نقل البرلمان توافق على اتفاق بين مصر و إسبانيا لـ توريد 7 قطارات تالجو
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (34) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو".
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، ان قطارات التالجو الجديدة ستؤدي إلي تقليل زمن التقاطر، وزيادة عدد الركاب، وتقديم خدمه جيدة للمواطنين وأيضا للسائحين.
وأضاف النائب علاء عابد، انه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقا لخطة التنمية المستدامة2030 فإن الهيئة القومية للسكة الحديد بتقدم خدمات مدعمه للمواطنين.
وأوضح النائب علاء عابد، أن قطارات تالجو الاسبانية تتميز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذي يتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقت كافيا لأعمال الصيانة ويؤدي الى زيادة العمر الافتراضي للقطارات، وتصنع تلك القطارات من الألمونيوم الأخف وزنا وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود.
ومن جانبه قال المهندس وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي، أن هيئة السكة الحديد لديها تجربة سابقة مع شركة تالجو، وقد أشاد الجميع بالخدمة المقدمة للمواطنين وهناك طلب متزايد خاصة علي قطارات النوم، خاصة أن اخر قطار تم شراءه كان عام 1982، أي منذ42 عام وبالتالي لابد من دعم هيئة السكة الحديد بقطارات حديثة.
وأضاف نعيم، أن هناك خطة لتحويل مصر لمركز إقليمي لوجستي وربط الطرق والسكة الحديد بالموانئ، وربطهم بالمناطق الصناعية، واصبحنا نشترط المكون المحلي ويتم حاليا التنسيق مع شركة "تالجو" لإنشاء مصنع في مصر.
وفي السياق ذاته، قال النائب كمال أبو جليل، أن دراسة مسودة الاتفاقية ومراجعة الشروط التمويلية، تبين أنها مناسبة للهيئة من حيث، معدل الفائدة وفترة السماح وفترة السداد.
ومن جانبها قالت النائبة رحاب موسى، أن الدولة عازمه علي بناء شبكة طرق وسكة حديد تتناسب مع مكانه مصر الدولية الحالية، خاصة وأننا علي مشارف الجمهورية الجديدة والتي تضع فيها الدولة خطط تنموية لجذب الاستثمارات وزيادة إعداد السائحين القادمين لمصر.
وتنص المذكرة الايضاحية، اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية.
حيث تم التوقيع على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو، وبين البنك المركزي المصري - نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية وبين هيئة الائتمان الاسبانية - نيابة عن حكومة إسبانيا.
وتأتي أهمية المشروع بالنسبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، الوضع الحالي لقطارات النوم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والذي يتضح منه تقادم عربات النوم والذي يبلغ عددها 101 عربة بالإضافة لعدد 20 عربة نادي ويتراوح عمر هذه العربات من (43 - 50) سنة وتم إعادة تأهيلها أكثر من مرة مما يجعل مستوى الخدمة، الحالي غير مرضى لجمهور الركاب والسائحين.
وتشمل خطة تشغيل قطارات النوم الحالية حيث يتم تشغيل عدد 8 رحلات نوم يوميا طوال العام (٤) قطارات القاهرة / أسوان - ٤ قطارات أسوان / القاهرة ( كما يتم تشغيل عدد 2 قطار مرسى مطروح ذهابا وإيابا صيفا على خط القاهرة، رغم تهالك عربات النوم فقد بلغت الإيرادات المحققة من تشغيل قطارات النوم خلال عام 2022 مبلغ 27702 مليون جنيه.
اقرأ أيضاً«نقل النواب» توصي بمهلة 3 أشهر لأصحاب المراكب لتركيب أجهزة تتبع والسماح بالتقسيط
رئيس «السكك الحديدية» أمام «نقل النواب»: نعمل على رفع كفاءة الأسطول الحالي من عربات الركاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير النقل نقل النواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تطوير السكك الحديدية في مصر حکومة جمهوریة مصر العربیة النائب علاء عابد حکومة إسبانیا قطارات النوم
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية