هل تطلق الكويت صندوقا سياديا يعزز قوتها الكروية في الخليج؟
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن هل تطلق الكويت صندوقا سياديا يعزز قوتها الكروية في الخليج؟، الكويت دولة غنية هادئة، ولكنها مستعدة للتخلص من سباتها الرياضي، بعدما أظهرت الأيام أن الأموال المتدفقة غيرت من وجه كرة القدم، لدول الخليج،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل تطلق الكويت صندوقا سياديا يعزز قوتها الكروية في الخليج؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت دولة غنية هادئة، ولكنها مستعدة للتخلص من سباتها الرياضي، بعدما أظهرت الأيام أن الأموال المتدفقة غيرت من وجه كرة القدم، لدول الخليج.
هكذا يتحدث تحليل لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وترجمه "الخليج الجديد"، عندما رأى المشجعون في الإمارات أن مانشستر سيتي أصبح أفضل فريق في العالم، وأن المشجعين في قطر شاركوا في كأس العالم، وبالكاد يمكن لنظرائهم في السعودية تصديق ما يجري مع أنديتهم الآن.
وتتمتع الكويت، التي استقلت عن المملكة المتحدة في عام 1961، بتاريخ كرة قدم غني، فقد شاركت في كأس العام 1982، كما وصلت إلى ربع نهائي أولمبياد موسكو قبل عامين.
أما الآن، فيتم تجاوزها على أرض الملعب من قبل السعودية، وهذا أمر ليس من المستغرب، بالنظر إلى عدد السكان والشغف بكرة القدم في ذلك البلد الخليجي، ولكن أيضًا من قبل قطر والإمارات، وهما دولتان من نفس الحجم.
هؤلاء الجيران، وخاصة من الرياض، ينفقون المليارات ويشكلون صدمة من خلال الرياضة.
إلا تمتلك الكويت وفق التحليل، تمتلك ثروات مماثلة، فصندوق الثروة السيادية الكويتي المعروف باسم الهيئة العامة للاستثمار هو أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم، وقد تم إنشاؤه لأول مرة عندما تأسس مجلس الاستثمار الكويتي في عام 1953.
وتتولى الهيئة أنشطة الاستثمار في الفوائض المالية النفطية والعمل على تقليص اعتماد البلاد على النفط، وإلى جانب ذلك، تدير الهيئة العامة للاستثمار صندوق الاحتياطي العام للبلاد.
وتمتلك الهيئة الكويتية حاليا نحو 800 مليار دولار، وهذا يزيد بمقدار 100 مليار دولار عن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الذي يمتلك 4 من أكبر الأندية حول العالم، بالإضافة إلى الكثير من ملاعب الجولف.
وفقاً لمؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية (Global SWF)، وهي كيان مستقل للاستشارات المالية، استثمرت الهيئة الكويتية 2.8 مليار دولار فقط خلال العام الماضي، مقارنة بـ25.9 مليار دولار ضخّها جهاز أبوظبي للاستثمار، و20.7 مليار دولار من قِبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وتعلق "الجارديان" على ذلك بالقول: "امتلاك القوة المالية شيء مهم.. ولكن في الكويت استعماله شيء آخر بسبب الوضع السياسي".
وتضيف: "في الرياض أو الدوحة، يمكن للقادة أن يقودوا الخطط، لكن المعارك السياسية في الكويت بين الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة، تجعل من الصعب إنجاز أي شيء".
وتتابع: "لا تساعد الانقسامات والاقتتال الداخلي داخل الكويت في تحقيق أي من المستهدفات، وقد أدى ذلك بالفعل إلى جمود سياسي، ونقص في الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها في العديد من القطاعات، مع عدم اعتبار الرياضة كأولوية".
وتشهد الكويت في الآونة الأخيرة اختلافاً سياسياً نجم عنه تكرار إجراء الانتخابات البرلمانية. ومرّت البلاد بتطورات سياسية لافتة خلال العامين الماضيين، لا سيما على صعيد تغيّر قيادتها العليا، حيث خلف الشيخ نواف الأحمد الصباح أخاه غير الشقيق كأمير للبلاد.
منذ ذلك الحين، طرأت تغيرات كبيرة على الكيانات الحكومية الأساسية. وفي يونيو الماضي أبصرت البلاد حكومة جديدة هي الخامسة في أقل من عام.
ومع ذلك، وحسب "الجارديان"، قد يتغير الزمن مع الأخبار التي تفيد بأن الكويت تريد إطلاق صندوق سيادي يسمى "صندوق سيادة".
وحسب البرنامج الذي صدر رسمياً قبل أسبوعين، سيهدف الصندوق التنموي الجديد، إلى "تسريع نمو الاقتصاد الكويتي وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز التقدم في مختلف مجالات التنمية، من خلال التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشروعات التنموية الضخمة".
وحسب البرنامج، سيعمل "سيادة" بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وأوضحت الحكومة أن الصندوق الجديد سيعمل "في إطار الحوكمة الجيدة والشفافية لتحقيق التقدم والازدهار".
ويُعَدّ هذا مناقضاً لاستراتيجية صندوق الأجيال القادمة، الذي لا يصرّح علناً عن بيانات أدائه.
من المقرر الانتهاء من دراسة جدوى "سيادة" في غضون عام، وسيكون تحت إشراف إدارة مختلفة عن تلك الخاصة بصندوق الأجيال القادمة.
ولا يتوقع الآن أن تنافس الأندية الكويتية مع الهلال والنصر والاتحاد والأهلي السعوديين، في ظل وجود لاعبين في هذه الأندية، مثل كريستيانو رونالدو، وكيليان مبابي، وكريم بنزيمة، ورياض محرز.
وتضيف: "سيكون هذا حقًا وضع العربة أمام الحصان، لأن الدوري المحلي انخفض بالتوازي مع المنتخب الوطني الكويتي".
وتمتلك الأندية في الدولة الخليجية مثل القادسية والكويت خزائن ألقاب ممتلئة مثل تلك الموجودة في جيرانها، ولكنها تخلفت في الملعب وخاصةً خارجه.
كما أن الملاعب ومنشآت التدريب لا تضاهي مثيلاتها في الرياض والدوحة وأبوظبي.
واستمر حظر الفيفا في عام 2015، بسبب تدخل الحكومة في إدارة اللعبة، لمدة عامين، وأضر بمشهد كرة القدم بشدة، مما أدى إلى تقليل الاستثمار على مستوى القاعدة الشعبية.
ولم تتأهل الكويت لكأس آسيا المقبلة، التي ستقام في قطر، بعد خسارتها على أرضها أمام إندونيسيا.
ولكن وجود صندوق جديد، يعتبر الرياضة جانبا أساسيا في الاستثمار، من المرجح أن يعتبر استضافة الأحداث الدولية أولوية أكثر من جلب النجوم الكبار أو شراء الأندية الخارجية.
وبالنسبة للكويت، من الأهمية بمكان رفع صورة الدولة، وتحسين البنية التحتية الرياضية، وإعطاء بعض الحياة للصناعة المتداعية، وفق التحليل.
ويختتم: "تحتاج المؤسسات إلى الكثير من العناية، ولكن مع توفر الأموال المحتملة، قد لا يمر وقت طويل قبل أن تبدأ الكويت في إظهار وجودها في مجال مزدحم".
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل تطلق الكويت صندوقا سياديا يعزز قوتها الكروية في الخليج؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار کرة القدم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.