تريليون جنيه إيرادات ضريبية.. ننشر النص الكامل لقانون الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
يستمع مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدًا الثلاثاء، لبيان وزير المالية، الدكتور محمد معيط بشأن الموارنة العامة للدولة ٢٠٢٤-٢٠٢٥.
وحصل مصراوي علي نص البيان المالي للحكومة الذي يعرضه وزير المالية أمام مجلس النواب غدًا، وتضمن حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.
كما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالي الحالي 2023-2024، إذ يبلغ العجز الكلي للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة في الأجور التي أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، إذ تمّ تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات، التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالي الحالي.
وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024-2025 إلى 4%، ويشهد الموازنة الجديدة انخفاض في نسبة الدين العام المحلي والأجنبي للناتج الإجمالي المحلي، إذ تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% في العام المالي الماضي و92% في العام المالي الحالي لتصل إلى أقل من 80% في الثلاث سنوات المقبلة.
ويستعرض وزير المالية إجراءات الموازنة والسياسات المالية والنقدية التي اتخذها البنك المركزي، أو السياسات المالية الممثلة في الموازنة والإجراءات والسياسات الحكومية، إذ اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات، منها الاحتياطي الإلزامي لنحو 9 تريليونات جنيه، وهي جملة ودائع البنوك، بالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة وبيع أذون وسندات، كما رفع البنك المركزي الفائدة إلى 6%، وهي نسبة غير مسبوقة، وتمّ ذلك مع التحرير الأخير لسعر الصرف وذلك لتخفيض الأسعار وخفض نسبة التضخم، إذ شهد بالفعل معدل التضخم انخفاضًا خلال الفترة الماضية من 36% في شهر فبراير الماضي إلى 33.3% في مارس الماضي، ومنتظر استمرار الانخفاض ليصبح مع نهاية العام الحالي بين 10% و15%، بينما يستهدف البنك المركزي أنَّ تصل نسبة التضخم إلى 7% تقل أو تزيد بنسبة 2% في عام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير المالية محمد معيط إيرادات الضرائب مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد البنک المرکزی تریلیون جنیه العام المالی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.