التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، وفدا من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، ووفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي، لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا، حذر الصفدي، من "تعمق الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع نتيجة استمرار إسرائيل في منع وصول مساعدات كافية إلى غزة، وتعطيل عمل منظمات الأمم المتحدة وخصوصاً الأنروا".

وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، محذرا من تبعات استمرار عجز المجتمع الدولي في وقف الحرب وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

في 7 أكتوبر ، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

 

القضاء الإسرائيلي يخلي منازل فلسطينيين بالقدس بدعوى أنها تعود ليهود قبل 1948

أصدرت محكمتان اسرائيليتان حكمين منفصلين يقضيان بإخلاء 35 فلسطينيًا من منازلهم في حي سلوان وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، لإعادتها لصالح منظمات اسرائيلية يمينية، مستخدمة حجة قانونية تفيد بعودة ملكية هذه المنازل للمنظمات اليهودية قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948.

جاءت قضيتي الإخلاء نتيجة لمطالبات قدمها نشطاء يهود يمينيون. وقالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أن القاضي الاسرائيلي الذي وقع أمر الإخلاء قام بإصدار القرار دون انتظار الرأي القانوني للمدعي العام بشأن هذا النوع من القضايا.

إلا أن وزارة العدل الاسرائيلية علقت على الحكم بأن النائب العام لم يكن طرفا في هاتين القضيتين ولم يُطلب منه إبداء رأيه في هذه القضايا بالذات.

حيث أصدر قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية نوعام سولبرغ، الخميس الماضي، حكما يأمر فيه 15 فردا من عائلة شحادة الفلسطينية بإخلاء منزلهم في حي سلوان في القدس الشرقية، كما أمر القاضي العائلة بدفع 5000 شيكل (1340 دولارًا) كرسوم قانونية يجب دفعها للمنظمة اليمينية المتطرفة غير الربحية "عطيرت كوهانيم" التي استحوذت على ملكية صندوق ائتماني يهودي اشترى الموقع قبل قيام إسرائيل عام 1948.

وكانت المنظمة قد اشترت أرضًا في منطقة حي  سلوان في عام 1899 استوطنها مهاجرون يهود تم إجلاؤهم من اليمن في عام 1938 من قبل السلطات البريطانية، بسبب الوضع الأمني ​​في ذلك الوقت، حسب الصحيفة.

وتعمل المنظمة على إخلاء بيوت الفلسطينيين الذين يعيشون في الموقع منذ أن اشترت الصندوق، لتحل مكانها عائلات يهودية.

80 ألف شيكل

أما في القضية الثانية، فقد أصدرت محكمة الصلح، الاثنين الماضي، في القدس حكم إخلاء بحق عشرين فلسطينياً من عائلة دياب من منزلهم الذي يقطنوه منذ عقود في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، على أساس ملكية يهودية للمنزل قبل عام 1948، كما أمر القاضي دانييل ديمبيتس بدفع 80 ألف شيكل لأصحاب العقار الشرعيين، في منظمة "نحلات شمعون" وهي شركة تأسست في الخارج وتسيطر عليها إسرائيل. 

وأقيمت عشرات الدعاوى القضائية بشأن وضع الممتلكات في الحي، وقد اجتذبت القضية اهتماما دوليا بعد أن أصبحت رمزا للقضية الفلسطينية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الخارجية الأردني الحرب إسرائيل غزة عدوانها أيمن الصفدي فی القدس

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تشدد قيودها على وصول الفلسطينيين للأقصى في ثاني جمعة برمضان

فرضت إسرائيل قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس للصلاة بالمسجد الأقصى في ثاني جمعة من شهر رمضان، وبالتزامن مع استمرار اقتحامات المستوطنين اليومية للأقصى خلال رمضان.

وعزز الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية من قواته على المعابر المؤدية إلى القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول بعضهم بدعوى عدم الحصول على تصاريح خاصة.

ورغم حصولهم على التصاريح المطلوبة، منع جيش الاحتلال فلسطينيين من محافظتي جنين وطولكرم (شمال الضفة) من الوصول إلى القدس لأداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ويأتي ذلك في ظل تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في محافظتي جنين وطولكرم منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي خلفت دمارا كبيرا طال المنازل والبنى التحتية وتسببت بتهجير نحو 40 ألف فلسطيني واعتقال نحو 400، وقتل نحو 50، بحسب مصادر فلسطينية.

كما شهد حاجز قلنديا شمال القدس، وحاجز 300 جنوب المدينة، ازدحاما على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

وتمنع سلطات الاحتلال فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ بداية رمضان وفق سياستها التي تطبقها منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

رصدت عدسات مصلين فجر اليوم الجمعة انتشارا مكثفا لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بين المصلين في المسجد الأقصى المبارك، مع تحليق لطائرة درون فوق ساحات المسجد لمراقبة المصلين.
ومنذ بداية شهر رمضان تقتحم شرطة الاحتلال باحات الأقصى على مدار الساعة وتتجول بين المصلين، خصوصا أثناء صلاتي الفجر… pic.twitter.com/yodgbelhT5

— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) March 14, 2025

إعلان قيود مشددة في رمضان

وفي السادس من مارس/آذار الجاري صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على فرض قيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال أيام الجمعة في شهر رمضان.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أن الحكومة أقرت توصية المنظومة الأمنية بالسماح لعدد محدود من المصلين من الضفة بدخول المسجد وفقا للآلية المتبعة العام الماضي.

ووفق التوصية، سيسمح فقط للرجال فوق 55 عاما، والنساء فوق 50 عاما، والأطفال دون سن 12 عاما بدخول المسجد الأقصى المبارك بشرط الحصول على تصريح أمني مسبق والخضوع لفحص أمني شامل عند المعابر المحددة.

ويتزامن هذا القرار مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى يوميا خلال رمضان، وسط تصعيد إجراءات التضييق على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية.

تغطية صحفية: توافد أهالي من الضفة الغربية إلى حاجز قلنديا لأداء صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة pic.twitter.com/2AM5JiT1KB

— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) March 14, 2025

يذكر أنه منذ بدء العدوان على غزة والضفة، اقتحم أكثر من 68 ألف مستوطن المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، وسط تشديد إجراءات الدخول للمسجد، ومداخل البلدة القديمة.

وفي الجمعة الماضية تمكن نحو 90 ألف فلسطيني من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية المشددة، وفي ظل الطقس الشتوي الماطر الذي شهدته المدينة.

وخلال رمضان العام الماضي كانت غالبية المصلين بالمسجد الأقصى من سكان القدس الشرقية والمواطنين العرب في الداخل الفلسطيني.

وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس الشرقية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين أعلنت الشرطة نشر تعزيزات أمنية إضافية في القدس مع حلول شهر رمضان.

إعلان

ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات جزءا من محاولات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

مقالات مشابهة

  • «الخارجية» الفلسطينية: إسرائيل تتعمد إطالة أمد الحرب عبر سلاح التجويع
  • ماذا تريد إسرائيل من تصعيد عدوانها على غزة؟
  • إسرائيل تعتقل 2 من فلسطينيي الداخل بزعم تخطيطهما لإطلاق نار بالقدس
  • إسرائيل تعلن إحباط هجوم في القدس خلال شهر رمضان
  • معهد إسرائيلي: الهجمات من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على غزة
  • الجمعة الثانية.. إسرائيل تشدد قيودها على وصول الفلسطينيين للأقصى
  • إسرائيل تشدد قيودها على وصول الفلسطينيين للأقصى في ثاني جمعة برمضان
  • الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي مسئول عن حماية الحرم الإبراهيمي الشريف
  • حماس تحذر من التصعيد الإسرائيلي في الأقصى وتدعو للنفير العام
  • علم إسرائيل وحمامة بيضاء.. نبوءة القنصل الأميركي في القدس