مجلس القضاء الأعلى يطلع على تقرير حول مستوى الانضباط في النيابات العامة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
واستمع الاجتماع إلى إحاطة رئيس المجلس عن نتائج الزيارة التفقدية التي قام بها ومعه النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، إلى محاكم ونيابات بني الحارث وشمال الأمانة، وأرحب ونهم وبني حشيش بمحافظة صنعاء، حيث اطلعوا على سير الأعمال ومستوى الانضباط الوظيفي للعاملين فيها يوم أمس الأحد.
ووجه المجلس باتخاذ المعالجات المناسبة في ضوء ما تضمنته نتائج الزيارات ويلبي احتياج العمل القضائي في المحاكم، والعمل على سرعة إنجاز القضايا للمواطنين.
واطلع مجلس القضاء على تقرير النائب العام عن مستوى الانضباط الوظيفي للعاملين في مكتب النائب العام والنيابات العامة، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية بحق المتغيبين عن أعمالهم خلال الدوام الرسمي وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر لهذا العام.
كما اطلع على بعض الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض المتظلمين، واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.