يمانيون/ تقارير قالت مجلة “أوراسيا ريفيو” الدولية، الاثنين، إن التحالف الأمريكي في البحر الأحمر فشل في مواجهة الجبهة اليمنية المساندة لغزة، وأن من أهم أسباب ذلك الفشل هو سقوط نظام الهيمنة الأمريكي.

ونشرت المجلة مقالة افتتاحية رصدتها صحيفة المسيرة، حملت عنوان “فشل تحالف البحر الأحمر وسقوط الهيمنة الأمريكية” أكدت فيها أن “الولايات المتحدة دعمت بقوة وبشكل مسؤول إسرائيل، التي تذبح سكان غزة، من خلال تزويدها بكميات ضخمة من الأسلحة والدعم الدبلوماسي، وقد دفع صمت العالم الغربي وتقاعس العالم العربي تجاه هذه الإبادة الجماعية اليمنيين إلى مقاومة انتهاكات حقوق الإنسان هذه من خلال استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل”.

وبحسب المجلة فقد “حاول البيت الأبيض التفاوض بشكل غير مباشر مع أنصار الله عبر الوساطة العمانية، وعرضت الولايات المتحدة قائمة من الحوافز، مثل إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع رواتب الموظفين الحكوميين، لوقف الهجمات في البحر الأحمر، ورفض اليمن جميع المقترحات وأعلن أنه لن يتوقف عن استهداف السفن التي تخدم المصالح الإسرائيلية إلا عندما يتوقف قتل المدنيين في غزة”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة، التي فشلت في إقناع اليمنيين، فشلت أيضاً في تشكيل تحالف ضد اليمن من خلال عسكرة المنطقة ودعوة الدول العربية، وقد كان هذا مناسباً للولايات المتحدة، حيث يمكنها أن تنأى بنفسها عن الحرب بين إسرائيل وحماس وتعرض القضية على أنها مسألة تتعلق بأمن الشحن في البحر الأحمر”.

وتابعت “لم يرحب حلفاء واشنطن في أوروبا والعالم العربي بدعوتها للمشاركة، والتحالف، الذي كان من المفترض أن يضم 42 دولة، تقلص إلى 8 دول”.

ورأت المجلة أن “فشل التحالف له أسباب عديدة، ولكن السبب الأكثر أهمية هو انهيار نظام الهيمنة الأميركية”.

وقالت إن “الولايات المتحدة اتبعت سياسات متناقضة في المنطقة وعرضت أمن حلفائها للخطر. ولهذا السبب رفضت دول مثل السعودية ومصر الانضمام إلى التحالف”.

وأشارت إلى أنه حتى الإمارات “ترددت في الانضمام إلى التحالف، لأنها عانت كثيراً من الحرب في اليمن”.

وبحسب المجلة فإن مصر أيضاً وبرغم أنها تعتمد كثيراً على باب المندب “اختارت عدم التنازل عن مصالحها الأمنية” ورفضت الانضمام إلى التحالف الأمريكي.

ورأت المجلة أن “السبب الآخر الذي يجعل الدول العربية مترددة في الانضمام إلى التحالف هو أنها ترى في ذلك مساعدة لإسرائيل على حساب المصالح العربية، حيث تعتقد النخب العربية أنه كان بإمكان واشنطن إنهاء الحصار المفروض على غزة دبلوماسياً بعد أن استهدف اليمن السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، لكن البيت الأبيض اختار المخاطرة بأمن حلفائه باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالح إسرائيل”.

وقالت المجلة إن “إدارة بايدن تقوم بتنفير حلفائها في المنطقة من خلال دعم إسرائيل دون قيد أو شرط وتجاهل احتياجات الشرق الأوسط”.

التجربة اليمنية تفيد الصين وروسيا

من جانب متصل أوضح تقرير صادر عن المعهد الكندي للشؤون العالمية، الاثنين، أن الكلفة الرخيصة للأسلحة الهجومية اليمنية والكلفة الباهظة للأنظمة الدفاعية البحرية الأمريكية والغربية عموماً كشفت حجم المخاوف من إمكانية استنفاد مخزون صواريخ الدفاع الجوي على متن السفن بسرعة كبيرة جداً في أي صراع كبير مستقبلي.

 وأضاف التقرير أن النقص في المخزونات من الصواريخ الدفاعية البحرية الغربية سيؤدي إلى إلغاء القوات البحرية الغربية مواصلة مهامها العسكرية لأنها قد تصبح في أي لحظة غير قادرة على حماية نفسها بشكل كامل.

وأفاد التقرير الكندي أن العدوان الأمريكي بقيادة عدة دول غربية على اليمن أدى إلى خلق مخاوف من القدرات الدفاعية الجوية للقوى الغربية والتي تعرضت للاستنزاف خلال وقت قياسي وبالتالي جعل القطع الحربية التقليدية مكشوفة كلياً للصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وأكد أن التحالف الأمريكي يواجه معضله في مواجهة العمليات اليمنية بسبب التكاليف العالية للأنظمة الدفاعية البحرية التابعة للتحالف الأمريكي والتي تستخدم بكثافة لمواجهة مجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والباليستية رخيصة الثمن.

وأضاف التقرير: “رغم ثمنها الرخيص إلا أن أنظمة التسليح اليمنية مثل الطائرات المسيرة والزوارق المسيرة والغواصات المسيرة والصواريخ المجنحة والباليستية، تمثل تهديداً حقيقياً للسفن الحربية وقدرات الدفاع الجوي لديها التي لا يزال يعتمدها الغرب حتى اليوم منذ حقبة الحرب الباردة”.

وأشار تقرير المعهد الكندي للشؤون العالمية، إلى نجاح اليمنيين في الاستمرار باستهداف قطع الملاحة عن الصهاينة وضرب سفن العدو، وإغراقها كما حدث مع السفينة البريطانية روبيمار، وهو ما دفع كندا للاستفادة من الدروس في البحر الأحمر خاصة فيما يتعلق بالدفاع الجوي البحري.

وعبر التقرير عن مخاوفه من أن تستفيد الصين وروسيا من تجربة البحرية اليمنية في مواجهة التحالف الأمريكي الذي فشل في استعادة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وقطع التهديدات اليمنية، مبيناً أن عمليات القوات البحرية في حكومة صنعاء تنذر بتغيير استراتيجي في الحرب البحرية، محذراً من توجه الصين وروسيا مع تقدمهما التقني والتكنولوجي للاستفادة من التجربة اليمنية في ظل بقاء كندا والغرب معتمدين على أنظمة أسلحة بحرية تقليدية عالية الكلفة ما يستدعي إنتاج أنظمة دفاع بديلة تواكب الأنظمة الهجومية الرخيصة التي يستخدمها اليمنيون، مثل أنظمة دفاع تعتمد على الطاقة الموجهة أو الكهرومغناطيسية.

# القوات المسلحة اليمنية#التحالف الأمريكي#الهيمنة الأمريكية#مساندة غزةالبحر الأحمر

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الانضمام إلى التحالف التحالف الأمریکی الهیمنة الأمریکی الولایات المتحدة فی البحر الأحمر من خلال

إقرأ أيضاً:

رأي.. دكتور زاهر سحلول يكتب عن انهيار النظام الصحي في سوريا: دعوة للعمل العاجل والتضامن العالمي

هذا المقال بقلم الدكتور زاهر سحلول، طبيب سوري-أمريكي وبروفسور مساعد في جامعة إيلينوي بشيكاغو ورئيس منظمة "ميدغلوبال" الطبية الخيرية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

في زيارتي الثانية لسورية بعد انهيار نظام الأسد قمت بجولة تفقدية على عدة مشافي أهلية في المدن الرئيسية وتحدثت مع عدد كبير من الأطباء لتقييم الوضع الصحي. الوضع كارثي من كل النواحي والنظام الصحي على قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. فبعد أكثر من عقد من الحرب، والسياسات الفاشلة، والعقوبات المدمرة، وجائحة كوفيد-19، أصبح النظام الصحي على الإنعاش. المستشفيات عفا عليها الزمن، ومراكز الرعاية الصحية الأولية تفتقر إلى الخدمات الأساسية، والبلاد تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية والمعدات والكوادر المؤهلة.

يكسب الطبيب السوري في المتوسط 25 دولارًا فقط شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية نفقات 3 أيام من الطعام والمواصلات. في المشفى الجامعي والمشفى الوطني في حمص قال لي مدير المشفى إن الأطباء المقيمين والممرضين لا يستطيعون الوصول إلى المشفى لأنهم لا يستطيعون دفع أجور المواصلات وأن المشفى لا يستطيع تقديم الوجبات للمرضى والأطباء بسبب عدم وجود تمويل لذلك.

التحديات هائلة. التكنولوجيا القديمة ونقص الرقمنة يعيقان حتى الخدمات الطبية الأساسية. لا يوجد نظام تأمين صحي، والتمويل شبه معدوم. تقوم وزارة الصحة، المكلفة بإحياء النظام، بعملها بقدرات محدودة وعدد قليل من الإداريين. العقوبات الدولية قيدت الاقتصاد وحرمت البلاد من الوصول إلى الموارد الأساسية. دون استراتيجية شاملة، تخاطر سوريا بمزيد من التدهور، مع عواقب قد تستمر حتى بعد انتهاء الحرب كما تظهر الدراسات في الدول التي مرت بحروب وأزمات مشابهة كالبوسنة وكوسوفو وهايتي والصومال والعراق.

تتجاوز الأزمة الصحية البنية التحتية. تواجه سوريا أزمة في الصحة النفسية حيث تتراوح التقديرات أن 30-50%؜ من السوريين لديهم اضطرابات نفسية بسبب الحرب والنزوح والمستقبل غير المضمون والتعذيب وحالات الاختفاء القسري. تعاني أسر الضحايا واللاجئين العائدين والنازحين داخليًا من ندوب نفسية عميقة، بينما الموارد اللازمة لمعالجة احتياجاتهم شبه معدومة. وتتفاقم الأزمة بسبب انتشار الإدمان على المخدرات، خاصة إنتاج واستخدام الكبتاغون، مما دمر المجتمعات وأثقل كاهل نظام هش بالفعل.

في الوقت نفسه، تواجه سوريا عبئًا متزايدًا من الأمراض غير السارية (المزمنة)، بما في ذلك أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وأمراض الكلى المزمنة والسرطان وأمراض الرئة الانسدادية المزمنة. تفاقم هذه الحالات بسبب واحدة من أعلى معدلات التدخين في العالم، وعجز العديد من المرضى عن تحمل تكلفة الأدوية المنقذة للحياة. كما أدى الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية إلى ظهور بكتيريا مقاومة للأدوية المتعددة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة.

هذا هو الواقع القاتم لنظام صحي وصل إلى الحضيص، تاركًا الملايين عرضة للأمراض والاختلاطات والوفيات التي يمكن تجنبها.

طريق التعافي محفوف بالتحديات. العقبة الأكثر إلحاحًا هي العقوبات الدولية، خاصة تلك المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتأثيرها المدمر. هذه العقوبات المركبة والمتراكمة منذ السبعينات من القرن الماضي ضد القطاع البنكي والصناعي والمالي، والتي ازدادت حدتها بقانون قيصر الذي فرض ضد نظام الأسد ومن يتعاون معه، تعيق النمو الاقتصادي وتحد من الوصول إلى الإمدادات الطبية الأساسية.

وبينما توفر المساعدات الإنسانية إغاثة مؤقتة، إلا أنها غير كافية لمعالجة القضايا الأساسية.

يتطلب التعافي الكامل رفع العقوبات أولا وتعزيز الجهود المنسقة بين وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والوكالات الأممية مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومن القضايا الأخرى المهمة هجرة الكفاءات من العاملين في القطاع الصحي. فحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فقد نزح ما يقارب 70٪ من العاملين الصحيين في سوريا، تاركين وراءهم قوة عاملة هزيلة تكافح من أجل تلبية احتياجات الشعب المتزايدة. في حديثي مع طلاب الطب والمقيمين، الكل لا يزال يفكر بالسفر إلى أوروبا أو أمريكا أو دول الخليج لعدم ثقتهم بالمستقبل وما سيأتي به.

تثبيت الكفاءات ومنعها من الهجرة لن يكون سهلا وسيتطلب أولا تحسين الأجور وتحسين الاقتصاد ومن ثم تحديث التعليم والتدريب الطبي، وتحديث المستشفيات والتكنولوجيا. ولسد بعض الثغرات يمكن للحلول الإبداعية، مثل الاستفادة من خبرات المغتربين السوريين عبر الطب عن بُعد والتعليم عبر الإنترنت، أن تسد الفجوة مؤقتا حتى تعود عجلة الاقتصاد للعمل.

يمثل المغتربون السوريون، وخاصة عشرات الآلاف من الأطباء والعاملين الصحيين في دول الخليج وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، موردًا مهما لإعادة بناء النظام الصحي. وبعد سقوط نظام الأسد انتشرت مبادرات عديدة بين المؤسسات التي تمثل الأطباء المغتربين لدعم النظام الصحي في بلدهم الأم وربط الجهود المبذولة.

فمثلا قامت منظمة " ميدغلوبال" التي تهدف إلى ردم الهوة الصحية في مناطق الكوارث وتنشط في دول مختلفة كالسودان واليمن والأراضي الفلسطينية وأوكرانيا، بمبادرة سمتها "تعافي سوريا" وبدأتها في مدينة حمص التي تضررت كثيرا بسبب الحرب والحصار و النزوح، وتهدف المبادرة إلى ربط الأطباء المغتربين مع مدينتهم من خلال تعريفهم باحتياجات المشافي المحلية وتلبية الاحتياجات العاجلة في الأجهزة الصحية والمستهلكات والأدوية والتعليم والتدريب. قامت المنظمة بتفعيل بعض الخدمات، مثل مركز القسطرة القلبية الوحيد في حمص، وإنشاء عيادة نفسية لضحايا التعذيب والحروب ولتدريب الأطباء النفسيين على معالجة الإدمان على المخدرات الذي ينتشر بين الفئات الشبابية وتوفير أجهزة طبية نوعية ومتقدمة للمشافي ودفع حوافز للأطباء وتوفير عبوات غسيل الكلى للمستشفيات المحتاجة بالإضافة إلى التعليم والتدريب عن بعد وإرسال الفرق الطبية لتدريب الأطباء المحليين على استقصاءات جديدة.

ويعتمد نجاح مثل هذه المبادرات على مركزية دور وزارة الصحة السورية وإزالة الحواجز أمام التعاون. حاليًا، يظل التنسيق بين الجهات الفاعلة محدودًا، مع تركيز الجهود على الاحتياجات العاجلة بدلاً من التعافي طويل الأمد. بينما يعد معالجة الاحتياجات العاجلة أمرًا ضروريًا، إلا أنه غير كافٍ لتحقيق تقدم مستدام.

يجب أن تركز استراتيجية بناء القطاع الصحي على كتل البناء الستة الأساسية للنظام الصحي بما فيها تقديم الخدمات الصحية والموارد البشرية والمنتجات الدوائية واللقاحات والتقنيات والتمويل والحوكمة ونظم المعلومات الصحية. ويجب تطوير هذه الاستراتيجية بالتنسيق بين وزارة الصحة ومنظمات المغتربين والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والوكالات الأممية.

من دون مثل هذا التنسيق من الصعب أن ينهض النظام الصحي و يمكن أن يستمر بالتدهور رغم وقف الحرب وسيستمر تدهور المعايير الصحية وهجرة العقول والكفاءات.

إن انهيار النظام الصحي في سوريا هو كارثة تضاف إلى كوارث الحرب المدمرة خلال الأربع عشرة سنة الماضية وتتطلب عملًا عاجلًا.

يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية. وأنه يجب رفع العقوبات كلها لدفع عجلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء نظام صحي متكامل يحقق للإنسان السوري عيشا كريما بعد سنوات طويلة من المعاناة. 

سوريانشر الخميس، 27 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الشورى الإيراني: يوم القدس يتيح لنا فرصة للوقف بوجه نظام الهيمنة الاستكباري
  • خطاب جديد مكرر لعبدالملك الحوثي: ''القطع البحرية الأمريكية تهرب منا إلى أقصى شمال البحر الأحمر''
  • الحوثي: أفشلنا المحاولات الأمريكية للتقدم بالقطع الحربية في البحر الأحمر
  • قاليباف : يوم القدس يتيح لنا فرصة للوقف بوجه نظام الهيمنة الاستكباري
  • رأي.. دكتور زاهر سحلول يكتب عن انهيار النظام الصحي في سوريا: دعوة للعمل العاجل والتضامن العالمي
  • الهيمنة الأمريكية والمقاومة.. قراءة في خطاب صنعاء
  • دون تردد..زعيم الحوثيين يعلن التشبث بالهجمات على إسرائيل وعلى القوات الأمريكية في البحر الأحمر
  • "أسبوع عُمان للاستدامة" يسلط الضوء على الابتكارات المتقدمة لتحقيق أهداف الاستدامة
  • الهيمنة الأمريكية والمقاومة.. قراءة في خطاب الرئيس المشاط
  • مجلة بريطانية: التصعيد الأمريكي في البحر الأحمر أدى لاضطرابات عالمية