وزيرة التضامن ومحافظ أسوان يلتقيان أصحاب المحال التجارية المتضررين من حريق مول فيله
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
“مش هنسيبكم” .. هذا ما أكد عليه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لأصحاب 63 محل تجارى بمول فيله بوسط المدينة ، والذى تعرض لحريق منذ أيام.
وقامت وزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ أسوان ببث روح الطمأنينة لهم أثناء الزيارة التى جاءت بناءاً على طلب المحافظ حيث تم التأكيد خلالها التأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية ، والتعويضات المناسبة ، لأصحاب المحال ، وأيضاً للعاملين فيها لتحقيق الإستقرار المعيشى والأسرى لهم ، فضلاً عن التواصل مع المحامى العام ، والتنسيق مع أصحاب قطعة الأرض المقام عليها المعرض ليتم إعادة تأهيله مرة أخرى ، ورفع كفاءته على الوجه الأكمل حتى يتسنى إعادة الحياة للمعرض للعمل من جديد.
فيما قدم أصحاب المحال التجارية شكرهم لوزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ أسوان على إهتمامهم لزيارة موقع الحريق ، وتواجد المحافظ بينهم ومعهم منذ لحظة وقوع هذا الحريق ، مؤكدين على أن ذلك يعكس مدى رعاية أجهزة الدولة المصرية بأبنائها فى كل مكان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات ومحافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: مضاعفة أسر "تكافل وكرامة" من 1.7 إلى 4.7 مليون أسرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء.
وشددت على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
كما أن هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الإجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.