تراجع معظم أسواق الأسهم في الخليج
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الاثنين، بسبب القلق من استمرار الصراعات الجيوسياسية بالمنطقة، في حين أدت الشكوك المحيطة بمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تفاقم المخاوف.
وترددت أصداء انفجارات في مدينة إيرانية، الجمعة، فيما قالت مصادر إنه هجوم إسرائيلي، ولكن طهران قللت من شأن تلك الواقعة قائلة إنها لا تعتزم الرد، مما يشير إلى اتجاه لتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة.
تحركات الأسهم
تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة وهبوط سهم سابك للمغذيات الزراعية 3.5 بالمئة.
وقال رئيس مقر الفيدرالي الأميركي في ولاية شيكاغو، أوستان جولسبي، الجمعة، إن التقدم في خفض معدل التضخم "تعثر" هذا العام، في أحدث تصريحات لمسؤول بالبنك المركزي الأميركي تشير إلى التراجع عن ضرورة خفض أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر دبي بنسبة 0.2 بالمئة بعد أن خسر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 بالمئة.
كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة.
وانخفض سعر خام برنت القياسي العالمي، رغم بقائه فوق 86 دولارا للبرميل، بعد أن عاد المتعاملون للتركيز مجددا على التضخم مع عدم تأثير التوتر في الشرق الأوسط حتى الآن على إمدادات النفط الفعلية.
وتراجع المؤشر القطري 1.3 بالمئة إذ انخفضت معظم الأسهم على المؤشر، بما في ذلك سهم بنك قطر الوطني الذي تراجع 2.1 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.7 بالمئة بعد أن هبط سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.6 بالمئة.
من ناحية أخرى ارتفعت أصول الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية في السوق السعودية بنحو 5 بالمئة تقريباً، بزيادة تقدر بـ 5.46 مليارات ريال (1.5 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من العام 2023، ليبلغ إجماليها نحو 122.6 مليار ريال (حوالي 33 مليار دولار)، مقارنة 117.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام.
وتحقق هذا النمو بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية والتي حققت نمواً بنسبة تقدر بـ 7 بالمئة تقريباً وبزيادة بلغت نحو 6.35 مليارات ريال، ليبلغ إجماليها نحو 101,2 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 82.5 بالمئة تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر فبراير 2024.
وشهدت أعداد المشتركين ارتفاعاً ربعيًا بنسبة تقدر بـ 4 بالمئة تقريباً ليبلغ إجماليهم نحو 1,080,455 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع 2023، كما حققت أعداد الصناديق العاملة نمواً بنسبة بـ 3 بالمئة تقريباً ،ليبلغ إجماليها 291 صندوقاً استثمارياً.
يشار إلى أن إجمالي أصول الصناديق الأجنبية بلغ نحو 21.396 مليار ريال، لتشكل ما نسبته نحو 17.5 بالمئة تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انخفاض الخليج أسواق الأسهم الصراعات الجيوسياسية الشكوك مسار السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
تقرير: مليار هندي ليس لديهم أموال كافية لإنفاقها
كشف تقرير اقتصادي أن أكثر من مليار هندي، من بين مليار و400 ألف، يفتقرون للمال لإنفاقه على أي سلع أو خدمات اختيارية، وفقاً لما أفاد به تقرير اقتصادي جديد.
وبحسب تقرير لشركة "بلوم فينتشرز" فإن فئة المستهلكين في البلاد، التي تشكل السوق المحتمل للمشروعات الناشئة وأصحاب الأعمال، لا تتجاوز حوالي 130 إلى 140 مليون شخص فقط، بحسب تقرير لـ"بي بي سي".
وبحسب التقرير هناك 300 مليون آخرين من المستهلكين "الناشئين" أو "الطامحين"، لكنهم منفقون مترددون، بدأوا للتو في فتح محافظهم المالية الرقمية، حيث تسهل المدفوعات الرقمية إجراء المعاملات.
ويكشف التقرير أن عدد السكان الأثرياء في الهند لا ينمو بالحجم المطلوب، رغم أن أثرياء البلاد يزدادون ثراء.
كما يكشف التقرير أن الرواج في الهند هو للمنتجات باهظة الثمن التي تلبي احتياجات الأغنياء.
وهذا واضح في مبيعات المساكن الفاخرة للغاية والهواتف الفاخرة، حتى مع تعثر مبيعات السلع المكافئة الأقل تكلفة.
وتشكل المساكن معتدلة الثمن الآن 18 في المئة فقط من إجمالي سوق الهند مقارنة بـ 40 في المئة قبل خمس سنوات. كما تستحوذ السلع ذات العلامات التجارية على حصة أكبر من السوق. ويزدهر ما يعرف بـ"اقتصاد التجارب المميزة"، إذ تحظى التذاكر باهظة الثمن لحفلات المغنين العالميين، مثل كولدبلاي وإد شيران، برواج فائق.
وتنقل "بي بي سي" عن ساجيث باي، وهو أحد معدي التقرير، قوله إن الشركات التي تكيفت مع هذه التحولات ازدهرت، وأضاف: "أولئك الذين يركزون بشكل مفرط على الجماهير العريضة أو لديهم مزيج من المنتجات ولا يقدمون سلعاً مميزة فائقة السعر فقدوا حصة السوق".
وأصبحت الهند أكثر تفاوتاً في الثراء بشكل متزايد، حيث يمتلك أعلى 10 بالمئة من الهنود الآن 57.7 بالمئة من الدخل القومي مقارنة بـ 34 بالمئة في عام 1990. وشهد النصف الأدنى انخفاض حصتهم من الدخل القومي من 22.2 بالمئة إلى 15 بالمئة.
وتشير البيانات التي جمعتها شركة "مارسيلوس إنفستمنت مانجرز" إلى أن الطبقة المتوسطة في الهند - التي كانت محركاً رئيسياً للطلب الاستهلاكي - تواجه ضغوطاً متزايدة، مع بقاء الأجور شبه ثابتة.
ويقول تقرير صدر في كانون الثاني/ يناير الماضي: "إن الدخل الخاص بنسبة 50 بالمئة الوسطى من دافعي الضرائب في الهند قد شهد ركوداً من حيث القيمة المطلقة على مدار العقد الماضي. وهذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي إلى النصف".
ويضيف التقرير: "هذا الضغط المالي أدى إلى تدهور مدخرات الطبقة المتوسطة - حيث أكد البنك الاحتياطي الهندي مراراً أن صافي المدخرات المالية للأسر الهندية يقترب من أدنى مستوى له في 50 عاماً. وهذا التدهور يشير إلى أن المنتجات والخدمات المرتبطة بإنفاق الأسر من الطبقة المتوسطة من المرجح أن تواجه أوقاتًا صعبة في السنوات المقبلة".
ويشير تقرير مارسيليس أيضاً إلى أن الحصول على الوظائف المكتبية في المدن أصبح أكثر صعوبة، إذ يحل الذكاء الاصطناعي محل العديد الأعمال المكتبية والسكرتارية وغيرها من الأعمال الروتينية.
وأضاف التقرير: "لقد انخفض عدد المشرفين العاملين في وحدات التصنيع [كنسبة مئوية من إجمالي العاملين] في الهند بشكل كبير".
يذكر أن الحكومة الهندية خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار/ مارس الحالي إلى 6.4%، وهو أدنى معدل منذ تفشي جائحة كورونا، بحسب تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
ويعكس هذا التباطؤ تحديات الحفاظ على مكانة الهند كأحد أسرع الاقتصادات نموا عالميا. مع اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الخاص والحكومي بنسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تأثر النمو بتراجع إنفاق المستهلكين، وارتفاع معدلات التضخم، وتأخر تنفيذ النفقات الحكومية بسبب الانتخابات المطولة بحسب الوكالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا