تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية "STAR"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" بالقاهرة وبحث البدء الفورى في تنفيذ أنشطة مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر STAR.
وخلال اللقاء أشاد "القصير" بالتعاون البناء مع الايفاد مشيرا الى التجارب الناجحة في هذا الشان من خلال عدة مشروعات جاري تنفيذها على أرض الواقع، القصير وجه بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم الفني المطلوب للمزارعين والتنسيق الكامل مع جهات التمويل في آليات عمل المشروع على أن يتم الانتهاء من خطة العمل الفنية للمشروع متضمنة الانشطة المقترح تنفيذها والشرائح المستفيدة من المشروع داخل القري المستهدفة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وخاصة قري حياة كريمة ويتم صياغة الخطة المقترحة بمشاركة كلاً من برنامج التنمية الزراعية وممثلي القطاع المصرفي، مع تذليل كافة العقبات التي تواجه التنفيذ
ومن جانبه أعبر "عبد القادر" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة وتطلعه لاطلاق المرحلة الاولي من مشروع "STAR" وذلك بالتنسيق بين العلاقات الزراعية الخارجية، المنسق القومي للمشروع والمدير التنفيذي للمشروع.
الجدير بالذكر ان مشروع STAR, هو تابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD ويهدف الى تحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين والفقراء والنساء الأكثر إحتياجًا والشباب بالأراضي القديمة في ثلاث محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج) وحجم تمويله 64 مليون دولار وقد تم إختيار 10 قرى من كل محافظة لبداية العمل بها وبعد ذلك سيتم التوسع في القرى الاخرى .
وحضر اللقاء بحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي والدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي للمشروع وبعض مسئولى الايفاد
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.