رئيس COP28 يتسلم جائزة التأثير الإيجابي من "مجلس الطاقة العالمي"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تسلم الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28،تسلم “جائزة التأثير الإيجابي في مجال الانتقال المنظم والمسؤول في قطاع الطاقة العالمي والتنمية الاقتصادية المستدامة”، تقديراً لجهوده الاستثنائية في توحيد جهود العالم حول اتفاق الإمارات التاريخي.
وقال الجابر إن الرؤية الاستشرافية للقيادة مكّنت دولة الإمارات من القيام بدور رائد عالمياً في جميع المجالات، بما فيها العمل المناخي والبيئي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
جاء ذلك في كلمة خلال تكريمه في مؤتمر الطاقة العالمي السادس والعشرين في مدينة روتردام بهولندا، حيث تسلم “جائزة التأثير الإيجابي في مجال الانتقال المنظم والمسؤول في قطاع الطاقة العالمي والتنمية الاقتصادية المستدامة”، تقديراً لجهوده الاستثنائية في توحيد جهود العالم حول اتفاق الإمارات التاريخي الذي أصبح منذ COP28 الإطار الدولي للعمل المناخي العالمي، وحدد مسارات واضحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، من خلال تحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة، وضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة على مستوى العالم.
وقال، بمناسبة حصوله على الجائزة التي يمنحها "مجلس الطاقة العالمي" للمرة الأولى: " إن هذا التكريم يشكِّل تقديراً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ودورها في حشد جهود العالم لمواجهة تداعيات تغيرالمناخ، والدعوة إلى تحقيق انتقال مُنظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتكريس التوافق العالمي حول "اتفاق الإمارات".
وأضاف أن هذا الاتفاق الرائد كان محطة تاريخية للعمل الدبلوماسي في مجال المناخ، وتضمن سلسلة من المبادرات الأولى من نوعها عالمياً، التي تشمل توافقَ جميع الأطراف على تحقيق انتقال مُنظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، ووضْعِ أهدافٍ محددة لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وإتاحة الفرصة للمرة الأولى من خلال مؤتمرات الأطراف أمام القطاعات الصناعية، وخاصة قطاع النفط والغاز، للمشاركة الاستباقية في إيجاد الحلول.
وأكد نجاح COP28 في احتواء الجميع على نحو غير مسبوق رغم التوترات الجيوسياسية المختلفة، ومساعدة العالم على تغليب المصلحة المشتركة على المصالح الذاتية، وتحديد مسارات واضحة تقوم على الحقائق العلمية لتحقيق الهدف المناخي المنشود، وهو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
ودعا دول العالم إلى التكاتف لتحويل "اتفاق الإمارات" الاستثنائي إلى خطوات عملية فعالة وغير مسبوقة.
وبمناسبة احتفال مؤتمر الطاقة العالمي هذا العام بمرور 100 عام على انعقاده للمرة الأولى، سلط الضوء على التغير الكبير الذي شهده مزيج الطاقة العالمي، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية 8 مرات.
وأوضح أن دولة الإمارات لها دور ريادي في هذا النمو، مشيرا إلى مشروعات توربينات الرياح في بحر الشمال، والتي استثمرت فيها دولة الإمارات.
ولفت إلى أن الوقود التقليدي لا يزال يشكّل 80% من مصادر الطاقة المستخدمة حالياً على مستوى العالم، وأنه مع توقع زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 23% في السنوات العشرين المقبلة، فإن العالم يحتاج إلى خريطة طريق منظمة وعملية لتحقيق الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة مما يشكِّل تحدياً ضخماً على المستويات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتكنولوجية، والهندسية.
وأكد أن النجاح في مواجهة هذا التحدي يتطلب قيام كافة الجهات المعنية بدورها المطلوب في هذا المجال، وجدد دعوته للدول إلى وضع أهداف شاملة لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصادات في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، وللقطاعات الصناعية إلى التعاون في إزالة الانبعاثات من جانبي الطلب والعرض في منظومة الطاقة الحالية.
وأوضح أن زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات تشكل بداية الجهد المطلوب، مشيراً إلى حاجة العالم للتوسّع في مصادر الطاقة النووية، والغاز، والهيدروجين، وطاقة الحرارة الأرضية الجوفية، وغيرها من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات التي لم يتم اكتشافها أو استخدامها بعد.
كما شدد على ضرورة تحسين كفاءة سلسلة قيمة الطاقة، قائلاً :"إن اعتماد التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكنه أن يحدث تغييراً جذرياً".
ودعا الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى اتباع نهج متكامل للتعامل مع الانتقال في قطاع الطاقة، بحيث يحقق التواصل المطلوب بين كبار المستهلكين الصناعيين، والمنتجين، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المالي، والمجتمع المدني، وصانعي السياسات.
وقال إن COP28 شكّل نقطة تحول تاريخية، ومحطة فارقة تعاملَ فيها العالم بواقعية وجدية مع الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، ومتطلباته، وجدد التأكيد على أن هذا الانتقال سيستغرق وقتاً، وسيتحقق بسرعات مختلفة بحسب تباين الأماكن والظروف، وأنه لا يمكن أن يتخلى العالم عن منظومة الطاقة الحالية قبل بناء منظومة الطاقة المستقبلية على أسس اقتصادية مستدامة.
وأوضح، في ختام كلمته، أن قيام العالم بالاستثمارات الصحيحة سيساهم في خلق صناعات ووظائف جديدة، وتدشين مسار اقتصادي جديد منخفض الانبعاثات، ودعا جميع الجهات المعنية في الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، إلى توحيد الجهود وتنفيذ إجراءات عملية فعالة تستند إلى الحقائق العلمية، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز التقدم البشري.
جدير بالذكر أن "مؤتمر الطاقة العالمي" الذي أقيمت نسخته الأولى عام 1924 يعد من أهم الفعاليات التي ينظمها مجلس الطاقة العالمي الذي تأسس عام 1923 في لندن وهو منظمة دولية مستقلة غير ربحية تضم نحو 100 لجنة وطنية تمثل أكثر من 3000 منظمة من المنظمات الأعضاء بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الصناعية بهدف تعزيز إمدادات واستخدامات مستدامة للطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جائزة التأثير الإيجابي قطاع الطاقة العالمي اتفاق الإمارات التاريخي الطاقة المتجددة الطاقة العالمی اتفاق الإمارات فی قطاع الطاقة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” مؤشرات عالمية ودور ريادي في القطاعات المعنية
في عام 2024، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دورها الريادي في تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل. وتعكس إنجازات وزارة الطاقة والبنية التحتية لعام 2024 التزامها الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإنجازات تأتي تتويجًا لرؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور العمراني وبين حماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع وريادة الدولة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق المستهدفات والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات تدرك أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال، مما يدعم مكانتها كمركز عالمي لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة، وأنه بهذه الرؤية الطموحة تمضي الدولة قدماً لتأكيد ريادتها في التحول نحو طاقة المستقبل، محققة إنجازات ملموسة تعكس التزامها بالاستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح معاليه أن الإمارات تواصل مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، متبنية رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وبين حماية البيئة، والتي تتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وأنها تُولي أهمية كبيرة للانتقال إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة، حيث تعمل على جعل قطاع النفط والغاز أكثر مراعاة للبيئة عبر تقليل الانبعاثات الناتجة عن عملياته، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ “اتفاق الإمارات” التاريخي، الذي يُعد نقطة تحول استثنائية نحو العمل المناخي العالمي.
وقال معاليه:” في إطار تسريع جهود التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير حلول مستدامة للطاقة، تخطط دولة الإمارات لاستثمار 500 مليار درهم إضافية خلال الثلاثين عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي”، وإن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات حالياً 6 جيجاواط، والطاقة النووية 5.6 جيجاوات.
أما فيما يتعلق بإنجازات البنية التحتية والنقل، لفت معاليه إلى أن مجموع الأصول الإتحادية بلغ ما يقارب 3000 مبنى اتحادي تنوعت ما بين المرافق الصحية والتعليمية والصحية والمباني والمرافق لحكومية الخدمية بالإضافة الى المساجد، فيما بلغ حجم الاستثمارات بالبنية التحتية خلال الاعوام من 2018 -2023، 11.8 مليارات درهم، شملت مشاريع البنية التحتية والصيانة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة ولجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، منها 6.62 مليار درهم مبانٍ حكومية اتحادية، و5.18 مليار للطرق الاتحادية والسدود والقنوات المائية.
وتابع معاليه حديثه:” نعمل جاهدين لدعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر”، مؤكدا أن التشريعات والسياسات والمبادرات الإماراتية في قطاع التنقل الأخضر، لا سيما السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، المشروع التحولي “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”، و”شركة الإمارات لمحطات شحن السيارات الكهربائية”، أسهمت في إنجازات نوعية عديدة، وخاصة خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بمقدار 300,000 طن عام 2024، فيما نهدف إلى خفض 4.6 مليون طن من مكافئ النفط في قطاع النقل بحلول عام 2050″، بما يساهم في توفير 235 مليار درهم بحلول 2050 من مبادرات خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل كجزء من برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه الوطني.
وعن قطاع الإسكان، أوضح معاليه أن برنامج الشيخ زايد للإسكان نجح منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري بتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين، حيث أصدر أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 60 مليار درهم، شملت منـــاطق الــــدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقــرض.
ولفت معاليه إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبفضل مرونة التطوير والتحديث على التشريعات تم إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 10 مليار درهم والتي توزعت بين 10,738 قرار قروض وتمويلات سكنية بقيمة 8 مليار و807 مليون درهم تقريباً، و2,347 قرار منحة بقيمة مليار و567 مليون درهم مما ساهم في خفض أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95%.
وأكد معاليه أنه في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة، أطلقت باقة “منزلي” التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى وثيقتين فقط، والإجراءات من 14 إجراء إلى 3 إجراءات، كما تساهم الباقة كذلك في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 حقلاً إلى 5 حقول.
وتأكيداً على المكانة العالمية المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع النقل البحري، ودورها البارز في دعمه وتطويره، تم اختيار الدولة لاستضافة اليوم البحري العالمي العام القادم 2025.
وفي قطاع النقل البحري، صادقت دولة الإمارات على اتفاقية نيروبي بشأن إزالة حطام السفن، وهي اتفاقية تستهدف التخلص من الحطام الناتج عن السفن نظير ما يسببه هذا الحطام من مخاطر للملاحة أو البيئة. كما أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل «منصة المرور الأزرق الإماراتية»، التي تستهدف تطوير حزم نوعية من الامتيازات والتسهيلات، تزيد من تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزز جاذبيته للمستثمرين الدوليين، لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، إضافة إلى السفن التجارية التي تزور موانئها، وبما يخلق عصراً جديداً من الابتكار في الصناعة البحرية.
ومن ضمن الإنجازات النوعية في القطاع البحري، تمكنت الدولة وبفضل تضافر الجهود، من تحقيق مستهدفات مشروع المرور متعدد الوسائط، وكذلك شاركت الدولة من خلال تواجدها في المنظمة الدولية البحرية بعدد كبير من أوراق العمل التي ساهمت في رفع فاعلية وكفاءة العمل البحري عالمياً.
وحول قصص النجاح في قطاع اللوجستيات والقطاعات الداعمة وأدائها في مؤشرات التنافسية العالمية، أشار معاليه إلى أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية، والـ 12 في مؤشر النقل البحري، وكذلك المرتبة الـ 13 عالمياً في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.
وحققت وزارة الطاقة والبنية التحتية إنجازات ونتائج استثنائية وأرقاماً متميزة ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، حيث تمكنت من تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، الأمر الذي ساهم في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% للزيارات الميدانية والإلكترونية، ما أدى إلى ارتفاع في سعادة المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025