أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي أن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع الصحة سيشكل إضافة نوعية في القطاع، كاشفا عن إقراره لامتيازات مهمة لمستخدمي القطاع.

ولفت وزير الصحة سايحي لدى نزوله ضيفا  اليوم الاثنين  على “فوروم الاذاعة” للقناة الإذاعية الاولى أن مصالحه ستتكفل من خلال القانون الأساسي بمجموعة من الجوانب بمستخدمي قطاع الصحة، من ضمنها الجوانب المعنوية والمادية للطبيب والممرض، الامر الذي سيعطيه المكانة التي تليق به في المجتمع.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس، قد تم التطرق من خلاله إلى القوانين الأساسية لقطاع الصحة و هي 11 قانون أساسي ضخم جدا، وذلك بعد أن عمل خبراء لمدة  تجاوزت الستة أشهر بمعية الشركاء الاجتماعيين على دراسة الكثير من الحالات المتعلقة بالمسار المهني لمستخدمي الصحة، حيث أبدى رئيس الجمهورية اهتمامه البالغ بهذه المشاريع بعد أن طلب بمواصلة التعمق في النقطة المتعلقة بالمهام والانشطة الخاصة بالطبيب وبشبه الطبي.

وأشار سايحي إلى ان قطاع الصحة سيشهد لأول مرة منذ سنة 1962 تحولا كبيرا، سيما بعد التكفل بالجانب المعنوي للأصناف العاملة في قطاع الصحة، من خلال تثمين دورها عبر بنود ومواد في القانون الأساسي، وهو الامر الذي لم يكن موجودا سابقا، حيث كان المسار المهني يرتبط فقط بالتدرج في الترقية والتدرج في الجانب المادي ولم يكن يعني سابقا الجوانب المحورية المتعلقة بالمسار المهني.

ولفت الوزير الى أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستأخذ الجانب المتعلق بالمسار المهني، وتثمين الشهادات والخبرة والتكوين وغيرها، حتى يتمكن الطبيب رفقة الممرض ومختلف الأصناف التي تعمل في القطاع الصحي من العمل بأريحية.

وفي السياق، أكد السيد سايحي أن قطاع الصحة قد شهد منذ سنة 2021  تطورا ماديا هائلا، الأمر الذي مكن عدة بلديات عبر الوطن من الاستفادة على الاقل من خمسة هياكل صحية جديدة، كاشفا أن العدد الاجمالي للهياكل الصحية على المستوى الوطني قد تجاوز 603 هيكل صحي، الأمر الذي حتم على الوزارة تعزيز التكوين والتوظيف لضمان تغطية الصحية شاملة في كل مناطق الوطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: قطاع الصحة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يتوج عملنا في مجلس النواب

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية إن خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب "يتوج عملنا في المجلس".

 


و أشادت خلال الجلسة العامة بمشروع القانون الذي  يضع حدا لتشابه الأسماء، ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وأضافت "وأنا اقرأ القانون أنظر للجانب الإنساني"، مشيدة بالدعم الموجه لذوي الإعاقة المسنين، فضلًا عن تطبيق التكنولوجيا في الاجراءات الجنائية، ولكنها اعتبرت أن الرقمنة غير المكتملة تؤدي لمشكلات عديدة مطالبة بوضع إجراءات رقمية محكومة.


وتابعت: "أتكلم بلسان المتهم، التوسع في منح الضبطية القضائية أمر يقلقني جدًا خاصة غير المؤهل وغير المختص"، مضيفة " كصيادلة واطباء موظف عام يحرز حاجات من الصيدلية وعدم إظهار الهوية أمر يزعجني كثيرا في حاجات أخرى في التعديلات حينها".

مقالات مشابهة

  • «الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يتوج عملنا في مجلس النواب
  • سايحي: 60 مليار دينار مخزون الأدوية.. إنشاء خلية يقظة مرقمنة بين الصيدلية المركزية والمستشفيات
  • ترامب مازحا: ضعوا مايك تايسون في حلبة ملاكمة مع كامالا هاريس سيكون ذلك مثيرا
  • رئيس الفريق الإستقلالي: قطاع التجارة في المغرب عرف تطورا كبيرا ومهما
  • الفلكي الجوبي: هذا ما سيحدث مساء غد الثلاثاء ؟؟
  • بحضور وزير الصحة.. مطالب برلمانية بحل المشكلات المتعلقة بالأدوية وتوفيرها بأسعار مناسبة
  • أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب
  • الاستطلاعات تكشف تحولا لافتا.. من يدعم الأميركيون الهنود في سباق الرئاسة؟
  • تفسير رؤية التجمع العائلي في المنام.. ماذا سيحدث للرائي؟