"تنمية أسماك عُمان" تستعرض منتجاتها في معرض دولي ببرشلونة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تشارك مجموعة تنمية أسماك عُمان الذراع الاستثماري لجهاز الاستثمار العُماني في قطاع الثروة السمكية غدًا الثلاثاء في المعرض الدولي للمنتجات البحرية، الذي سيُقام في مدينة برشلونة بإسبانيا.
وسوف تستعرض المجموعة استثماراتها المبتكرة، ومرافقها المتطورة، ومنتجاتها البحرية المستدامة من سلطنة عُمان إلى السوق العالمية حيث تُعد هذه المشاركة بمثابة دعوة للسوق الأوروبي إلى استكشاف قطاع الثروة السمكية المزدهر في عُمان، واكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصيد التجاري، والاستزراع المائي، والتصنيع السمكي في سلطنة عُمان.
وقال المهندس نبيل بن سالم البيماني، الرئيس التنفيذي للمجموعة إنَّ المشاركة في المعرض الدولي للمنتجات البحرية يُمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كدولة رائدة على الصعيد العالمي في مجال الممارسات المستدامة في إنتاج المنتجات البحرية، وتعريف العالم على موارد سلطنة عُمان البحرية الوفيرة، في الوقت الذي نحافظ فيه على الالتزام الراسخ بالاستدامة والابتكار .
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أنَّ تنمية أسماك عُمان تدعم الممارسات المسؤولة والمستدامة في قطاع الصيد التجاري والاستزراع السمكي، حيث تدمج التقنيات والأساليب المتطورة لضمان الحفاظ على البيئة والتزامًا برؤية عمان 2040، كونها تعمل على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية بالتوازي مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية ودعم المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أنَّ تنمية أسماك عُمان تُسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عبر إتاحة فرص العمل، وتعزيز تنمية المهارات، مُشيرًا إلى أنَّ المجموعة تُطبق معايير صارمة لضبط الجودة في القطاع، حيث تمكنت من الحصول على شهادات من جهات عالمية مرموقة مثل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ومنظمة المعايير الدولي، وتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، وشهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي بالإضافة إلى هيئات الاستدامة البحرية مثل "مارين ترست" و "أصدقاء البحر".
يُشار إلى أنَّ تأسيس مجموعة تنمية أسماك عُمان جاء بهدف تطوير قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان من خلال الاستثمار في مشروعات تجارية مربحة، تُعزز من القيمة الاقتصادية لقطاع الثروة السمكية في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتضن ندوة إقليمية لتوسيع التأمين
بدأت اليوم فعاليات ندوة توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، التي تستضيفها سلطنة عُمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية والتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، وتستمرلمدة يومين.
شهدت الندوة حضور نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية. وتعد هذه الفعالية منصة حوارية رفيعة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، واستعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
ويستعرض برنامج الندوة على مدار يومين عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة، التي تركز على محاور رئيسة لتطوير قطاع التأمين. وتتناول الجلسات سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري في دعم الاستقرار المالي، إلى جانب استكشاف فرص الابتكار الرقمي لتسريع نمو القطاع. كما يناقش المشاركون قضايا الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع قاعدة الشمول التأميني لتغطية شرائح أوسع من المجتمع، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز الاستدامة، وبناء القدرات المؤسسية والمهنية، بما يسهم في ترسيخ استدامة القطاع وتطوره المستقبلي.
تعميم الحماية الإجتماعية
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن موضوع توسيع نطاق التأمين "يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022م.
كما استعرض الرئيس التنفيذي أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، التي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلًا عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
تبني الابتكار والرقمنة
من جانبه، أكد عبدالرحيم العلمي، ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن قطاع التأمين أصبح اليوم يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن "التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل"، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
من جهتها، أكدت سهام الرملي، مديرة العلاقات الدولية والتواصل في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب أن قطاع التأمين لم يعد مجرد مكوّن مالي داعم للنمو، بل أصبح ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصاد التضامني، وفاعلًا مركزيًا في إدارة المخاطر المجتمعية المتزايدة، سواء البيئية أو الصحية أو الرقمية أو الاقتصادية. وأشارت إلى أن العالم اليوم يعيش تحت وطأة موجات متلاحقة من الأزمات والتحولات، بما فيها التغيرات المناخية والتهديدات السيبرانية والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، الأمر الذي يحتم على صناعة التأمين التكيف المستمر مع هذه المتغيرات، مستفيدة من إمكانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكارات الحديثة.
وأضافت: إن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تواجه تحديات بنيوية، أبرزها ضعف نسبة الولوج إلى التأمين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتفاوت التغطية التأمينية، إلى جانب ضعف الثقافة التأمينية. ورغم ذلك، أكدت أن هذه التحديات تمثل أيضًا فرصًا حقيقيةً لتعزيز دور التأمين كأداة فاعلة لتحقيق الحماية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي سياق حديثها عن مشاركة الهيئة في المؤتمرات التأمينية بسلطنة عمان، أوضحت أن التعاون مع سلطنة عمان يعود إلى اتفاقية شراكة قديمة كانت بداية عمل مشترك في مجال التأمين، مشيدةً بهذه التجربة التي تعزز تبادل الخبرات بين منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما أثنت على التجربة العُمانية في قطاع التأمين، لاسيما في مجالات إدارة الكوارث الطبيعية والتأمين التكافلي، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا يستحق الدراسة والاستفادة، خاصة وأن المنطقة معرضة بشدة للمخاطر الطبيعية.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من أعمال الندوة نقاشات معمقة حول قضايا مستحدثة في القطاع، من أبرزها دور التأمين المستدام في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، وآليات إدارة ونقل المخاطر، إضافة إلى تعزيز سلوك السوق بما يعزز حماية حقوق المتعاملين ويكرّس مبادئ الشفافية في العمليات التأمينية.
.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”