النواب يطالب الحكومة بإفادتها ببيان حصر الأراضي الصناعية المخصصة منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بإفادتها ببيان حصر حول الأراضي الصناعية التى تم تخصيصها خلال خمس سنوات ونسبة التنفيذ علي كل قطعة أرض، وحجم المتبقي، وذلك سواء المخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات أو وزارة قطاع الأعمال.
توفير الأراضي الصناعية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب معتز محمود، وكيل اللجنة، لمناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود عصام موسى، وسحر بشير معتوق، بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية ودور الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، وتفريط الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الأراضي التابعة لها وعدم قدرتها على استثمار عائد بيع حصتها في شركة سماد أبو قير وقيامها بشراء أذون خزانة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائبين طلبى الإحاطة، حيث أكد النائب محمود عصام، أن هناك شكاوى مستمرة من كثير من رجال الصناعة خاصة بظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية وأنها مازالت تؤرق المستثمرين وتقف عقبة أمامهم في الحصول علي الأراضي الصناعية، مما يؤثر سلبيا على القطاع الصناعى.
وأشار إلى أن هناك سماسرة يسيطرون على معظم الأراضي التى تطرحها الحكومة خاصة فى هيئة التنمية الصناعية، باستخدام طرق ملتوية، لإخفاء كونهم سماسرة أراضي ويحصلون على الأرض، ثم يقومون بتسقيعها، وبيعها بعد ذلك بأسعار عالية، مما يتسبب فى خلق سوق سوداء للأراضى بمجرد الإعلان عن أي طرح حكومي.
وتابع: للأسف يتم استغلال وتجنيد عدد من الشباب ومدهم بالأموال اللازمة للتقديم ضمن طلبات الحصول على أراض صناعية، ويساعدونهم فى الحصول على الأوراق المطلوبة، ثم يقوم الشباب بالتنازل عن الأراضي للسمسار مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، وتتكرر هذه الحيلة مع كل طرح للأراضى، ثم يقومون بإعادة بيع الأراضى بأسعار أعلى لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة.
وطالب النائب من الحكومة بيان واضح بالأراضى الصناعية التى تم طرحها فى مصر خلال أخر 10 سنوات وما تحقق عليها علي أرض الواقع وذلك بالأرقام ومعدلات الاستخدام حتى نطمئن من معدلات الاستخدام لهذه الأراضى وعدم تسقيعها.
وعقب حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، بأن الهيئة وضعت خطة لإحكام منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، والتى تضمنت قواعد وضوابط منظمة لعملية التخصيص وتنفيذ الإنشاءات، حيث يتم سحب الأرض حال عدم الالتزام بتنفيذ الاشتراطات والضوابط.
وعقب عدد من النواب، بأن هناك ثغرات مستمرة في تلك المنظومة، وهو ما أكده النائب محمود الشامى.
فيما أكد النائب مدحت الكمار، أن هناك تعنت في تنفيذ الاشتراطات والضوابط.
وأيده في ذلك عدد من الأعضاء في مقدمتهم النائب معتز محمود وكيل اللجنة.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بإفادتها ببيان حصر حول الأراضي الصناعية التى تم تخصيصها خلال خمس سنوات ونسبة التنفيذ علي كل قطعة أرض، وحجم المتبقي، وذلك سواء المخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات أو وزارة قطاع الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضی الصناعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد