عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم لمتابعة موقف صناعة الأسمدة، وسبل تشجيع هذه الصناعة للتوسع وزيادة حجم صادراتها، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة استصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لدعم مختلف قطاعات الصناعة، وذلك بما يسهم في توطين العديد من الصناعات وزيادة حجم الإنتاج المحلي منها، تلبية للاحتياجات والاستخدامات، وبما ينعكس أيضا على نمو حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.

صناعة الأسمدة في مصر

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تتمتع به صناعة الأسمدة في مصر من ميزة نسبية، وذلك بالنظر إلى توافر الخامات الداخلة في عمليات التصنيع، سواء خام الفوسفات الموجود بالمناجم في جنوب الصحراء الشرقية، والذي تقوم عليه صناعة الأسمدة الفوسفاتية، أو صناعة الأسمدة النيتروجينية التي تعتبر أحد مشتقات تكرير البترول.

وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، توجه الحكومة لإتاحة المزيد من التيسيرات تشجيعا للتوسع في هذه الصناعة المهمة باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة، تعظيما لما نمتلكه من مقومات واعدة في هذا المجال، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المنتجات من هذه الصناعة، ونمو حجم صادراتها، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وهو ما ينعكس على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

إنتاج وتصدير الأسمدة

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، استعرض ما قامت به وزارة المالية دعما وتشجيعا للعديد من الأنشطة الصناعية والإنتاجية والزراعية، ومن ذلك ما يتعلق بصناعة الأسمدة.كما تناول الاجتماع، إجمالي الطاقات الإنتاجية للأسمدة باختلاف أنواعها، وتمت الإشارة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة في الإنتاج والتصدير على مستوى العالم في الأسمدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسواق تصديرية استصلاح الأراضي الأسمدة الفوسفاتية الأسواق العالمية التجارة والصناعة الجهات المعنية الدكتور محمد معيط الدكتور مصطفى مدبولي أحدث أحمد سمير صناعة الأسمدة

إقرأ أيضاً:

صناعة الإمارات استثمار نمو ابتكار

يوسف العربي (أبوظبي)
تحت شعار «اصنع في الإمارات»، واصلت الدولة خلال عام 2024 جهودها لدفع وتيرة نمو الصناعة الوطنية وتطورها وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، وتحفيز وجذب الاستثمارات، وتأكيد مكانتها مركزاً عالمياً للتصنيع والابتكار، وعبر منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج والمشاريع. وتمكنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص من إطلاق البرامج والمبادرات الداعمة والمحفزة، وعقد المؤتمرات والفعاليات التي أسهمت في تحقيق العديد من الأهداف، بما في ذلك جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز دور التكنولوجيا في القطاع الصناعي، وتحقيق أثر اقتصادي يعزز الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تسريع عمليات التطوير في التشريعات والمواصفات وما يتعلق بمنجزات برنامج التحول التكنولوجي. وحققت الوزارة نقلة نوعية على صعيد مؤشرات الأداء الصناعي التنافسي والنقلة الكبيرة في مجال الممكنات والحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة للمستثمرين والحلول التمويلية المختلفة والفرص الاستثمارية التي تم تطويرها ودعم الصناعات الوطنية، وترقية جودتها وزيادة تنافسيتها الدولية.
المحتوى الوطني 
حقق برنامج «المحتوى الوطني» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحد «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، قفزة نوعية في الأداء مع التوسع في نطاق تطبيقه خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي نتج عنه إعادة توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، بما يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به الممكّنات والحوافز المقدمة لدعم نمو وتنافسية وازدهار الشركات الصناعية والخدمية الوطنية، وتم توسيع تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة. يأتي ذلك، في إطار منهجية متكاملة للوزارة تحت مظلة «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، والتي تعمل من خلالها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لدعم نمو وتأثير البرنامج، وإطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز المحتوى الوطني. 

تعزيز النمو والتنافسية 
بلغ حجم استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج، والتي بلغت نحو 205 مليارات درهم حتى منتصف عام 2024 بزيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس الأثر الاقتصادي للبرنامج، سواء على الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات، أو على ما تقدمه الدولة من مناخ استثماري محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي. ويتجاوز المبلغ الذي نجح البرنامج في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام الجاري (48 مليار درهم)، إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملاً (41.4 مليار درهم)، ويشهد الإنفاق الوطني للشركات على المشتريات والخدمات المحلية نمواً سنوياً، كانت قيمته 53 مليار درهم في عام 2022 بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2021، ووصل إلى 67 مليار درهم في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 26%، وهي معدلات محفّزة للشركات والموردين، وتعكس الفرص الكبيرة التي يقدمه. 
اصنع في الإمارات 
انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» خلال شهر مايو الماضي بمركز أبوظبي للطاقة تحت شعار «استثمار.. ابتكار.. نمو»، لتبرز نجاحات الدولة في تطوير القطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطط التنويع الاقتصادي.  وشهدت دورة عام 2024 والتي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي و«مجموعة أدنوك»، مشاركة محلية ودولية بارزة لنخبة من صناع القرار والمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والدولية، والمستثمرين والخبراء ورواد الأعمال والمبتكرين وجهات التمويل، حيث يعد الحدث أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة. وشهدت دورة عام 2024 من «اصنع في الإمارات» استعراض أبرز نتائج المبادرات التي تم الإعلان عنها في الدورتين الأولى والثانية من المنتدى، استكمالاً للتوسع في الفرص الاستثمارية التي نتج عنها فرص للشراء بلغت قيمتها 120 مليار درهم، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين في جوائز «اصنع في الإمارات»، وتمكن الحضور من زيارة المعرض المصاحب للمنتدى والذي يعرض أبرز الفرص الصناعية والمنتجات المصنعة محلياً، بمشاركة 44 شركة صناعية كبرى. 

أخبار ذات صلة الإمارات.. ريادة في التضامن والتكافل الدولي 451 طلب مشاركة بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي

«مصنّعين» 
أقيمت النسخة الثالثة من معرض «مُصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الماضي. وبنت النسخة الثالثة من المعرض على إنجازات النسختين الأولى والثانية واللتين وفرتا أكثر من 1400 وظيفة نوعية للكوادر الإماراتية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى تنظيم فعاليتين خاصة بمعرض «مصنّعين» في إمارة رأس الخيمة وفرتا أكثر من 200 وظيفة ليصل الإجمالي إلى 1600 وظيفة خلال عام واحد منذ انطلاق المعرض في أكتوبر من العام الماضي، مما ساهم في تحقيق قفزة نوعية في أعداد الإماراتيين العاملين في القطاع الصناعي الخاص. وشهدت النسخة الثالثة من المعرض توفير أكثر من 900 وظيفة جديدة، منها أكثر من 100 وظيفة ملائمة لقدرات أصحاب الهمم.
تحول تكنولوجي 
خلال عام 2024، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لتزويد المصنّعين وأصحاب المصلحة بمعلومات مفصلة حول التجارب الناجحة والرؤى والتوصيات بشأن تبني تقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة في القطاع الصناعي. وضمّ الدليل الشامل أكثر من 90 حالة استخدام تم استخلاصها من 1530 تطبيقاً للصناعة 4.0 ولمبادرات الاستدامة.
تطور القطاع 
بلغت نسبة المصنّعين الذين دمجوا تطبيقات الصناعات المتقدمة 4.0 في أعمالهم نحو 32%، مما يوضح الوتيرة المتسارعة لتطور القطاع، ويقدّم للشركات - وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة - فرصة لتعزيز الأداء والكفاءة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: مبادرة جديدة لدعم الصناعة بـ 30 مليار جنيه
  • رئيس الوزراء: الاتحاد الاوروبي أرسل مليار يورو من الدعم المخصص لمصر
  • وزير الدفاع يبحث مع الرئيس الإماراتي التطورات الإقليمية والدولية
  • وزير الشباب يبحث مع رئيس جمعية سواعد الإمارات التعاون في مجال التطوع
  • مصطفى يبحث مع وزير خارجية تركيا آخر جهود وقف العدوان الإسرائيلي
  • وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس "الإصدارات المؤمنة والذكية" تعزيز التعاون
  • صناعة الإمارات استثمار نمو ابتكار
  • رئيس الدولة يبحث مجالات التعاون مع وزير الدفاع الإيطالي
  • رئيس الوزراء يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
  • التنسيق بين الحكومة والتحالف الوطني للتوسع في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا