طلاب إعلام الأزهر يدشنون حملة "همم مننا" لدعمهم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر مشروع تخرج مميز بعنوان "همم مننا"، وذلك لتوعية المواطنين بحقوق وواجبات ذوي الهمم.
ويهدف المشروع إلى تسليط الضوء على حقوق ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع، إيمانًا بأنّ الإعاقة لا تُعيق الإبداع والإنجاز.
حيث يُجسّد المشروع شعارًا هادفًا وهو " لهم ما لنا وعليهم ما عليهم"، ليُؤكد على التشاركية والمسؤولية المتبادلة بين أفراد المجتمع وذوي الإعاقة.
كما يتناول المشروع مختلف جوانب حقوق ذوي الإعاقة، بدءًا من الحق في التعليم والعمل، مرورًا بالرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وصولًا إلى الحق في المشاركة في الحياة العامة، ويستخدم الطلاب في مشروعهم مختلف أدوات التواصل والتوعية.
ويُعدّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز ثقافة احترام الاختلاف والاندماج في المجتمع المصري.
ويتكون عدد فريق المشروع من عشر طلاب مختلفين في المهارات والأدوار، ومستعدون لبذل قصارى جهدهم في سبيل تحقيق أهداف الحملة، وأن هناك الكثير من المفاجأت القادمة المتضمنة في خطتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قسم العلاقات العامة العامة كلية الإعلام جامعة الأزهر ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تقارير اللجان المشتركة بشأن اتفاقية تعزيز حقوق ذوى الإعاقة ودمجهم
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفان في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .