"نقل البرلمان" توافق على اتفاقية بين مصر وإسبانيا لتوريد 7 قطارات "تالجو"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (34) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو".
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، ان قطارات التالجو الجديدة ستؤدي إلي تقليل زمن التقاطر، وزيادة عدد الركاب ، وتقديم خدمه جيدة للمواطنين وأيضا للسائحين .
وأضاف النائب علاء عابد ، انه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقا لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فإن الهيئة القومية للسكة الحديد بتقدم خدمات مدعمه للمواطنين .
وأوضح النائب علاء عابد ، أن قطارات تالجو الاسبانية تتميز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي والذي يتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقت كافيا لأعمال الصيانة ويؤدي الى زيادة العمر الافتراضي للقطارات، وتصنع تلك القطارات من الألمونيوم الأخف وزنا وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود.
وقال المهندس وائل نعيم ، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي ، أن هيئة السكة الحديد لديها تجربة سابقة مع شركة تالجو ، وقد أشاد الجميع بالخدمه المقدمه للمواطنين وهناك طلب متزايد خاصة علي قطارات النوم ، خاصة أن اخر قطار تم شراءة كان عام 1982، اي منذ 42 عاما، وبالتالي لابد من دعم هيئة السكة الحديد بقطارات حديثة.
وأضاف نعيم ، أن هناك خطة لتحويل مصر لمركز اقليمي لوجستي وربط الطرق والسكة الحديد بالموانيء، وربطهم بالمناطق الصناعية، وأصبحنا نشترط المكون المحلي ويتم حاليا التنسيق مع شركة "تالجو" لإنشاء مصنع في مصر.
وفي السياق ذاته، قال النائب كمال أبو جليل، أن دراسة مسودة الاتفاقية ومراجعة الشروط التمويلية ، تبين أنها مناسبة للهيئة من حيث، معدل الفائدة وفترة السماح وفترة السداد.
وقالت النائبة رحاب موسى، أن الدولة عازمه علي بناء شبكة طرق وسكة حديد تتناسب مع مكانه مصر الدولية الحالية، خاصة وأننا علي مشارف الجمهورية الجديدة والتي تضع فيها الدوله خطط تنموية لجذب الاستثمارات وزيادة إعداد السائحين القادمين لمصر.
وتنص المذكرة الايضاحية ،إتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ۷ قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية.
وتم التوقيع على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ٧ قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو،وبين البنك المركزي المصري - نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية وبين هيئة الائتمان الاسبانية - نيابة عن حكومة اسبانيا.
وتأتي أهمية المشروع بالنسبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر،الوضع الحالي لقطارات النوم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والذي يتضح منه تقادم عربات النوم والذي يبلغ عددها 104 عربات، بالإضافة لـ 20 عربة نادى ويتراوح عمر هذه العربات من (43-50) سنة وتم إعادة تأهيلها أكثر من مرة مما يجعل مستوى الخدمة،الحالي غير مرضى لجمهور الركاب والسائحين.
وتشمل خطة تشغيل قطارات النوم الحالية حيث يتم تشغيل عدد 8 رحلات نوم يوميا طوال العام (4) قطارات القاهرة / أسوان - 4 قطارات أسوان / القاهرة ( كما يتم تشغيل عدد 2 قطار مرسى مطروح ذهابا وإياباصيفا على خط القاهرة، رغم تهالك عربات النوم فقد بلغت الايرادات المحققة من تشغيل قطارات النوم خلال عام 2022 مبلغ ۲۷۷۰۲ مليون جنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعها اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية الموافقة على حكومة جمهورية مصر العربية حکومة جمهوریة مصر العربیة النائب علاء عابد قطارات النوم شرکة تالجو
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز التصريحات حول قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة البرلمان
ينشر صدى البلد أبرز التصريحات حول قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة البرلمان الذي ناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلساته الأسبوع الماضي.
و من المقرر أن يستكمل المناقشات خلال الأيام القادمة مشروع القانون من حيث المبدأ ثم يناقش المواد مادة مادة.
ماذا قالوا عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب):
وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله.
المستشار عدنان فنجري (وزير العدل):
إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وتم إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع.
المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي):
استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق.
الدكتور بدر عبدالعاطي (وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج):
مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجباً والتزاماً وطنياً.
النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية):
فلسفة جديدة قائمة على فكر توافقي وفقاً لمحددات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين):
يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور.
المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب):
بُذل فيه مجهود غير عادي، ولم يتم فيه أية مجاملة ولم يُسن بالليل، وتلافى غالبية ملاحظات منظمات حقوق الإنسان الدولية.
المستشار عمرو يسري (نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ):
نتاج عمل برلماني ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
النائب عبدالهادي القصبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي):
يليق بمكانة مصر ويلبي حقوق المجتمع والأفراد، ويحقق طفرة في العدالة الجنائية لما يجمعه من توازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حقوق وحريات المواطنين.
النائب ضياء الدين (عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية):
تشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن المصري بما يضمن له حقوقه وحرياته، وأعمال اللجنة الفرعية اتسمت بإعلاء المسئولية الوطنية.
النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان):
يتماشى مع دستور 2014، وانحاز للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
الدكتور أسامة عبيد (أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية):
عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال.
القاضي الدكتور محمد العواني (نائب رئيس محكمة النقض):
مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي تعكس الأداء البرلماني الرفيع.
النائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان):
يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان.
الدكتورة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان):
يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز.
المستشار الدكتور حسام شاكر (مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام):
يليق بالجمهورية الجديدة ومناقشات إعداده اتسمت بالسمو في التفكير والروح الساعية لحماية حقوق المواطنين.
النائب محمد شوقي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ):
يحقق توافقاً رائعاً وصِيغَ في سياق تشريعي سليم، ويعبر عن فلسفة جديدة تتفق مع ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية.
المستشار محمد نشأت (نائب رئيس مجلس الدولة):
يتفق مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة في انه من الأوفق أن يكون في مصر قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق وأحكام دستور 2014.
النائبة أميرة أبو شقة (عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية):
التاريخ سيكتب بسطور من ذهب من تصدروا المشهد في هذا المشروع بقانون لأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد من قبلهم.
النائب أحمد الشرقاوي (عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية):
أهم منتج لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وإقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية ضرورة دستورية.
النائب عمرو درويش (عضو تنسيقية شباب الأحزاب):
يتفق مع المواثيق الدولية والإنسانية، وتم إعداده بالتوافق بين كل الجهات ذات الصلة، ويجب الوقوف صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسة عليه.
أيمن أبو العلا (وكيل لجنة حقوق الإنسان):
هديه للشعب المصري، وتطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية والقضائية، ويتضمن كل مزايا الحقوق والحريات الموجودة في دستور ٢٠١٤.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق