التنسيقية تعلن عن عدة فعاليات رفضا لقانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن التنسيقية تعلن عن عدة فعاليات رفضا لقانون الجرائم الالكترونية، سواليف أعلنت اللجنة_التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية عن فعالياتها لهذا الأسبوع في إطار .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التنسيقية تعلن عن عدة فعاليات رفضا لقانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أعلنت #اللجنة_التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية عن فعالياتها لهذا الأسبوع في إطار حملتها ضد مشروع قانون الجرائم الالكترونية.
واولى فعاليات هذا الاسبوع ستكون #عاصفة_الكترونية مساء الاثنين من الساعة 8.00- 10.00، تناشد فيها الملك بعدم المصادقة على قانون الجرائم الالكترونية في حال إقراره من الأعيان، يليها وقفة ومؤتمر صحفي أمام مجلس الأعيان الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء، يليها وقفة شبابية امام المجلس الساعة السابعة مساء الاربعاء.
هذا ومن المتوقع أن تعلن #الاحزاب المنضوية تحت طيف التنسيقية عن اطلاق #التحالف_الوطني للدفاع عن #الحقوق_والحريات الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة.
ومن الجدير بالذكر أن التنسيقية تتكون من اثني عشر حزبا اردنيا هي: العمال، جبهة العمل الإسلامي، الائتلاف الوطني، الشورى، المستقبل والحياة، الوحدة الشعبية، حشد، الشيوعي، البعث، الديمقراطي الاجتماعي، الشعلة، الشراكة والانقاذ، بالاضافة الى عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاعتبارية من بينها جمعية المذيعين الاردنيين، الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة، الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن (صوت العمال)، الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، الملتقى الوطني/الكرك، تجمع اتحرك لمجابهة التطبيع، رابطة المرأة الاردنية (رما)، حملة صحتنا حق، كتلة التجديد العربية الطلابية، الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”، رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات – رند، تجمع اتحرك لمجابهة التطبيع، ، التجمع الوطني لزارعي القوقعة الصوتية، الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب، بالإضافة إلى مئات السياسيين والصحافيين والاعلاميين والحقوقيين وناشري المواقع الالكترونية والنشطاء.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التنسيقية تعلن عن عدة فعاليات رفضا لقانون الجرائم الالكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن ضوابط التبليغ عن وفاة الاطفال حديثي الولادة، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل وفقا لـ قانون الطفل الجديد الذي وضع إطارًا واضحًا لتنظيم التبليغ عن الولادات والوفيات، حيث تنص المادة 18 على ضرورة التبليغ عن ولادة الطفل ثم وفاته إذا توفي قبل التبليغ عن ولادته. أما في حال ولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقتصرًا على وفاته فقط.
أولوية الحفاظ على حياة الطفل وسلامته
وفقًا للمادة 7 مكرر (ب)، تؤكد الدولة التزامها بالحفاظ على حياة الأطفال وتوفير بيئة تنشئة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة. كما يكفل القانون احترام حقوق الطفل في الظروف الاستثنائية كالحروب والكوارث، ويعاقب بشدة على أي جرائم ترتكب بحقه مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.
ينص القانون على حماية الطفل من جميع أشكال العنف أو التمييز، وضمان حقوقه في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة. وتشمل الحقوق:
- حمايته من الإساءة بجميع أشكالها.
- عدم التمييز بسبب الجنس، الدين، الإعاقة أو أي عوامل أخرى.
- ضمان الحق في التعبير عن آرائه والاستماع إليه في المسائل المتعلقة به.
تؤكد المادة 7 مكرر على حق الطفل في الحصول على رعاية صحية واجتماعية شاملة. وتلتزم الدولة بتوفير المعلومات الأساسية للوالدين حول صحة الطفل وتغذيته، إلى جانب تعزيز مزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث. كما يُلزم القانون الدولة بتوفير بيئة صحية ونظيفة للأطفال وإلغاء أي ممارسات ضارة بصحتهم.
يأتي قانون الطفل الجديد ليضع الأطفال في قلب الاهتمام المجتمعي، متيحًا لهم حقوقًا متكاملة للنمو بكرامة وأمان، ومسؤولية مجتمعية لضمان بيئة داعمة وآمنة.
كما يهدف قانون الطفل الجديد إلى ضمان حقوق الطفل الأساسية في الحياة والنمو داخل بيئة آمنة ومستقرة، مع حماية مصالحه الفضلى في جميع الظروف و يوفر القانون إطارًا شاملًا لحماية الأطفال من العنف، التمييز، والإساءة، مع تعزيز حقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية، ويضمن سلامتهم في حالات الطوارئ والنزاعات، ويؤكد التزام الدولة بملاحقة ومعاقبة أي انتهاكات لحقوقهم، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بمستقبل الأجيال.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا