المصرف المركزي: ضرورة التزام جميع المصارف العاملة بضوابط استلام وتسليم الأموال
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر مصرف سورية المركزي اليوم تعميماً أكد بموجبه ضرورة التزام كل المصارف العاملة بضوابط عمليات استلام وتسليم الأموال.
وأشار المصرف في تعميم اليوم إلى أنه تبين من خلال المهام الرقابية المنفذة والمتابعات التي تتم من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف وجود بعض نواحي القصور لدى بعض فروع المصارف، لجهة عدم الالتزام بالقرارات
والتعاميم الناظمة لإجراءات الضبط الداخلي بشكل عام، وأحكام التعميم الخاص بضوابط استلام وتسليم الأموال بشكل خاص، في ظل استمرار ورود العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بخصوص المبالغ المسلمة والمستلمة منهم.
وأكد المركزي ضرورة توجيه كل المعنيين بالمصارف إلى التقيد بكل القرارات والتعاميم الناظمة لإجراءات الضبط الداخلي وأحكام التعميم الخاص بضوابط استلام وتسليم الأموال، ولا سيما تزويد آلات أمناء الصناديق بشاشة توضع في مكان واضح بحيث يمكن مشاهدتها من قبل الزبون أثناء عمليات استلام وتسليم الأموال، وتخصيص مكان في كل فرع يقوم بتسليم أموال إلى الزبائن، بحيث يكون هذا المكان مجهزاً بآلة عد للأوراق النقدية ونظام مراقبة بهدف عد المبالغ المسلمة للزبائن في حال رغبتهم بالعد، وتتم العملية بإشراف المعنيين لدى المصرف.
وطلب المركزي من المصارف وضع إعلانات في أماكن واضحة تتضمن إمكانية عد الدفعة المسلمة للزبون في المكان المخصص قبل مغادرته المصرف وعدم تحمل المصرف أي مسؤولية بخصوص الدفعة المسلمة بعد مغادرة الزبون، مع ذكر وجود صندوق للشكاوى وإضافة رقم هاتف في حال وجود أي ملاحظة من قبل الزبون، بالإضافة إلى تمكين العملاء من استخدام عمليات التحويل بين الحسابات دون أي سقوف، والاستغناء عن عمليات سحب الكاش لتسوية التزاماتهم.
وأشار المصرف إلى أهمية تقديم المصارف الشرح عن التطبيقات الإلكترونية وقنوات الدفع الإلكتروني المتاحة وآلية استخدامها من قبل العملاء مع تشجيعهم على استخدام عمليات الدفع الإلكتروني لتنفيذ معاملاتهم المالية، مختتماً بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتوجيه كل الفروع إلى الالتزام بالضوابط والقرارات الناظمة للعمل وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء بالشكل الأمثل بما يحافظ على سمعة القطاع المصرفي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
خبير لوائح يوضح موقف زيزو وإمكانية فسخ عقده مع الزمالك
علق عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، على الجدل الدائر حول إمكانية فسخ نجم نادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، لعقده مع القلعة البيضاء بسبب تأخر المستحقات.
وكتب العمايرة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" منشورًا تفصيليًا استعرض فيه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المتعلقة بهذا الشأن.
وأوضح أنه وفقًا للمادة 14 مكرر من لوائح الفيفا، يحق للاعب فسخ عقده إذا فشل النادي بشكل غير قانوني في دفع راتب شهرين له.
وأشار خبير اللوائح إلى نقطة قانونية هامة تتعلق بعبء الإثبات، موضحًا أنه وفقًا للمادة 13 الفقرة 5 من قواعد الفيفا الإجرائية، يقع على عاتق النادي إثبات التزامه بدفع المستحقات المالية للاعب.
وعلل ذلك بأنه لا يمكن مطالبة اللاعب بإثبات واقعة سلبية (عدم استلام الأموال). وأكد أن غرفة تسوية المنازعات بالفيفا أيدت هذا المبدأ في العديد من القضايا.
وفي خلاصة تحليله، أكد العمايرة على أن نادي الزمالك هو الطرف الملزم بتقديم المستندات التي تثبت وفائه بالتزاماته المالية تجاه زيزو.
وتشمل هذه المستندات أرقام الشيكات الخاصة بالرواتب، أو نسخ من التحويلات البنكية، أو إيصالات استلام نقدية موقعة من اللاعب وعليها بصمته. وشدد على أنه في حال عدم قدرة الزمالك على تقديم هذه الإثباتات، فإنه من الناحية القانونية قد يكون لزيزو الحق في فسخ عقده لعدم حصوله على راتبين متتاليين.