أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروعات النفع العام فوق كل اعتبار وأن مصلحة المواطن اولوية لدى النواب ، وملزمة للحكومة، وكل ذلك يأتي في اطار تنفيذ استراتيجية الرئيس السيسي في بناء دولة ديمقراطية حديثة ، وأن الطلبات الخاصة بتخصيص قطع اراض لاقامة مكاتب بريد تتم الموافقة عليها فوراً، طالما توافرت بها كافة الشروط مع عدم الإخلال بخطوط التنظيم .

وأعلن بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تطوير مكاتب البريد وتأخر بعضها، وفي مقدمتها الطلب المقدم بشأن ضرورة استلام مبنى مكتب بريد كفر عزب غنيم التابعة لكفر شكر ومبنى مكتب بريد منية السباع مركز بنها بمحافظة القليوبية، وبناء مكتب بريد مرصفا مركز بنها بمحافظة القليوبية، وتخصيص قطعة أرض بقرية سندنهور مركز بنها بمحافظة القليوبية، والمقدم من النائب علي أحمد العساس، بشأن التأخير في افتتاح مكتب بريد قرية حجاجة مركز فارسكور وغيرها ، عن تشكيل لجنة للمعاينة علي أرض الواقع بناء على الموافقة الامنية الواردة في موضوع طلب الإحاطة ، ومؤكداً على ضرورة إقامة هذا المكتب لاحتياج الاهالي الي انشاء مكتب البريد لخدمة المواطنين.

وفيما يخص التأخير في افتتاح مكتب بريد قرية حجاجة مركز فارسكور وغيرها أكد بدوي علي توصية اللجنة والتي جاءت بأنه حفاظا علي المال العام ولخدمة الناس لاهالي منطقة حجاجة بمحافظة دمياط وخدمة العزب المجاوره ، واستعداد الهيئة لإنشاء مكتب بريد بمركز شروق، يتم تعديل العقد وزيادة الايجار من 3 سنوات الى 9 سنوات قابلة للتجديد .

وانتقد النائب جمال فؤاد عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية ، هيئة البريد للتأخر في الانتهاء من مكاتب البريد بكفر عزب غنيم التابع لكفر شكر ومبني بريد منية السبع بمحافظة القليوبية ، مؤكدا أن هيئة البريد تتهرب من المسئولية خاصة أن مرفق البريد يخدم الأسر  وكبار السن ولابد من النظر للأسر البسيطة التي تستخدم خدمات البريد وأن حجج الهيئة غير مقبولة.

ورد الدكتور عبده علوان نائب رئيس هيئة البريد ومدير المناطق بالجمهورية ، بأن الهيئة القوميه للبريد أنشأت مؤخرا ٧٥٠ مكتب بريد وأنه منذ  2012 لم نعين أحدا ترشيدا للإنفاق ،  ولكن انشاء مكاتب البريد لها معايير خاصة بالمسافة وضرورة حضور موافقة من الأمن وخاصة تامين المدخل وهل لهذا المكتب ظهير زراعي او ظهير صحراوي ، ومن ثم الموافقة الامنية هي الفيصل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بمحافظة القلیوبیة مکتب برید

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة

 وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.

وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

النائب محمد إسماعيلأول مشروع قانون منفرد للتنسيقية يعرض على الجلسة العامة

ويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها.

سابقة برلمانية

وفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب.

النائب محمد إسماعيل مع أعضاء اللجنة خلال المناقشاتمناقشات لجنة الصناعة

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهمية دعم الهيئة الثروة المعدنية

واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪؜، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

المستشار محمود فوزي مع أعضاء لجنة الصناعة خلال المناقشاتتوافق بين السلطتين التنفيذية و التشريعية

وفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.  

وأكد المستشار محمود فوزى، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

خلال اجتماع لجنة الصناعةيسهم في النهوض بقطاع التعدين

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.

استجابة لمخرجات الحوار الوطني

جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون  في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.
 

مقالات مشابهة

  • أخبار محافظة القليوبية | وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز التنمية الشبابية.. المؤبد للمتهم بالإتجار بالمواد المخدرة
  • محافظ الغربية: التعاون بين النواب والتنفيذيين نقطة انطلاق لتحقيق طموحات المواطن
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
  • خطة للانتخابات البرلمانية.. أمانة الاتحاد بالدقهلية تستعد للاستحقاقات الدستورية
  • النائب العام يلتقي منسوبي النيابة العامة بمحافظة الأحساء وعدداً من المراجعين
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • النائب العام يأمر بحبس رئيس مركز شرطة الصياد بتهمة الاستغلال الجنسي
  • مركز صحي لموظفي نيابة دبي
  • سؤال برلماني للحكومة بشأن ظاهرة تسلل غير المؤهلين للإعلام