مشروع رأس جميلة السعودي يثير جدلا في مصر.. ومقارنة بـرأس الحكمة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشفت تقارير صحفية عن وجود صفقة سعودية للاستثمار في منطقة "رأس جميلة" جنوب سيناء على البحر الأحمر قبالة جزيرتي "تيران وصنافير" السعوديتين٬ بعد ضمهما إلى السعودية في إطار اتفاق بين البلدين عام 2016 ٬ وحصلت مصر بموجبه على مساعدات مالية ضخمة.
وذكرت التقارير أن مجموعة "عجلان وإخوانه القابضة" السعودية تعتزم ضخ استثمارات أولية بقيمة 1.
وجاء الإعلان عن المشروع من قبل شركة سعودية خاصة وليس من قبل الحكومة السعودية أو صندوق الاستثمار السعودي على غرار مشروع "رأس الحكمة" على ساحل البحر المتوسط.
أقل من المتوقع
أرقام الصفقة جاءت أقل بكثير من صفقة رأس الحكمة، ولكنها قد تكون أرقام مبدئية وغير نهائية، ولكن الإعلان عنها لم يحقق الانفراجة الاقتصادية التي أحدثتها نظيرتها الإماراتية.
وروجت وسائل الإعلام المحلي طوال الشهرين الماضيين عن قرب صفقة كبيرة مشابهة لصفقة رأس الحكمة وجذب استثمارات ضخمة تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، مما يعزز الاقتصاد المصري ويخلق فرصًا جديدة للشباب.
تقع المنطقة في مدينة شرم الشيخ السياحية، ومقابل جزيرتي "تيران وصنافير"، وهي على مساحة تبلغ 860 ألف متر مربع.
ما هو مشروع رأس جميلة
يتضمن المشروع في مرحلته الأولى، إنشاء نحو 10 فنادق تتنوع بين 4 و5 نجوم، وتتضمن نحو 3 آلاف غرفة فندقية.
وقال وزير قطاع الأعمال، محمود عصمت، إن الوزارة تسعى لاختيار مكتب استشاري عالمي لوضع التصميم اللازم، استعدادا لطرح أرض رأس جميلة للاستثمار.
يشبه مشروع رأس جميلة إلى حد كبير المشروعات السعودية والإماراتية الاستثمارية في مجال العقارات، حيث يهدف إلى تحويل المنطقة الساحلية النائية إلى وجهات سياحية فاخرة على ساحل البحر الأحمر في مصر.
تحديات أمام المشروع
وتم الإعلان عن هذا المشروع، للمرة الأولى، بواسطة الحكومة المصرية في عام 2015، ويهدف إلى تحويل منطقة رأس جميلة إلى وجهة سياحية متميزة ومركز اقتصادي رئيسي، ولكنه لم ير النور بسبب ضعف التمويل.
ومع ذلك، يمكن أن يواجه مشروع رأس جميلة بعض التحديات والتباطؤ في تنفيذه، مثل الصعوبات في تأمين التمويل وجذب الاستثمارات، والتحديات البيئية والبيروقراطية، والتغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية؛ هذه العوامل قد تؤثر على قدرة المشروع على تحقيق أهدافه بالسرعة المطلوبة وفق الخطط المحددة.
ما الاختلاف بين رأس جميلة ورأس الحكمة
في تعليقه على حجم وطبيعة المشروع الجديد على جنوب سيناء، يقول خبير أسواق المال، وائل النحاس، إن "ما تم الإعلان عنه هو مشروع لإحدى الشركات السعودية تتضمن ضخ مليار ونصف دولار لبناء سلسلة فنادق في رأس جميلة واختيار هذا المكان ليكون مكمل لمشروع نيوم السعودي في الاتجاه المقابل وفي المنتصف بينهما جزيرتي تيران وصنافير".
وذكر في تصريحات لـ"عربي21": أن "هناك فرق بين مشروع رأس الحكمة الإماراتي، ومشروع رأس جميلة السعودي، الأول، تتضمن بيع أراضي تملكها الدولة إلى الإمارات، أما الثاني، فهناك أكثر من جهة حكومية تملك هذه الأراضي مثل وزارتي الطيران وقطاع الأعمال، وبالتالي لا نتوقع ضخ عشرات مليارات الدولار على غرار رأس الحكمة كما أن مساحتها أصغر بكثير".
اعتبر النحاس أن "هذا النوع من الاستثمار لا يمكن التعويل عليه لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ولكن دوره الأساسي بحسب اعتقادي هو توفير عملة صعبة في الوقت الراهن من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والقدرة على سداد الالتزامات الخارجية، ويوفر فرص عمل للشباب، وتساعد على الترويج للسياحة في المنطقة".
وأشار خبير أسواق المال إلى أن "اختيار دول الخليج الاستثمار العقاري في مصر أكثر من التصنيعي سببه أن هذا أكثر ما تتميز به مصر الموقع والطقس والعدد السكاني، والسياحة، وغير ذلك لا تملك مصر أي مزايا نسبية أخرى تشجع على تنويع الاستثمار".
توقعات كبيرة وآمال عريضة:
يُعلق المصريون آمالًا كبيرة على مشروع رأس جميلة، حيث يتوقعون أن يُساهم في:
تنمية الاقتصاد المصري: من خلال جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
تطوير البنية التحتية في مصر: من خلال إنشاء بنية تحتية حديثة ومرافق متطورة.
تعزيز السياحة في مصر: من خلال جذب المزيد من السائحين إلى مصر.
تحسين مستوى معيشة المصريين: من خلال توفير خدمات ذكية وفرص عمل مميزة.
لماذا الاستثمار في العقارات
فيما يتعلق بتفضيل الخليج الاستثمار في العقارات، يقول عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، محمد عبد الرؤوف، "يمكن أن يكون لعدة عوامل دور في ذلك، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، والطلب المتزايد على العقارات من قبل السياح والمستثمرين، والتوقعات العائد المرتفع على الاستثمار في هذا القطاع".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "كما أن العقارات تعتبر أحد الأصول الآمنة والمستقرة، ولذلك يفضل البعض استثمار أموالهم في هذا المجال، ولكن لا يمكن الاعتماد على هذه الاستثمارات في النهوض بالاقتصاد المصري، وليست الحل الوحيد أو الأمثل"، مشيرا إلى أن "العائد من هذه المشروعات السياحية والفندقية الفاخرة يتم تحويلها في نهاية المطاف إلى الخارج".
ورأى الخبير في مجال التشييد والبناء أن "الاستثمارات الخارجية، ينبغي أن تتنوع، وتُشكل قيمة مضافة، يجب أن تتبنى مصر سياسات اقتصادية شاملة ومتوازنة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الاستثمار".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر الإماراتية مصر السيسي الإمارات راس الحكمة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع رأس جمیلة الإعلان عن رأس الحکمة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
رغيف الفقر بكردستان.. مشروع المليون كرصة خبز يثير الجدل وسط تصاعد معاناة الأكراد- عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أثار مشروع توزيع مليون رغيف خبز خلال شهر رمضان في اقليم كردستان، موجة انتقادات حادة من قبل مواطنين وناشطين وسياسيين، معتبرين أنه يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والفشل الحكومي في مواجهة الفقر والبطالة.
فشل حكومي أم حل ترقيعي؟
ويرى مراقبون أن هذا المشروع ليس إلا محاولة للتغطية على الإخفاقات المتتالية في إدارة الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل أزمة الرواتب المستمرة. ويؤكد عضو جماعة العدل الكردستاني، ريبوار محمد أمين، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، أن “مشروع توزيع الخبز هو دليل آخر على فشل حكومة الإقليم في إدارة الأزمة الاقتصادية، إذ كان الأجدر بها إيجاد حلول جذرية، مثل ضمان صرف الرواتب بانتظام، بدلاً من اللجوء إلى مبادرات سطحية”.
وأضاف أن “الأزمة المالية في الإقليم مرتبطة بشكل مباشر بعدم التزام الحكومة بتسليم الإيرادات الداخلية لبغداد وفق قانون الموازنة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر”.
رمضان بلا أسواق مزدحمة
على عكس السنوات الماضية، تغيب مظاهر الاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية هذا العام، حيث باتت المدن الكردية تستقبل رمضان ببرود غير معهود. هذا الركود يعكس عمق الأزمة المالية التي تعصف بالإقليم منذ نحو عقد، والتي تسببت في إغلاق العديد من المصانع والمحلات التجارية، وارتفاع معدلات البطالة.
وهنا، يقول الخبير الاقتصادي عثمان كريم في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، إن “رغيف الخبز هو الحد الفاصل بين الجوع والحياة، وعبر التاريخ، كانت الثورات الكبرى تنطلق من المطالبة به. لذلك، حين تلجأ حكومة كردستان إلى توزيع الخبز، فإنها تعترف بشكل غير مباشر بأن الأزمة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة”.
ويضيف: “بدلاً من توزيع الخبز، كان الأجدر بالحكومة أن تعمل على مشاريع استراتيجية تسهم في تقليل معدلات الفقر، مثل إنشاء مراكز بيع بأسعار مخفضة، وتقديم القروض الصغيرة، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب العاطلين عن العمل”.
أزمة الرواتب.. جذور ممتدة منذ 2014
وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كردستان إلى عام 2014، حين تفاقمت الخلافات مع بغداد بشأن إدارة الموارد النفطية والموازنة، وهو ما أدى إلى توقف التحويلات المالية من الحكومة الاتحادية. ورغم إعلان حكومة الإقليم عن توصلها لاتفاق مع بغداد حول صرف رواتب الموظفين لعام 2025، فإن الشكوك لا تزال تحيط بمدى تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، شهدت مدينة السليمانية إضرابات واحتجاجات للمطالبة بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، كخطوة لضمان انتظام صرفها بعيدًا عن تقلبات السياسة.
“حيلة انتخابية” أم مساعدة إنسانية؟
من جهته، وصف السياسي الكردي المعارض لقمان حسين مشروع توزيع الخبز بأنه “حيلة انتخابية” تستخدمها الأحزاب الحاكمة، قائلاً: “هذه المشاريع ليست سوى محاولات لاستغلال المال العام لكسب التعاطف الشعبي قبل الانتخابات، بينما تستمر عمليات الفساد ونهب الثروات دون أي محاسبة”.
ويؤكد حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، أن “الأموال التي تتدفق إلى خزائن الأحزاب الحاكمة تُستخدم لمصالحها الخاصة، بينما يُترك المواطن لمواجهة ظروف معيشية قاسية. ولو كانت الحكومة جادة في معالجة الأزمة، لوجهت هذه الأموال نحو مشاريع تنموية حقيقية بدلًا من توزيع الفتات”.
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها إقليم كردستان، يبدو أن مشروع “مليون رغيف” ليس أكثر من محاولة مؤقتة لتهدئة الشارع، لكنه لا يقدم حلًا حقيقيًا لمشكلة الفقر والبطالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا