تكريم مصطفى كامل من نقابة الموسيقيين اللبنانية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أحيا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية حفلا غنائيا في لبنان رفع شعار كامل العدد، حيث تم نفاذ التذاكر قبل الحفل بيومين، وقدم عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور اللبناني .
من ناحية أخرى تم تكريم الفنان مصطفى كامل من نقابة الموسيقيين اللبنانية تقديرًا لمشواره الفني والنقابي، الذى أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة، وإنجازاته وتحقيقه نجاحات كبيرة منذ توليه النقابة، وذلك بحضور النقيب اللبناني فريد بو سعيد والفنان وليد توفيق، وبحضور أيضا عدد من وسائل الاعلام اللبنانية .
وأعرب مصطفى كامل عن سعادته بالحفل التي نال من خلالها إشادات كبيرة، كما أعرب عن سعادته بالتكريم وسط الشعب اللبناني الذى يحبه، ويعتبر التكريم وسامًا على صدره لم ينساه طول حياته، والغناء في لبنان له طعم تاني.
وأشاد فريد بوسعيد نقيب المهن الموسيقية بلبنان ومجلس إدارته بدور نقابة الموسيقيين بمصر في الوقت الحالي ومواردها المالية التي تحققت بمصر وبأنها نموذجاً يحتذي به، وطالب بتفعيل بروتوكول مع نقابة الموسيقيين بمصر للتعاون، الأمر الذى رحب به الفنان مصطفى كامل، ووعد بالتعاون الجاد والفعال مع نقابة لبنان وكافة موسيقيين وفنانين لبنان الحبيبة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الموسیقیین مصطفى کامل
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي