ولي العهد يرعى الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الرياض
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، تستضيف العاصمة الرياض الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي ، تحت شعار : «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» وهو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي ، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم .
ويستضيف الاجتماع الذي سيقام خلال الفترة من 28-29 أبريل الجاري ، والذي يأتي امتدادًا للتعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول ، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين ، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية ، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية ، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية ، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع .
وتأتي رعاية سمو ولي العهد للاجتماع انسجامًا مع حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الجهود الدولية والعمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات الراهنة وابتكار الحلول، كما تجسد استضافة الرياض للاجتماع الخاص المكانة الاقتصادية المرموقة التي تحظى بها المملكة في تعزيز التعاون الدولي للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي ، حيث تأتي هذه الاستضافة تأكيدًا للشراكة الممتدة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي ، والتي توجت بالعديد من الشراكات والمبادرات التي تأتي نتيجة لما حققته المملكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والتقنية ، والبيئية والصناعية .
ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة ، وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة ومنها : التعاون الدولي ، النمو ، الطاقة من أجل التنمية ، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة .
وتستضيف المملكة على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة ، والابتكار ، والثقافة .
كما ستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونموًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل رؤية السعودية 2030 ومشاريعها الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض المنتدى الاقتصادي العالمي ولي العهد للمنتدى الاقتصادی العالمی الاجتماع الخاص التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت بحضور عدد من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من المنظمات الدولية.
وتأتي تلك المشاركة في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام (2022-2026)، ويهدف إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الراهنة، ويأتي ذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأضافت «المشاط»، أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في أيضًا دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة وبما يتوافق مع معايير المنظمة.
وأشارت «المشاط»، إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة. كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذي يعد خطوة أولى نخو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي. حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا