وزير الزراعة يبحث مع «الإيفاد» إطلاق مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر «STAR»
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد» بالقاهرة وبحث البدء الفوري في تنفيذ أنشطة مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر STAR.
وخلال اللقاء أشاد «القصير» بالتعاون البناء مع الايفاد، مشيرا إلى التجارب الناجحة في هذا الشأن من خلال عدة مشروعات جاري تنفيذها على أرض الواقع.
كما وجه «القصير» بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم الفني المطلوب للمزارعين والتنسيق الكامل مع جهات التمويل في آليات عمل المشروع على أن يتم الانتهاء من خطة العمل الفنية للمشروع متضمنة الأنشطة المقترح تنفيذها والشرائح المستفيدة من المشروع داخل القري المستهدفة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وخاصة قري حياة كريمة، ويتم صياغة الخطة المقترحة بمشاركة كلاً من برنامج التنمية الزراعية وممثلي القطاع المصرفي، مع تذليل كافة العقبات التي تواجه التنفيذ.
ومن جانبه أعرب «عبد القادر» عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة وتطلعه لإطلاق المرحلة الاولي من مشروع «STAR»، وذلك بالتنسيق بين العلاقات الزراعية الخارجية، المنسق القومي للمشروع والمدير التنفيذي للمشروع، مشيرا إلى أن المشروعات المشتركة بين الوزارة والصندوق شهدت تجارب نجاح تحتذى للعديد من الدول الأخرى
مشروع STARوالجدير بالذكر أن مشروع STAR، تابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين والفقراء والنساء الأكثر احتياجًا والشباب بالأراضي القديمة في ثلاث محافظات «المنيا - أسيوط - سوهاج» وحجم تمويله 64 مليون دولار وقد تم اختيار 10 قرى من كل محافظة لبداية العمل بها وبعد ذلك سيتم التوسع في القرى الأخرى.
وقد حضر اللقاء المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي للمشروع وبعض مسئولي الإيفاد.
«الزراعة» تتابع العمل في حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية
وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية
الزراعة تتابع جهود مكافحة الآفات للمحاصيل الاستراتيجية بجنوب الدلتا والقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة السيد القصير وزير الزراعة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية