توجيه إنذار وحجز أموال بحق 12 شركة بقضية المصرف العراقي للتجارة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة على الشأن الاقتصادي، الاثنين، عن معلومات جديدة تخص قضية "المصرف العراقي للتجارة"، مؤكدة وجود إنذار وحجز أموال بحق 12 شركة. وقالت تلك المصادر لـ السومرية نيوز، إن "12 شركة متنوعة تلقت إنذارات وحجز أموال على خلفية قضية المصرف العراقي للتجارة وقيام مقترضين بتجنب تسديد ما بذمتهم للمصرف".
وأضافت المصادر أن "هذه الشركات تلقت أوامر بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل القضاء"، مؤكدة أن "المصرف العراقي للتجارة يسير بخطوات قانونية صحيحة لاسترجاع حقوقه".
ويواجه المصرف العراقي للتجارة خسائر تبلغ 215 مليون دولار، ناتجة عن اصدار أحكام قضائية لصالح مقترضين يُعتقد أنهم مدعومون من جهات نافذة.
وكان مراقبون للشأن الاقتصادي قالوا، في وقت سابق، إن "هذا الموقف يثير شكوك المراقبين بشأن وجود تعاون بين جهات متنفذة والمقترضين، الذين يبدو أنهم يتجنبون سداد الأموال المستحقة".
ودعا المراقبون إلى "دعم المصرف لاستعادة الأموال وتحقيق العدالة، مع إعطاء الأولوية لعدم التسوية مع هؤلاء المدينين"، مضيفين أن "بعض المدينين يستغلون القوانين والمحسوبيات بطريقة ملتوية لتجنب سداد القروض، بالتعاون مع جهات متنفذة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: مد الإعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات بالمدن الجديدة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد منح التيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ انتهاء المهلة السابقة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»