قطاع غزة.. قرابة 200 يوم والحرب تخطف مزيدا من الأرواح | تقرير
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
على أعتاب المئتي يوم من الحرب على قطاع غزة، يفشل المجتمع الدولي في إنقاذ البشر والشجر والحجر.
ذكريات دفنت مع الأحباء تحت الركام دون وجود قوانين تمنع استمرار المجازر التي يرتكبها الاحتلال بوحشية في حق الغزيين، وها نحن ننتظر محكمة العدل الإلهية لإنقاذ حياة من تبقى.
هذه هي الحال اليوم في قطاع غزة.. كنا وما نزال نسمع صوت القصف والنزف الذي لم يعد يتوقف.
اقرأ أيضاً : الصحة في غزة: مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال ترفع حصيلة العدوان في اليوم الـ199
في كل دقيقة.. يدق ناقوس الخطر.. دمار، تشريد، وأوبئة أو حتى مجاعة هذه صور تمثل خطف أرواح الغزيين حتى هذه اللحظة.
عن أي لحظة نتحدث ونحن اليوم على أعتاب المئتي يوم على الحرب، فلم يعد لهذه الرقعة الجغرافية معالم واضحة.. كلها تدمرت مع ذكرياتهم.
وعلى وقع الذكريات الأليمة، يواجه الغزيون أوضاعا إنسانية مأساوية.
فعلى الرغم من جغرافية القطاع الساحلية، إلا أن أزمة المياه تتفاقم بعد تدمير أكثر من أربعين بئر مياه ومئة وعشرين ألف متر طولي من الشبكات لتبلغ الازمة ذروتها مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
لم تختلف مشاهد ازدحامات طوابير المياه عن أزمة الحصول على الرعاية الطبية و الغذاء، فبينما يحاول الغزيون مقاومة الجوع، ما يزال صناع القرار في المنظمات الدولية يفكرون ما إذا كانت تمثل مجاعة حقيقية أم لا؟.
مجاعة حقيقية في شمال غزةفي الأشهر التي مرت على الغزيين كأنها سنوات عجاف، لم تنصف منظمات تعتبر نفسها حقوقية وتقف مع حقوق الإنسان أبسط حق يمكن أن ينقذ غزيا من الموت.
ليس هذا فقط، فقد صرفت المنظمات الدولية النظر عن أبشع المجازر التي يرتكبها الاحتلال عند الحصول على المساعدات الإنسانية، والتي مع كل أسف ما تزال تكتفي بالتحذير والاستنكار غير الكافيين لإنقاذ المئات من شراسة الاستهداف العشوائي والممنهج.
ولكن، يبقى الأمل البسيط في تغيير قوانين الحياة وتحسينها قائما، مثلما تغيرت نظرة الشعوب التي كانت تصدق الروايات الإسرائيلية وباتت تقف اليوم مع حقوق الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية