إحالة 61 متهماً بقضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 61 متهماً بقضايا فساد جسيمة وغير جسيمة إلى النيابة.
حيث أحالت الهيئة بعد اطلاعها على نتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد، 19 متهماً بجرائم فساد والإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء على المال العام والتزوير والكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال للعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة.
واتخذت الهيئة تدابير تعقب الأموال المستولى عليها والحجز عليها حتى صدور أحكام قضائية باستردادها.
كما أحالت الهيئة بعد اطلاعها على نتائج متابعة المشمولين للامتثال لقانون الذمة المالية، 42 متهماً من شاغلي وظائف الإدارة العليا من الممتنعين عن تقديم إقرار الذمة المالية رغم إبلاغهم رسمياً بذلك، إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة.
ووجهت الهيئة دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالتحري والتعقب لأي من ممتلكات الممتنعين عن تقديم الإقرارات ورفع النتائج بصورة عاجلة وإبلاغ جهات أعمال الممتنعين بضرورة امتثالهم للقانون خلال ثلاثون يوماً ما لم سيتم توقيفهم عن العمل.
وأهابت الهيئة بالمشمولين بالقانون ممن لم يقدموا إقراراتهم بالذمة المالية بسرعة تقديم الإقرارات حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
«الصحة»: نستهدف الوصول إلى جيل خال من مسببات الإعاقة ورفع الصحة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ هناك توجهات من الوزارة بزيادة مراكز علاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة إلى 56 مركزا، موضحا أنّ المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال المبتسرين هي أحد المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين الصحة العامة، والوصول إلى جيل خالي من مسببات الإعاقة، إذ تستهدف الأطفال المبتسرين خاصة قبل ميعادهم والذين يحتاجون إلى دخول الحضانات.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه بمجرد دخول الأطفال حديثي الولادة في الحضانة سيتم الكشف عليهم عن 19 مرضا وراثيا من خلال أخذ عينة دم من القدم وتحليلها في معامل وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى جيل خالي من مسببات الإعاقة في المجتمع المصري ورفع الصحة العامة.
وتابع: «في كل عام، نتوسع في عدد الأماكن التي يتم الفحص فيها، لذا اليوم نتحدث عن زيادة عدد المراكز إلى 56 مركزا موزعين على محافظات الجمهورية سواء في المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية التي تضم حضانات، وهذا من أجل عمل تغطية شاملة وكاملة لكل المواطنين والمحتاجين على مستوى الجمهورية»، لافتا إلى أن كل خدمات هذه المبادرة لتحسين الصحة العامة تُقدم دون الحصول على أي مقابل مادي بل تتحمل الدولة المصرية كافة التكلفة ابتداء من الفحص وانتهاء بالعلاج.