محادثات بين الوفدين التونسي والجزائري بالقاعة الشرفية لمطار قرطاج الدولي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
محادثات بين الوفدين التونسي والجزائري بالقاعة الشرفية لمطار قرطاج الدولي
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
.المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد الاشتباكات المسلحة..محادثات بين الصومال وإثيوبيا
استأنفت إثيوبيا والصومال المحادثات الثلاثاء، في مسعى لنزع فتيل التوتر والحفاظ على اتفاق تعاون هش، بعد اشتباك حدودي دامٍ.
والتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي علي محمد عمر نظيره الإثيوبي مسغانو أرغا، بعد اشتباك بين قوات البلدين في ولاية جوبالاند الصومالية الحدودية الإثنين.وقالت مصادر في ولاية جوبالاند شبه المستقلة التي خاضت قواتها اشتباكات عنيفة ضد الحكومة الفدرالية الصومالية في الأسابيع الأخيرة، إن القوات الإثيوبية كانت تحمي مجموعة من ساستها المحليين من هجوم القوات الفدرالية في بلدة دولو.
وأعرب الوزير الصومالي في بيان عن "احتجاج وإدانة الحكومة لسلوك القوات الإثيوبية في دولو". حرب أم خلاف..اشتباكات مسلحة بين الصومال وإثيوبيا - موقع 24قال الصومال، الإثنين، إن إثيوبيا هاجمت جنوده في منطقة حدودية، بعد أيام من توقيع البلدين اتفاقاً لإنهاء أشهر من التوتر.
من جهتها، نفت وزارة الخارجية الإثيوبية ارتكاب أي خطأ، وألقت باللوم على "أطراف ثالثة..عازمة على زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي" دون مزيد من التفاصيل..
وبدت إثيوبيا والصومال بحريصتان الثلاثاء على احتواء التوتر بعد إبرامهما اتفاقاً أخيراً بوساطة من تركيا.
ويسود خلاف بين البلدين منذ مطلع العام بعدما وقعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستئجار مساحة من الساحل لإنشاء ميناء وقاعدة عسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم.
واعتبرت الصومال الاتفاق خرقاً لسيادتها، ما أثار خلافاً دبلوماسياً وعسكرياً مع البلد المجاور.
وحلّ النزاع عندما اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أنقرة في 12 ديسمبر (كانون الأول) ووقعا اتفاقا يتوقع أن يعطي إثيوبيا منفذا بحرياً بديلاً في الصومال.
وقالت إثيوبيا في بيانها الثلاثاء إنها "تقدر وتتمسك بالتزامها بإحياء وتعميق العلاقات الأخوية بين البلدين بروح إعلان أنقرة"، في حين وقالت وزارة الخارجية الصومالية أيضاً إن الوزيرين تحدثا عن الرغبة في "تنسيق الجهود من أجل التنفيذ الكامل لإعلان أنقرة".