أبو الغيط يشارك في افتتاح مؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم في افتتاح مؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي تحت شعار "السلام للجميع" الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، كما شارك في المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ممثلاً عن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط ألقى كلمة أشار فيها إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يتناول الثقافة الإعلامية والمعلوماتية كأساس لتحقيق السلام العالمي وتعزيز التفاهم والتسامح بين الشعوب.
وأضاف المتحدث أن أبو الغيط أشار إلى أهمية ثقافة التسامح وقبول الآخر وتقبل أفكار وطرائق الحياة المغايرة، حيث يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والدينية إشاعة ثقافة التسامح ونبذ خطاب الكراهية، كما أكد السيد الأمين العام على أهمية تمكين الشباب والمواهب العربية الصاعدة كأفضل استثمار في مستقبل الأمة.
وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط أشاد بالدور الأسباني في انجاح هذا المؤتمر، وبالعلاقات العربية-الإسبانية التي تضرب بجذورها في التاريخ، حيث كان العصر الذهبي للحضارة العربية في الأندلس نموذجاً ليس له مثيل في التسامح والتعايش الحضاري، كما توج هذا التعاون بإنشاء البيت العربي في مدريد وفي قرطبة عام 2006 كمركز للدراسات والمعرفة حول العالم العربي.
أبوالغيط: تمكين الشباب والمواهب العربية الصاعدة أفضل استثمار في مستقبل الأمة
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن تمكين الشباب والمواهب العربية الصاعدة هو أفضل استثمار في مستقبل الأمة، لافتا إلى أن تنمية مهارات التواصل مع الآخر، وكشف الرسائل المتطرفة وتعزيز التسامح، تعد ضرورة أساسية من ضرورات التعايش الحضاري والسلمي بين الثقافات.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة العربية خلال مؤتمر "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي : السلام للجميع" الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال أبو الغيط إنه من دواعي سروري أن أشارككم افتتاح هذا المؤتمر الهام الذي يقام تحت شعار "السلام للجميع"، كما يسعدني أن ألتقى هذا التجمع الفريد من الخبرات المتنوعة، التي جاءت لتسهم في بناء جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب.
وأضاف أبو الغيط أننا نجتمع اليوم للتأكيد على أهمية الثقافة الإعلامية والمعلوماتية كأساس لتحقيق السلام العالمي وتعزيز التفاهم والتسامح بين الشعوب.
وأشار إلى أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، سهل وصول الأخبار والأفكار، سواء كانت معتدلة أو متطرفة إلى الجميع، بل إن الدراسات تشير إلى أن الأفكار المتطرفة والحدية تنتشر على نحو أسرع وعلى نطاق أوسع، ولأجل هذا فإن الاهتمام بتكوين ثقافة معلوماتية لدى الأفراد لتمكينهم من التعامل مع هذا السيل المعلوماتي المستمر صار مطلباً رئيسياً وملحاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمين العام جامعة الدول العربية شيخ الأزهر السلام للجميع الثقافة الإعلامیة والمعلوماتیة الأمین العام أبو الغیط إلى أن
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.