مجلس النواب يستكمل انتخاب هياكله منهيا حالة "البلوكاج" على أشغاله
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وأخيرا، تمكن مجلس النواب، الاثنين، من استكمال عملية تجديد هياكله، بعد ثلاث جلسات خصصت لذلك، الأولى لانتخاب الرئيس عقب افتتاح الدورة التشريعية لأبريل، والثانية عقدت الجمعة الماضية لانتخاب مكتب المجلس، والثالثة عقدت بعد زوال اليوم لانتخاب رؤساء اللجان النيابية، لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية.
وبعد التوافق بين فريقي الحركة والاتحاد الاشتراكي، تم التصويت على القائمة الموحدة التي تضم مرشحين لرئاسة ثماني لجن دائمة، ونالت 193 صوتا، بينما آلت رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة للبرلماني محمد احجيرة، بـ151 صوتا، فيما صوت لفائدة مرشحة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عائشة الكوط 53 نائبا.
وترأست لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين، البرلمانية سلمى بنعزيز، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وانتخب البرلماني محمد ودمين عن الأصالة والمعاصرة، لرئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بينما انتخب رئيسا للجنة العدل والتشريع سعيد باعزيز عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بعد أسابيع من الجدل حول رئاسة اللجنة بين الاتحاديين والحركيين، مما أدخل المجلس في « بلوكاج » غير مسبوق.
وآلت رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للبرلماني لحسن السعدي عن التجمع الوطني للأحرار، ثم حميد نوغو (الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي) انتخب رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية للنائب.
وانتخب لرئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية البرلماني عبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي، ثم الحركي إبراهيم أوعبا رئيسا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وأخيرا عدي الشجري عن التقدم والاشتراكية انتخب رئيسا للجنة التعليم والثقافة والاتصال.
كلمات دلالية أغلبيات المغرب برلمان لجان معارضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان لجان معارضة رئیسا للجنة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية