بوعياش تقول إن "نجاح الوقاية من التعذيب" في المغرب "مصدر إلهام" للدول الإفريقية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الاثنين بالرباط، أن عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أضحى يكتسي طابعا إقليميا، من خلال المساهمة في تأسيس فعل وقائي على المستوى الإفريقي قادر على استلهام التجربة الحقوقية لهذه الآلية.
وأوضحت بوعياش، في كلمة خلال لقاء تواصلي حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أن هذه الطفرة الحقوقية تعزى إلى دينامية هذه الآلية وخبراتها المتزايدة والمتكاملة، إضافة إلى تركيزها على الحلول العملية والملموسة، مشيرة، في هذا السياق، إلى أن هذه الآلية تشكل أيضا جوهر الفعل الحقوقي بالمغرب، على غرار ثنائية الحماية والنهوض.
وأضافت أن الدلالة الرمزية لهذه الآلية تتجلى في تصدر المغرب، رفقة الدنمارك والسويد والأرجنتين وبوركينا فاسو، تصنيف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الخاص بالدول المفعلة للتوصيات، إذ حصلت الدول الخمس على أعلى الدرجات، أي الدرجة « أ »، في استعراض متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة.
وأوضحت بوعياش أن حصول المغرب على الدرجة « أ » جاء بعد اعتماده للقانون الخاص بإحدات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتفعيلها عبر جعلها تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2019.
من جهة أخرى، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إعمال الوقاية من التعذيب في استراتيجية المجلس، لم يقتصر على مناهضة التعذيب والوقاية منه، بل أصبح خيطا ناظما في عمله وعلى رأس أولياته.
وأضافت أن المجلس نجح في جني ثمار العمل المشترك مع كافة الشركاء المؤسساتيين المعنيين بإنفاذ القانون والإشراف على أماكن الحرمان من الحرية على المستوى الوطني، وذلك بترسيخ فلسفة الوقاية والحماية والنهوض بالحقوق.
من جانبه، أكد منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، محمد بن عجيبة، في كلمة بالمناسبة، أن الآلية قامت منذ إحداثها بزيارات منتظمة لأكثر من 118 مكان للحرمان من الحرية بجميع جهات المملكة، وعملت على تقديم توصيات لتعزيز الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة بما فيها تلك ذات الصلة ببنيات الاستقبال والتوثيق وتطبيق مساطر الإيقاف والوضع تحت الحراسة النظرية والصحة واقتراحات لملاءمة القوانين الوطنية مع المقتضيات الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها.
وأضاف أن المجلس وضع في سياق إحداث الآلية، مقاربة تهدف إلى وضع أسس متينة لآلية فعالة تتميز بتركيزها على الحلول الملموسة وعلى النجاعة والتعاون مع كل المؤسسات الوطنية المعنية بأماكن الحرمان من الحرية، مع اهتمام خاص بخلق منظومة تجمع بين الرصد والتوثيق والتحري.
يذكر أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أحدثت خلال الدورة الأولى للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في 21 شتنبر 2019 وفقا لمقتضيات القانون رقم 15 – 76 المتعلق بإعادة تنظيمه الداخلي، حيث تم اختيار أعضائها بناء على معايير همت أساسا تنوع المعارف والخبرات الميدانية.
كلمات دلالية المغرب تعذيب حقوقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعذيب حقوق الوطنی لحقوق الإنسان الوقایة من
إقرأ أيضاً:
تأسيس الجامعة الوطنية لمصنعي وموزعي القهوة بالمغرب
في خطوة تهدف إلى تطوير وتعزيز قطاع القهوة في المغرب، تم تأسيس “الجامعة الوطنية لمصنعي وموزعي القهوة”، التي عقدت جمعها التأسيسي في مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمدينة المحمدية.
وقد أسفرت هذه الفعالية عن انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجامعة، التي استطاعت استقطاب حوالي 124 مقاولة فاعلة ومتخصصة في صناعة وتوزيع القهوة.
وفي هذا السياق، تسعى الجامعة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري لهذا القطاع، من خلال توفير بيئة مواتية لنمو هذه الشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوقين المحلي والدولي.
كما تهدف الجامعة إلى تحسين جودة المنتوج المحلي من القهوة، بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتحفيز الابتكار الذي سيعود بالنفع على الصناعات المحلية.
وتعكس هذه المبادرة رغبة المغرب في تحقيق مكانة متقدمة في سوق القهوة العالمية، والاستفادة من الطلب المتزايد على القهوة. كما يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين حول أهمية اختيار القهوة المغربية، بما يعزز من مكانة المنتج المحلي في الأسواق الدولية.
من جانبه، أشار رئيس الجامعة الوطنية لمصنعي وموزعي القهوة إلى أن هذا التجمع سيسهم في تسهيل التعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع، وتبادل الخبرات، بما يدعم تحقيق أهداف النمو المستدام وتعزيز إشعاع صناعة القهوة المغربية. كما أكد على أهمية الابتكار المستمر في تحسين طرق التصنيع والتوزيع، مما يساهم في رفع مستوى جودة المنتج النهائي.
وفي خضم هذه التطورات، يظل قطاع القهوة في المغرب في مرحلة واعدة، خاصة مع التوسع المستمر في استهلاك القهوة، مما يعزز من مكانتها في السوق المحلي ويعطي فرصة لتصدير المنتجات المغربية إلى أسواق جديدة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة