انهيار نظام الهيمنة الأمريكية.. الإعلام الغربي يسلط الضوء حول الفشل الذريع في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يمانيون/ تقارير قالت مجلة “أوراسيا ريفيو” الدولية، الاثنين، إن التحالف الأمريكي في البحر الأحمر فشل في مواجهة الجبهة اليمنية المساندة لغزة، وأن من أهم أسباب ذلك الفشل هو سقوط نظام الهيمنة الأمريكي.
ونشرت المجلة مقالة افتتاحية رصدتها صحيفة المسيرة، حملت عنوان “فشل تحالف البحر الأحمر وسقوط الهيمنة الأمريكية” أكدت فيها أن “الولايات المتحدة دعمت بقوة وبشكل مسؤول إسرائيل، التي تذبح سكان غزة، من خلال تزويدها بكميات ضخمة من الأسلحة والدعم الدبلوماسي، وقد دفع صمت العالم الغربي وتقاعس العالم العربي تجاه هذه الإبادة الجماعية اليمنيين إلى مقاومة انتهاكات حقوق الإنسان هذه من خلال استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل”.
وبحسب المجلة فقد “حاول البيت الأبيض التفاوض بشكل غير مباشر مع أنصار الله عبر الوساطة العمانية، وعرضت الولايات المتحدة قائمة من الحوافز، مثل إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع رواتب الموظفين الحكوميين، لوقف الهجمات في البحر الأحمر، ورفض اليمن جميع المقترحات وأعلن أنه لن يتوقف عن استهداف السفن التي تخدم المصالح الإسرائيلية إلا عندما يتوقف قتل المدنيين في غزة”.
وأضافت أن “الولايات المتحدة، التي فشلت في إقناع اليمنيين، فشلت أيضاً في تشكيل تحالف ضد اليمن من خلال عسكرة المنطقة ودعوة الدول العربية، وقد كان هذا مناسباً للولايات المتحدة، حيث يمكنها أن تنأى بنفسها عن الحرب بين إسرائيل وحماس وتعرض القضية على أنها مسألة تتعلق بأمن الشحن في البحر الأحمر”.
وتابعت “لم يرحب حلفاء واشنطن في أوروبا والعالم العربي بدعوتها للمشاركة، والتحالف، الذي كان من المفترض أن يضم 42 دولة، تقلص إلى 8 دول”.
ورأت المجلة أن “فشل التحالف له أسباب عديدة، ولكن السبب الأكثر أهمية هو انهيار نظام الهيمنة الأميركية”.
وقالت إن “الولايات المتحدة اتبعت سياسات متناقضة في المنطقة وعرضت أمن حلفائها للخطر. ولهذا السبب رفضت دول مثل السعودية ومصر الانضمام إلى التحالف”.
وأشارت إلى أنه حتى الإمارات “ترددت في الانضمام إلى التحالف، لأنها عانت كثيراً من الحرب في اليمن”.
وبحسب المجلة فإن مصر أيضاً وبرغم أنها تعتمد كثيراً على باب المندب “اختارت عدم التنازل عن مصالحها الأمنية” ورفضت الانضمام إلى التحالف الأمريكي.
ورأت المجلة أن “السبب الآخر الذي يجعل الدول العربية مترددة في الانضمام إلى التحالف هو أنها ترى في ذلك مساعدة لإسرائيل على حساب المصالح العربية، حيث تعتقد النخب العربية أنه كان بإمكان واشنطن إنهاء الحصار المفروض على غزة دبلوماسياً بعد أن استهدف اليمن السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، لكن البيت الأبيض اختار المخاطرة بأمن حلفائه باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالح إسرائيل”.
وقالت المجلة إن “إدارة بايدن تقوم بتنفير حلفائها في المنطقة من خلال دعم إسرائيل دون قيد أو شرط وتجاهل احتياجات الشرق الأوسط”.
التجربة اليمنية تفيد الصين وروسيا
من جانب متصل أوضح تقرير صادر عن المعهد الكندي للشؤون العالمية، الاثنين، أن الكلفة الرخيصة للأسلحة الهجومية اليمنية والكلفة الباهظة للأنظمة الدفاعية البحرية الأمريكية والغربية عموماً كشفت حجم المخاوف من إمكانية استنفاد مخزون صواريخ الدفاع الجوي على متن السفن بسرعة كبيرة جداً في أي صراع كبير مستقبلي.
وأضاف التقرير أن النقص في المخزونات من الصواريخ الدفاعية البحرية الغربية سيؤدي إلى إلغاء القوات البحرية الغربية مواصلة مهامها العسكرية لأنها قد تصبح في أي لحظة غير قادرة على حماية نفسها بشكل كامل.
وأفاد التقرير الكندي أن العدوان الأمريكي بقيادة عدة دول غربية على اليمن أدى إلى خلق مخاوف من القدرات الدفاعية الجوية للقوى الغربية والتي تعرضت للاستنزاف خلال وقت قياسي وبالتالي جعل القطع الحربية التقليدية مكشوفة كلياً للصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
وأكد أن التحالف الأمريكي يواجه معضله في مواجهة العمليات اليمنية بسبب التكاليف العالية للأنظمة الدفاعية البحرية التابعة للتحالف الأمريكي والتي تستخدم بكثافة لمواجهة مجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والباليستية رخيصة الثمن.
وأضاف التقرير: “رغم ثمنها الرخيص إلا أن أنظمة التسليح اليمنية مثل الطائرات المسيرة والزوارق المسيرة والغواصات المسيرة والصواريخ المجنحة والباليستية، تمثل تهديداً حقيقياً للسفن الحربية وقدرات الدفاع الجوي لديها التي لا يزال يعتمدها الغرب حتى اليوم منذ حقبة الحرب الباردة”.
وأشار تقرير المعهد الكندي للشؤون العالمية، إلى نجاح اليمنيين في الاستمرار باستهداف قطع الملاحة عن الصهاينة وضرب سفن العدو، وإغراقها كما حدث مع السفينة البريطانية روبيمار، وهو ما دفع كندا للاستفادة من الدروس في البحر الأحمر خاصة فيما يتعلق بالدفاع الجوي البحري.
وعبر التقرير عن مخاوفه من أن تستفيد الصين وروسيا من تجربة البحرية اليمنية في مواجهة التحالف الأمريكي الذي فشل في استعادة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وقطع التهديدات اليمنية، مبيناً أن عمليات القوات البحرية في حكومة صنعاء تنذر بتغيير استراتيجي في الحرب البحرية، محذراً من توجه الصين وروسيا مع تقدمهما التقني والتكنولوجي للاستفادة من التجربة اليمنية في ظل بقاء كندا والغرب معتمدين على أنظمة أسلحة بحرية تقليدية عالية الكلفة ما يستدعي إنتاج أنظمة دفاع بديلة تواكب الأنظمة الهجومية الرخيصة التي يستخدمها اليمنيون، مثل أنظمة دفاع تعتمد على الطاقة الموجهة أو الكهرومغناطيسية.
# القوات المسلحة اليمنية#التحالف الأمريكي#الهيمنة الأمريكية#مساندة غزةالبحر الأحمرالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الانضمام إلى التحالف التحالف الأمریکی الهیمنة الأمریکی الولایات المتحدة فی البحر الأحمر من خلال
إقرأ أيضاً:
سفن تختفي بلا أثر: البحرية الأمريكية تمحو تاريخ المدمرات المتضررة في صمت
يمانيون../
في سلوك يفتح أبوابًا واسعة للتساؤل، كشف موقع “SlashGear” المتخصص في الشؤون التكنولوجية والعسكرية عن آلية دقيقة تنتهجها البحرية الأمريكية للتعامل مع السفن التي تتعرض لهجوم أو تخرج من الخدمة بشكل غير معتاد، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”المحو الكامل”، الذي لا يترك أثرًا للسفينة حتى في السجلات الرسمية.
التقرير أشار إلى وجود أرشيف رقمي ضخم تُسجل فيه كل قطعة بحرية ضمن الأسطول الأمريكي، بدءًا من حاملات الطائرات العاملة بالطاقة النووية، وصولًا إلى الغواصات والسفن اللوجستية التي تُشغّل غالبًا بطواقم مدنية. هذا السجل، الذي يُعرف باسم “سجل السفن البحرية”، يحتوي على بيانات تفصيلية تشمل اسم السفينة، رقم الهيكل، موقعها، الميناء الرئيسي، خصائص التسليح، والمعلومات الدقيقة حول التصميم والبناء.
إلا أن المثير في هذا النظام المحكم، بحسب التقرير، هو الوجه الآخر المعتم منه: أي سفينة تُخرج من الخدمة – سواء تقاعدًا أو بيعًا أو تدميرًا – تُشطب نهائيًا من السجل، ويُمحى اسمها، ولا يُعاد استخدام رقم هيكلها مطلقًا. هذه ليست مجرد مسألة تنظيم إداري، بل عملية محو شاملة تُطبّق دون أن تترك خلفها أي أثر، بما يشبه “الدفن الرقمي” للسفينة.
ويطرح التقرير تساؤلات جدية حول الدوافع الحقيقية لهذا التعتيم. فهل تُحذف السفن التي تعرضت لهجمات مباشرة؟ وهل تُخفي البحرية الأمريكية خسائرها البحرية الفعلية خلف هذا الحاجز الرقمي الصلب؟ التقرير لا يقدّم إجابات مباشرة، لكنه يلمّح إلى أن هذا النظام مصمم ليس فقط لتوثيق الأسطول، بل أيضًا لحجب ما لا يُراد الكشف عنه.
التقرير قدّم مثالًا على التنظيم الدقيق الذي يُدار به هذا السجل، حيث تسجّل السفن الجديدة مع كافة التفاصيل منذ لحظة التدشين حتى دخولها الخدمة. حاملة الطائرات “يو إس إس إنتربرايز”، أول حاملة تعمل بالطاقة النووية، مسجلة تحت الرمز CVN-65، وتتضمن صفحتها كل ما يتعلق بتاريخها التشغيلي حتى لحظة خروجها النهائي من الخدمة.
لكن على الجانب الآخر، أشار الموقع إلى أن السفن التي تُمحى من السجل لا تختفي فقط من البحر، بل تختفي من التاريخ. وهي سياسة تبدو أكثر تعقيدًا عند النظر في سياق الصراعات المستمرة، مثل ما يحدث في البحر الأحمر حاليًا، حيث تتعرض المصالح البحرية الأمريكية لهجمات من قِبل القوات المسلحة اليمنية، في إطار الرد على العدوان الأمريكي ودعماً لغزة. وفي ظل هذه التوترات، تصبح فرضية تعرض السفن للهجوم، ثم شطبها من السجل، مسألة أكثر واقعية من كونها مجرد تكهن.
تاريخ هذا السجل يعود إلى محاولات توثيق بدأتها البحرية الأمريكية منذ القرن التاسع عشر، وتم تطويرها حتى اعتماد سجل موحد عام 1911، ثم تولى مكتب دعم بناء السفن NAVSEA مسؤولية إدارة النسخة الرقمية منذ ستينيات القرن الماضي. ولا تزال عملية التوثيق مستمرة، حيث بدأت البحرية مؤخرًا بإضافة بيانات بعض السفن القديمة التي خرجت من الخدمة قبل عام 1987 ولم تكن مسجلة رقميًا.
التقرير استعرض أيضًا ما يُعرف بـ”دورة حياة السفينة” في الأسطول الأمريكي، من لحظة بنائها، إلى خضوعها لتجارب بحرية صارمة، ثم مراسم التدشين، فالانضمام إلى المهام العملياتية. وعندما تُحال السفينة إلى التقاعد، يتم تفكيك أسلحتها وإخلاء طاقمها، ثم يُقرر مصيرها، إما بالبيع أو بالإغراق لتحويلها إلى شعاب مرجانية، كما حدث مع حاملة الطائرات “يو إس إس أوريسكاني”.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن ثمة سفنًا لا تُحال إلى التقاعد، ولا تُباع، ولا تُغرق ضمن برامج بيئية، بل تُمحى تمامًا. لا تُذكر في التصريحات الرسمية، ولا في بيانات الحوادث، ولا حتى في السجلات. وكأنها لم توجد قط.
في هذا السياق، يتضح أن “المحو الرقمي” للسفن قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل سياسة تهدف إلى إخفاء الخسائر، خصوصًا في حالات الهجمات المباشرة التي تتعرض لها البحرية الأمريكية في مناطق حساسة، مثل البحر الأحمر. وبذلك، لا تغرق بعض السفن الأمريكية فقط… بل تختفي، بكل ما تعنيه الكلمة من محو مادي وتاريخي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية