خبير بالأمن السيبراني يوضح كيفية تجنب الاحتيال المالي .. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الرياض
أكد خبير الأمن السيبراني عمر العمر، كيفية تجنب الوقوع في عمليات الاحتيال المالي، مؤكدًا أن الأمر كله متعلق بالوعي.
وشدد العمر على ضرورة التأكد أولًا أن طالب هذه المعلومات هو شخص من جهة رسمية، والتأكد ان هؤلاء الأشخاص مخولين بالحصول على تلك البيانات التي سأعطيها لهم.
وتابع الخبير السيبراني أنه يجب التأكد من صحة أي رابط إلكتروني، قبل الضغط عليه، وكذلك معرفة ما إذا كان الموقع الذي أبحث عنه هو الموقع الصحيح.
وأشار أنه إذا تم الاحتيال مالياً عن طريق البطاقة البنكية، يجب إخبار البنك، وضرورة تبليغ الجهات الأمنية، حتى يقومون بعملية التتبع، وكذلك القيام بتوعية الغير، حتى لا يتم الوقوع في نفس الخطأ.
#نشرة_الرابعة | كيف نواجه رسائل الاحتيال المالي؟ المختص في الأمن السيبراني عمر العمر يجيب@_OmarAlomar pic.twitter.com/XbXTWs1jRa
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 22, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الاحتيال المالي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.