5.145 مليار دولار حجم التبادل التجاري المصري الإيطالي العام الماضي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع أدولفو أورسو، وزير المشروعات الإيطالي، الذي يزور مصر حالياً على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسئولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الإيطالية المعنية بالتجارة والاستثمار.
وقال الوزير، إن الفترة الماضية شهدت حراكا وزخماً كبيراً وعلاقات متينة بين البلدين لا سيما في أعقاب اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أنهجورجيا ميلونى رئيسة الوزراء الإيطالية، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، مؤكداً قوة واستراتيجية العلاقات المشتركة التي تربط مصر وإيطاليا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وأشار سمير، إلى حرص الحكومة المصرية على الاستمرار في جميع مشروعات التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي، لا سيما في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا والتي تمتد لسنوات طويلة بين البلدين.
وقال الوزير، إن اللقاء استعرض الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية، والتأكيد على استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية في مصر.
وأشاد سمير، بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الحالية ورغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية، مرحباً بالبعثات التجارية الإيطالية التي يتم ترتيبها في الوقت الجاري والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والإيطالي لتبادل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة، كما رحب بقيام كل من هيئة دعم تدويل الشركات الإيطالية وهيئة صندوق الودائع والقروض بفتح مكتب جديد بالقاهرة.
ولفت، إلى أن سياسة مصر التجارية دائماً ما اتسمت بالحياد تجاه كل الأطراف، مشيراً إلى أن مصر بها العديد من الثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها وإدخالها في مختلف الصناعات.
ونوه الوزير، إلى أن مصر تمتلك فرصا كبيرة في مجال الصناعات الدوائية بقيمة 4.5 مليار دولار في مجالات المواد الفعالة والتطعيمات والأدوية البيولوجية وهو ما سيكون محل اهتمام للشركات المصرية ونظيراتها الإيطالية.
وأضاف الوزير، أن إيطاليا تعد أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5 مليار و145 مليون دولار، مشيرا إلى أن إيطاليا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على مستوى العالم باستثمارات تتخطى الـ3 مليار دولار في عدد 1288 مشروعاً تعمل في أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خاصة القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، والخدمات الإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والتي تساهم بدور محوري في دعم التنمية وتحقيق التقدم الصناعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن جانبه أكد أدولفو أورسو، وزير المشروعات الإيطالي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر لمستويات متميزة باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعتبر بادرة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية خلال الشهر الماضي.
وأضاف انه تم الاتفاق على مشروعات ثنائية منصوص عليها في المبادرات الإيطالية لخطة "ماتي لأفريقيا"، لافتا إلى أن إيطاليا تشترك مع مصر في مشروعات عديدة بالتعاون مع شركاء أخرين من الاتحاد الأوروبي.
ونوه إلى أن إيطاليا ستعمل في إطار عضويتها بمجموعة السبع على إشراك كثير من الدول الأخرى في المشروعات التي سيتم تنفيذها، لافتاً إلى أن مشروعات التعاون القائمة بين مصر وإيطاليا تشمل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث في دمياط، وحقل الطاقة الشمسية في أسوان، ومشروع استخراج المواد الخام الحرجة.
ولفت إلى أن إيطاليا تتمتع بشهرة عالمية في مجال الأحذية والأثاث والصناعات الغذائية ولديها قدرة عالية على تلبية احتياجات المستهلكين العالميين، مشيرا إلي حرص الجانب الإيطالي على تقديم الدعم التكنولوجي والفني للشركات المصرية في مجالات الجلود والرخام والأثاث.
وقال أوروسو إنه يجري حاليا فتح المزيد من المناجم في إيطاليا وتفعيل عمليات استخراج المواد الخام في إيطاليا وأوروبا لتقليل الاعتماد تدريجياً على الصين، لافتاً إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على إقامة شراكات مع دول غير أوروبية لتحقيق هذا الهدف ومنها شراكات مع كازاخستان وتشيلي، حيث يمكن لمصر أن تدخل ضمن هذه الشراكات وهو ما ستشجعه إيطاليا باعتبارها من دول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيسهم مساهمة كبيرة في زيادة الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري.
وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية التي شهدت تطورا كبيرا في إيطاليا بالتعاون مع شركاء أجانب حيث زادت بنسبة 30% خلال العام الماضي، مشيرا إلى وجود فرص للتعاون بين شركات الدواء المصرية والإيطالية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأفريقية.
وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء العمل على مشروعات المواد الأولية الحرجة من خلال مسئولين يعملون بمثابة نقاط اتصال إيطالية مصرية حيث تم إنشاء صندوق سيادي إيطالي مخصص للمواد الأولية، وكذا تعزيز التعاون بين هيئة التجارة الإيطالية وجهاز التمثيل التجاري المصري للعمل على تدويل الشركات الإيطالية والمصرية كلٍ في سوق الأخر، إلى جانب عقد ندوات مشتركة وورش عمل في مصر وإيطاليا لتعزيز التعاون بين الشركات من البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إلى أن إیطالیا تعزیز التعاون بین البلدین
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة تبحث مع وفد فيتنامي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
بحث أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، نيابة عن رئيس الغرفة أيمن العشري، مع وفد فيتنامي، سبل جديدة لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك في إطار تكثيف جهود غرفة القاهرة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري الخارجي وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية لزيادة الصادرات في القطاعات المختلفة.
وبحث الوسيمي مع الوفد الفيتنامي سبل التعاون في مجال التكييف والتبريد كونه رئيسا لشعبة أجهزة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة.
واستعرض الوسيمي - خلال اللقاء - الفرص الاستثمارية والتجارية المتنوعة المتاحة في مصر والدعم الكبير للاستثمار والمستثمرين من القيادة السياسية المصرية على رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين والصناع الفيتنام لدخول السوق المصرية.
وأشار إلى الإجراءات والحوافز التي تقوم بها الحكومة المصرية، وأهمية الرخصة الذهبية لتسهيل دعم الاستثمار والصناعات المختلفة، خاصة في ظل المبادرة الرئاسية ( توطين الصناعة المصرية) في القطاعات المختلفة فضلا عن المحفزات و الإجراءات التسهيلية في مختلف المجالات.
ودعا الجانب الفيتنامي للاستفادة من التشريعات والإصلاحات الاقتصادية المصرية ودخول السوق المصرية، والاستفادة من حجمه الكبير وكذلك الاستفادة من الموقع المتميز لمصر كونها بوابة لدخول أسواق خارجية كثيرة منها أسواق عربية وإفريقية وأوروبية.
وأشار الوسيمى إلى المساندة الكبيرة - التي يقدمها رئيس غرفة القاهرة - من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية في المجالات المختلفة، مؤكدا أهمية توفير بيانات الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين حتي يتسنى لرجال الأعمال مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأكد أن غرفة القاهرة تقوم - بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية - بتوفير البيانات والمعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية والحوافز الحكومية لوضعها أمام الوفود وزائري الغرفة.
وتكون الوفود الفيتنامي من: نجوين مينه فونغ رئيسة إدارة تنمية السوق الدولي، وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية قسم غرب آسيا وأفريقيا - وفام هواي لينه نائبة رئيس إدارة تنمية السوق الدولية، وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية قسم غرب آسيا وأفريقيا - ونجوين دوي هونغ رئيس المكتب التجاري الفيتنامي في مصر، سفارة فيتنام في القاهرة - ودونغ نجوين ثانه نائب رئيس شركة هاست - ونغا المكتب التجاري الفيتنامي في القاهر- ولي ثي نغا مسؤولة المكتب التجاري الفيتنامي في مصر سفارة فيتنام بالقاهرة.
ويرتب الجانب الفيتنامي - حاليا - لتنظيم لقاء بين أصحاب الشركات المصرية و الفيتنامية بالقاهرة خلال شهر يوليو القادم يتخلله لقاءات ثنائية بين الجانبين لبحث سبل تعاون في قطاعات متعددة منها مجالات " الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والكهربائية".