أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 61 متهماً بقضايا فساد جسيمة وغير جسيمة إلى النيابة.

حيث أحالت الهيئة بعد اطلاعها على نتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد، 19 متهماً بجرائم فساد والإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء على المال العام والتزوير والكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال للعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة.

واتخذت الهيئة تدابير تعقب الأموال المستولى عليها والحجز عليها حتى صدور أحكام قضائية باستردادها.

كما أحالت الهيئة بعد اطلاعها على نتائج متابعة المشمولين للامتثال لقانون الذمة المالية، 42 متهماً من شاغلي وظائف الإدارة العليا من الممتنعين عن تقديم إقرار الذمة المالية رغم إبلاغهم رسمياً بذلك، إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة.

ووجهت الهيئة دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالتحري والتعقب لأي من ممتلكات الممتنعين عن تقديم الإقرارات ورفع النتائج بصورة عاجلة وإبلاغ جهات أعمال الممتنعين بضرورة امتثالهم للقانون خلال ثلاثون يوماً ما لم سيتم توقيفهم عن العمل.

وأهابت الهيئة بالمشمولين بالقانون ممن لم يقدموا إقراراتهم بالذمة المالية بسرعة تقديم الإقرارات حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية.

سبأ

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي

إقرأ أيضاً:

رئيس "نزاهة" يثمن الأمر الملكي بالموافقة على إجراءات التسويات المالية

رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء حفظهما الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - اليومالحسم بقضايا الفساد الماليوقال في تصريح له :" إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".
أخبار متعلقة "الصحة": انتشار أعلى للفيروسات التنفسية هذا العام.. والحماية في اللقاحات25 ركناً.. بارق تحتفي بتراثها الزراعي في مهرجان الدخن الثانيودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.

مقالات مشابهة

  • مثمنا صدور الأمر الملكي.. رئيس (نزاهة): قواعد التسويات المالية تستهدف استعادة الأموال المنهوبة
  • محفوظ: زيادة الإنفاق والانقسام الحكومي يهددان استقرار المالية العامة في ليبيا
  • محامي : التسويات المالية تعزز العدالة وتحارب الفساد بسرية تامة .. فيديو
  • تفاصيل قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية
  • أمر ملكي بالموافقة على التسويات المالية مع مرتكبي جرائم فساد
  • رئيس "نزاهة" يثمن الأمر الملكي بالموافقة على إجراءات التسويات المالية
  • خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا هاما.. تفاصيل
  • أمر ملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد
  • اقتصادى وسياسى واجتماعى.. ما الآثار السلبية لعمليات غسيل الأموال؟
  • بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري .. جهاز الكسب غير المشروع يبدأ تلقى إقرارات الذمة المالية من موظفي الدولة الأحد القادم.. الفئات الثلاثة وعقوبات تنتظر المتخلفين