أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي أن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع الصحة سيشكل إضافة نوعية في القطاع، كاشفا عن إقراره لامتيازات مهمة لمستخدمي القطاع.

ولفت وزير الصحة سايحي لدى نزوله ضيفا  اليوم الاثنين  على “فوروم الاذاعة” للقناة الإذاعية الاولى أن مصالحه ستتكفل من خلال القانون الأساسي بمجموعة من الجوانب بمستخدمي قطاع الصحة، من ضمنها الجوانب المعنوية والمادية للطبيب والممرض، الامر الذي سيعطيه المكانة التي تليق به في المجتمع.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس، قد تم التطرق من خلاله إلى القوانين الأساسية لقطاع الصحة و هي 11 قانون أساسي ضخم جدا، وذلك بعد أن عمل خبراء لمدة  تجاوزت الستة أشهر بمعية الشركاء الاجتماعيين على دراسة الكثير من الحالات المتعلقة بالمسار المهني لمستخدمي الصحة، حيث أبدى رئيس الجمهورية اهتمامه البالغ بهذه المشاريع بعد أن طلب بمواصلة التعمق في النقطة المتعلقة بالمهام والانشطة الخاصة بالطبيب وبشبه الطبي.

وأشار سايحي إلى ان قطاع الصحة سيشهد لأول مرة منذ سنة 1962 تحولا كبيرا، سيما بعد التكفل بالجانب المعنوي للأصناف العاملة في قطاع الصحة، من خلال تثمين دورها عبر بنود ومواد في القانون الأساسي، وهو الامر الذي لم يكن موجودا سابقا، حيث كان المسار المهني يرتبط فقط بالتدرج في الترقية والتدرج في الجانب المادي ولم يكن يعني سابقا الجوانب المحورية المتعلقة بالمسار المهني.

ولفت الوزير الى أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستأخذ الجانب المتعلق بالمسار المهني، وتثمين الشهادات والخبرة والتكوين وغيرها، حتى يتمكن الطبيب رفقة الممرض ومختلف الأصناف التي تعمل في القطاع الصحي من العمل بأريحية.

وفي السياق، أكد السيد سايحي أن قطاع الصحة قد شهد منذ سنة 2021  تطورا ماديا هائلا، الأمر الذي مكن عدة بلديات عبر الوطن من الاستفادة على الاقل من خمسة هياكل صحية جديدة، كاشفا أن العدد الاجمالي للهياكل الصحية على المستوى الوطني قد تجاوز 603 هيكل صحي، الأمر الذي حتم على الوزارة تعزيز التكوين والتوظيف لضمان تغطية الصحية شاملة في كل مناطق الوطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: قطاع الصحة

إقرأ أيضاً:

مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد

حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

مدة عقد العمل الفردي

وفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

حالات اعتبار العقد غير محدد المد

تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل: 

-إذا كان غير مكتوب.


-إذا لم ينص العقد على مدته.

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديدإعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة


- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

تحرير عقد العمل

تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

مقالات مشابهة

  • عيدان ألكسندر.. الجندي الأمريكي الذي احترق بين نيران القسام وقذائف جيشه
  • القانون الأساسي والنظام التعويضي : وزارة التربية تشرع في لقاءات مع ممثلي النقابات 
  • بشرى دنوارا لـ"الرؤية": قطاع العلاقات العامة والتسويق في عُمان شهد تطورا كبيرا.. والذكاء الاصطناعي كنز ثمين في أيدي المُبدعين
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
  • البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
  • مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
  • الاستعلامات المصرية: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ستشهد تحولا إيجابيا
  • حماس : سنرد قريبا على المقترح الذي تسلمناه من الوسطاء
  • خبير تركي يدق ناقوس الخطر: يمكنني أن أؤكد بنسبة مئة في المئة أن زلزالاً كبيراً سيحدث في إسطنبول