سامح الترجمان: الأحداث العالمية الأخيرة تعزز قدرات الذهب كاستثمار آمن
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
في حدث فريد، شارك مجلس الذهب العالمي الذي يضم كبار منتجي الذهب في العالم، ولأول مرة منذ تأسيسه عام 1987، في مؤتمر صحفى اليوم الاثنين بالقاهرة، نظمته شركة إيفولف القابضة للاستثمار، الشركة الرائدة في استثمارات الذهب والمعادن النفيسة في مصر، تحت عنوان «الذهب كفئة أصول وأداة مالية»، وذلك بحضور ممثلي البنك المركزي المصري، ود.
وناقش المشاركون في المؤتمر الدور المحوري للذهب في الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تأثيره على استراتيجيات البنوك المركزية، واستعراض المنتجات المالية داخل أسواق الذهب في الدول المتقدمة، وكذلك فرص تحقيق الاستقرار المالي داخل الاقتصادات الناشئة وبالأخص النموذج المصري.
وقال د. سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة إيفولف القابضة،: «إن انعقاد هذا المؤتمر في القاهرة يأتي في وقت يزداد فيه الطلب على الذهب بصفته الملاذ الآمن المتعارف عليه لكل الناس على مر العصور، وتمتلك مصر مقومات هائلة تؤهلها لتكون لاعباً رئيساً في سوق الذهب العالمي، حيث لديها المناجم والمصافي، والذهب المعاد تدويره، وقاعدة مستهلكين ضخمة. ونحن نسعى من خلال التعاون بين شركة إيفولف ومجلس الذهب العالمي للمساعدة في استكشاف وتجسيد هذه الإمكانات الهائلة، وفتح حوار بين كافة الأطراف والجهات المعنية لبناء منظومة قوية ومنضبطة تشمل وتخدم جميع الأطراف، حيث يعتبر عدم وجود منظومة راسخة عائقاً أمام قدرة مصر على اتخاذ دور أكثر أهمية في سوق الذهب العالمي وتعظيم عائداتها من سيولة الذهب العالمية باعتباره ثاني أكبر سلعة بقيمة معاملات يومية تتجاوز 163 مليار دولار، 10-15٪ من هذه المعاملات تتم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
ومن جانبه، قال آندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي: «تعد مصر سوقًا كبيرًا محورياً لصناعة الذهب، ونسعى في مجلس الذهب العالمي إلى تعزيز نزاهة سوق الذهب بمنتهى الشفافية والكفاءة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالذهب المحمول باليد، وتدريب المهنيين في صناعة السبائك، والمشاركة الرسمية مع بنوك السبائك، وتطوير ونشر مبادئ مجلس الذهب العالمي للاستثمار بالتجزئة في الذهب، وإجراء أبحاث شاملة لسوق الذهب، فما يحدث اليوم في مؤتمر القاهرة هو مجرد بداية لالتزامنا طويل الأمد بالمساهمة في سلامة سوق الذهب العالمي، وتحسين سوق الذهب الإقليمي».
وشهدت جلسات المؤتمر مناقشة النظرة المستقبلية لسوق الذهب واتجاهات الطلب على الذهب في الربع الأول من عام 2024 وتحركات الأسعار الأخيرة ووضع الذهب في بورصة المعادن النفيسة، كما ناقش المؤتمر كيفية الاستثمار في الذهب ومنتجات وخدمات وحسابات الذهب وصناديق الاستثمار المتداولة وخدمات الخزائن، بالإضافة إلى المنتجات الرقمية وغيرها من منتجات الذهب بالتجزئة.
وتطرقت إحدى الجلسات إلى دور بنك السبائك، وإدارة المخاطر، وقروض وشحنات الذهب، وتمويل المشروعات، وودائع الذهب، إضافة إلى جلسة أخرى حول دور البنوك المركزية والسياسات العامة وخدمات الحفظ وآليات الاستفادة النقدية من الذهب.
وناقش المؤتمر في جلسته الأخيرة، الوضع الراهن والفرص في سوق الذهب في مصر من المنجم إلى السوق، والخطوات التالية المحتملة وخارطة الطريق.
جدير بالذكر أن مجلس الذهب العالمي يضم في عضويته 25 عضواً من شركات تعدين الذهب، ويقع مقره الرئيسي في لندن، ويهدف إلى تعزيز استخدام الذهب والطلب عليه من خلال التسويق والبحث والضغط وتعظيم النمو المحتمل للصناعة من خلال مراقبة استهلاك الذهب الحالي والدفاع عنه.
وبالنسبة لمجموعة ايفولف القابضة فقد
تأسست عام 2018، وهي شركة رائدة تسعى لإحداث ثورة في صناعة الذهب المصرية من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية. تضم المجموعة شركات متخصصة في الجوانب اللوجستية والتخزين ومنصة رقمية لتداول الذهب، وتهدف إيفولف إلى تعزيز الكفاءة والأمان وإتاحة الوصول إلى سوق الذهب لعملائها. ومن خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة، تسعى إيفولف إلى تبسيط العمليات وتيسير المعاملات السلسة في صناعة الذهب، مما يمهّد الطريق لنظام أكثر تقدمًا وترابطًا. ومن خلال شركاتها التابعة: "جي إن تي" و"إيفولف انفستمنت القابضة" و"منجم"، تستطيع مجموعة إيفولف خدمة شرائح متنوعة من العملاء، بدايةً من الأفراد الباحثين عن حلول استثمارية متقدمة ومتطورة في مجال الذهب والعملاء الذين يبحثون عن طريقة ميسرة للاستثمار في الذهب، وصولاً إلى المؤسسات التي تبحث عن منتجات مالية للتحوط من التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الذهب العالمي إيفولف للاستثمار القابضة قفزات سعر الذهب سوق الذهب في مصر مجلس الذهب العالمی سوق الذهب الذهب فی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يُشدد على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، فضلا عن ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، فقد جاء هذا خلال ترؤس الدكتور خالد عبد الغفار، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، إن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تمت مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة.
كما تمت مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، مؤكدا ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
وحضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، السيد عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.