تصل 800 جنيه.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وخطوات استخراجها
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. يرغب كثير من المواطنين في معرفة أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي عند استخراجها أون لاين، ونعرض لكم في التقرير التالي أسعار الاستمارة عند استخراجها أون لاين، حيث بلغ سعر أعلى فئة لاستمارة الرقم القومي 800 جنيه، وهي الفئة الفورية المقدمة من السيارة النموذجية.
أسعار استمارة بطاقة الرقم القوميوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص أسعار بطاقة الرقم القومي الجديدة، وذلك من خلال خدمة تتيحها لزوارها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- المتقدم مصري الجنسية.
- لا يقل سن المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي عن 15 سنة.
- يكون المتقدم مسجل في قاعدة بيانات السجل المدني.
- البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
- المولات.
- مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.
- ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.
- السيارات المتنقلة.
- أحوال إكسبريس.
- الاستخراج من السيارات النموذجية.
- الاتصال بالخطوط الساخنة.
يتيح الموقع الخاص بقطاع الأحوال المدنية، الإصدارات الآتية لاستمارة بطاقة الرقم القومي:
- إصدارات تنتج من الخطوط الساخنة (الرقم المختصر) للقطاع وهو 16582 وتسلم بالبريد خلال 24 ساعة بالقاهرة وخلال 72 ساعة خارج القاهرة.
- إصدارات تنتج من خلال الرقم المختصر للقطاع 15340 و15341 وتسلم في نفس اليوم.
- خدمة تصوير المواطن بمنزله وإصدار بطاقة الرقم القومي في اليوم نفسه، توفرها وزارة الداخلية.
- صورة من مستند إثبات محل الإقامة.
- صورة من مستند إثبات المهنة.
- في حالة تجديد البطاقة، صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة.
- في حالة استخراج البطاقة لأول مرة، صورة من شهادة الميلاد.
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي- عادية بـ50 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.
- عاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.
- فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.
- سعر النموذج العادي من فئة الـ VIP إكسبريس، والتي تسلم خلال 30 دقيقة، 515 جنيها.
- سعر النموذج من الفئة الفورية المقدمة من السيارة النموذجية والتي تسلم بشكل فوري، 800 جنيه.
اقرأ أيضاًحقيقة زيادة رسوم استخراج استمارة بطاقة الرقم القومي.. مصدر أمني يجيب
سعر استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 ومنافذ الحصول عليها
ببطاقة الرقم القومي.. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024 في المدارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي إصدارات بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم القومي بعد الزيادة لاستخراج بطاقة الرقم القومي أسعار استمارة بطاقة الرقم القومی استخراج بطاقة الرقم القومی صورة من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.