النواب يطالب الحكومة بإفادتها ببيان حصر الأراضي الصناعية المخصصة منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بإفادتها ببيان حصر حول الأراضي الصناعية التى تم تخصيصها خلال خمس سنوات ونسبة التنفيذ علي كل قطعة أرض، وحجم المتبقي، وذلك سواء المخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات أو وزارة قطاع الأعمال.
توفير الأراضي الصناعية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب معتز محمود، وكيل اللجنة، لمناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود عصام موسى، وسحر بشير معتوق، بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية ودور الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، وتفريط الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الأراضي التابعة لها وعدم قدرتها على استثمار عائد بيع حصتها في شركة سماد أبو قير وقيامها بشراء أذون خزانة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائبين طلبى الإحاطة، حيث أكد النائب محمود عصام، أن هناك شكاوى مستمرة من كثير من رجال الصناعة خاصة بظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية وأنها مازالت تؤرق المستثمرين وتقف عقبة أمامهم في الحصول علي الأراضي الصناعية، مما يؤثر سلبيا على القطاع الصناعى.
وأشار إلى أن هناك سماسرة يسيطرون على معظم الأراضي التى تطرحها الحكومة خاصة فى هيئة التنمية الصناعية، باستخدام طرق ملتوية، لإخفاء كونهم سماسرة أراضي ويحصلون على الأرض، ثم يقومون بتسقيعها، وبيعها بعد ذلك بأسعار عالية، مما يتسبب فى خلق سوق سوداء للأراضى بمجرد الإعلان عن أي طرح حكومي.
وتابع: للأسف يتم استغلال وتجنيد عدد من الشباب ومدهم بالأموال اللازمة للتقديم ضمن طلبات الحصول على أراض صناعية، ويساعدونهم فى الحصول على الأوراق المطلوبة، ثم يقوم الشباب بالتنازل عن الأراضي للسمسار مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، وتتكرر هذه الحيلة مع كل طرح للأراضى، ثم يقومون بإعادة بيع الأراضى بأسعار أعلى لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة.
وطالب النائب من الحكومة بيان واضح بالأراضى الصناعية التى تم طرحها فى مصر خلال أخر 10 سنوات وما تحقق عليها علي أرض الواقع وذلك بالأرقام ومعدلات الاستخدام حتى نطمئن من معدلات الاستخدام لهذه الأراضى وعدم تسقيعها.
وعقب حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، بأن الهيئة وضعت خطة لإحكام منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، والتى تضمنت قواعد وضوابط منظمة لعملية التخصيص وتنفيذ الإنشاءات، حيث يتم سحب الأرض حال عدم الالتزام بتنفيذ الاشتراطات والضوابط.
وعقب عدد من النواب، بأن هناك ثغرات مستمرة في تلك المنظومة، وهو ما أكده النائب محمود الشامى.
فيما أكد النائب مدحت الكمار، أن هناك تعنت في تنفيذ الاشتراطات والضوابط.
وأيده في ذلك عدد من الأعضاء في مقدمتهم النائب معتز محمود وكيل اللجنة.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بإفادتها ببيان حصر حول الأراضي الصناعية التى تم تخصيصها خلال خمس سنوات ونسبة التنفيذ علي كل قطعة أرض، وحجم المتبقي، وذلك سواء المخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات أو وزارة قطاع الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضی الصناعیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة الجديدة بتشجيع الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل للشباب
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إرضاء المواطن على رأس أولويات الحكومة الجديدة، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، وإعادة الانضباط إلى الأسواق المصرية، والسيطرة على الأسعار، فضلا عن الاستمرار في توفير فرص العمل لاستيعاب الشباب، ما يساهم في خفض معدلات البطالة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
الحكومة الجديدة تواجه عددا من التحديات الاقتصاديةوأضاف أن الحكومة الجديدة تواجه عددا من التحديات الاقتصادية باعتبارها الملف الأصعب على مائدة الحكومة، أهمها الاستمرار في خطة دعم توطين الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في اعتبارها التداعيات السلبية للصراعات الإقليمية على الاقتصاد المصري، وذلك من أجل صياغة سياسات أكثر مرونة يمكنها توقع المستقبل والتعامل مع أي أزمات راهنة أو مفاجئة.
تنفيذ مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطنيوأكد أن الحكومة الجديدة أيضا مسؤولة عن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية المصرية، وحالة الزخم السياسي الذي أحدثه الحوار الوطني، مؤكدا أن إعلان إدراج مخرجات المرحلة الأولي من الحوار ضمن برنامج الحكومة خطوة مهمة وبادرة مُبشرة لاستمرار الدولة المصرية في تعزيز المشاركة السياسية باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز بناء الجمهورية الجديدة.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة علي حماية محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ووضع بناء الإنسان المصري كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، وتعزيز المشاركة السياسية.