رئيس الوزراء يبحث سبل تشجيع صناعة الأسمدة للتوسع وزيادة حجم صادراتها
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم لمتابعة موقف صناعة الأسمدة، وسبل تشجيع هذه الصناعة للتوسع وزيادة حجم صادراتها، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة استصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لدعم مختلف قطاعات الصناعة، وذلك بما يسهم في توطين العديد من الصناعات وزيادة حجم الإنتاج المحلي منها، تلبية للاحتياجات والاستخدامات، وبما ينعكس أيضا على نمو حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.
صناعة الأسمدة في مصروتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تتمتع به صناعة الأسمدة في مصر من ميزة نسبية، وذلك بالنظر إلى توافر الخامات الداخلة في عمليات التصنيع، سواء خام الفوسفات الموجود بالمناجم في جنوب الصحراء الشرقية، والذي تقوم عليه صناعة الأسمدة الفوسفاتية، أو صناعة الأسمدة النيتروجينية التي تعتبر أحد مشتقات تكرير البترول.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، توجه الحكومة لإتاحة المزيد من التيسيرات تشجيعا للتوسع في هذه الصناعة المهمة باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة، تعظيما لما نمتلكه من مقومات واعدة في هذا المجال، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المنتجات من هذه الصناعة، ونمو حجم صادراتها، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وهو ما ينعكس على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.
إنتاج وتصدير الأسمدةوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، استعرض ما قامت به وزارة المالية دعما وتشجيعا للعديد من الأنشطة الصناعية والإنتاجية والزراعية، ومن ذلك ما يتعلق بصناعة الأسمدة.كما تناول الاجتماع، إجمالي الطاقات الإنتاجية للأسمدة باختلاف أنواعها، وتمت الإشارة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة في الإنتاج والتصدير على مستوى العالم في الأسمدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق تصديرية استصلاح الأراضي الأسمدة الفوسفاتية الأسواق العالمية التجارة والصناعة الجهات المعنية الدكتور محمد معيط الدكتور مصطفى مدبولي أحدث أحمد سمير صناعة الأسمدة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع شركة تونسية إنشاء مصنع كابلات سيارات بـ50 مليون دولار
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هشام اللومي رئيس شركة كوفي كاب العالمية، وهي شركة تونسية رائدة في مجال تصميم وتصنيع الكابلات والضفائر الكهربائية للسيارات، وذلك لاستعراض آخر تطورات إنشاء مصنع للشركة في مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات 50 مليون دولار.
توطين صناعة السيارات والصناعات المغذيةوأكّد أنَّ الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، باعتبارها أحد أهم القطاعات الحيوية في السوق المصري، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية، وذلك في إطار استراتيجية للدولة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية، من خلال الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال.
تحسين بيئة الأعمالوأوضح أنَّ السوق المصرية يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
وأشار إلى التزام الوزارة بتوفير كافة سبل الدعم للشركة وتذليل كافة المعوقات وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروعها في مصر وتشغيله، لافتا إلى أن السوق المصري يتميز بالعديد من المقومات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وبأجور تنافسية، فضلا عن تمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم؛ مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةومن جانبه، ثمن هشام اللومي رئيس مجلس إدارة شركة كوفي كاب الإجراءات والسياسات التي اتخذها الحكومة المصرية، لا سيما في قطاع صناعة السيارات، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن شركة Coficab، تعد واحدة من أكبر الشركات الصناعية التونسية والعالمية في مجال تطوير وتصنيع الأنظمة الكهربائية والإلكترونية، وتتعامل مع كبرى شركات السيارات العالمية في هذا المجال.
وأوضح أنَّ الشركة تأسست عام 1992، وتعمل على إقامة مصنع لها لتصنيع ضفائر وأسلاك السيارات بمدينة العاشر من رمضان، على مساحة 30 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات حوالي 50 مليون دولار كمرحلة أولى، لتصل إلى 88 مليون دولار بحلول عام 2027، بإجمالي حجم صادرات يقدر بـ200 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.