وزير الزراعة يبحث مع «الإيفاد» إطلاق مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر «STAR»
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد» بالقاهرة وبحث البدء الفوري في تنفيذ أنشطة مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر STAR.
وخلال اللقاء أشاد «القصير» بالتعاون البناء مع الايفاد، مشيرا إلى التجارب الناجحة في هذا الشأن من خلال عدة مشروعات جاري تنفيذها على أرض الواقع.
كما وجه «القصير» بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم الفني المطلوب للمزارعين والتنسيق الكامل مع جهات التمويل في آليات عمل المشروع على أن يتم الانتهاء من خطة العمل الفنية للمشروع متضمنة الأنشطة المقترح تنفيذها والشرائح المستفيدة من المشروع داخل القري المستهدفة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وخاصة قري حياة كريمة، ويتم صياغة الخطة المقترحة بمشاركة كلاً من برنامج التنمية الزراعية وممثلي القطاع المصرفي، مع تذليل كافة العقبات التي تواجه التنفيذ.
ومن جانبه أعرب «عبد القادر» عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة وتطلعه لإطلاق المرحلة الاولي من مشروع «STAR»، وذلك بالتنسيق بين العلاقات الزراعية الخارجية، المنسق القومي للمشروع والمدير التنفيذي للمشروع، مشيرا إلى أن المشروعات المشتركة بين الوزارة والصندوق شهدت تجارب نجاح تحتذى للعديد من الدول الأخرى
مشروع STARوالجدير بالذكر أن مشروع STAR، تابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين والفقراء والنساء الأكثر احتياجًا والشباب بالأراضي القديمة في ثلاث محافظات «المنيا - أسيوط - سوهاج» وحجم تمويله 64 مليون دولار وقد تم اختيار 10 قرى من كل محافظة لبداية العمل بها وبعد ذلك سيتم التوسع في القرى الأخرى.
وقد حضر اللقاء المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي للمشروع وبعض مسئولي الإيفاد.
«الزراعة» تتابع العمل في حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية
وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية
الزراعة تتابع جهود مكافحة الآفات للمحاصيل الاستراتيجية بجنوب الدلتا والقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة السيد القصير وزير الزراعة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.