زراعة البرلمان تتهم الحكومة بإهدار المال العام بسبب معمل بحوث بالدقهلية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة بسبب تأخر في إنشاء مقر جديد لمعمل بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة رغم توصية اللجنة من قبل بإنشائه وموافقة مختلف الجهات، نظرا لصدور قرار إزالة للمقر الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن عدم إنهاء إجراءات الترخيص بإنشاء مقر لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وقال الحصرى، إن محافظة الدقهلية تضم أكبر عدد من مزارع الدواجن والمزارع السمكية بنطاق بحيرة المنزلة وثروة حيوانية كبيرة، ولا يجوز أن يتم التأخر في إنشاء مقر المعمل لمدة تزيد عن ٢٠ شهر بدون مبرر.
وأضاف، ذلك المعمل سيحد من انتشار الأمراض والحفاظ علي الثروة الحيوانية، وتوفير بروتين صحى جيد للحفاظ علي صحة الإنسان.
وانتقد الحصرى، وجود اعتماد مالي ورغم ذلك عدم التنفيذ، قائلا،: ننقل نبض الناس والشارع المصرى ولا يجوز الاستمرار في هذا النهج، فالحكومة ودن من طين وودن من عجين.
وتابع، ذلك النهج يعد استهتار بمقدرات الشعب المصرى وإهدار للمال العام نظرا لعدم استغلال الأموال المخصصة.
وقال د ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية،أن المعمل سيكون إضافة كبيرة للقطاع وننتظر الاعتماد المالي.
وعلق الحصرى قائلا:" سبق وتم تخصيص اعتماد مالي 10 مليون جنيه لماذا لم يتم استغلالهم".
وعلق شاهين قائلا:" هناك العديد من الخطوات وننتظر إعادة التخصيص، خاصة وأن التخصيص المسبق كان في نهاية العام المالى ومن ثم ننتظر إعادة التخصيص ول يختلف أحد على أهمية المشروع".
وأوصت اللجنة، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين البت فى الأمر بشكل قطعى، وحال عدم الوصول لحلول سيتم استدعاء وزيرى التخطيط والزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحفاظ على الثروة الحيوانية
إقرأ أيضاً:
زوجة تقيم دعوى طلاق بسبب بخل زوجها: مبيجبليش هدايا وبيحاسبني على القرش
أقامت زوجة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة، مشيرة إلى أن بخل زوجها المفرط جعل الحياة معه مستحيلة، حيث يتعامل مع المال بحرص مبالغ فيه يصل إلى حد البخل، ولا يسمح لها بإنفاق أي مبلغ دون مراجعة صارمة منه، ويفرض عليها قيودا حتى في استهلاك الكهرباء والمياه والطعام.
دعوى طلاقوأكدت الزوجة أنها كانت تعتقد أنه شخص حريص على المال، لكنه بعد الزواج أظهر سلوك مبالغ فيه، إذ كان يحاسبها على عدد معالق السكر، ويطالبها بإطفاء الأنوار لفترات طويلة لتعويض استهلاك التكييف، ويرفض شراء أي شيء جديد مهما كانت الحاجة إليه.
وأضافت أن زوجها يتجنب الإنفاق حتى على الضروريات، ويرفض الخروج أو التنزه بحجة أن البقاء في المنزل أكثر توفيرا، مما جعل حياتها مليئة بالحرمان، حتى انه لا يقدم لها الهدايا ولا يعبر عن مشاعره بحجة أن ذلك مجرد إهدار للمال، وهو ما أثر على علاقتهما وجعلها تشعر بأنها فرد غير مهم في حياته.
وبعد الاستماع إلى أقوال الطرفين، قررت المحكمة تأجيل القضية لمنحهما فرصة للتفاهم، في محاولة للوصول إلى حل يرضي الطرفين قبل الفصل في الدعوى.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة