النواب يطالب الحكومة بإفادتها ببيان حصر الأراضي الصناعية المخصصة منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بإفادتها ببيان حصر حول الأراضي الصناعية التى تم تخصيصها خلال خمس سنوات ونسبة التنفيذ علي كل قطعة أرض، وحجم المتبقي، وذلك سواء المخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات أو وزارة قطاع الأعمال.
توفير الأراضي الصناعية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب معتز محمود، وكيل اللجنة، لمناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود عصام موسى، وسحر بشير معتوق، بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية ودور الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، وتفريط الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الأراضي التابعة لها وعدم قدرتها على استثمار عائد بيع حصتها في شركة سماد أبو قير وقيامها بشراء أذون خزانة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائبين طلبى الإحاطة، حيث أكد النائب محمود عصام، أن هناك شكاوى مستمرة من كثير من رجال الصناعة خاصة بظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية وأنها مازالت تؤرق المستثمرين وتقف عقبة أمامهم في الحصول علي الأراضي الصناعية، مما يؤثر سلبيا على القطاع الصناعى.
وأشار إلى أن هناك سماسرة يسيطرون على معظم الأراضي التى تطرحها الحكومة خاصة فى هيئة التنمية الصناعية، باستخدام طرق ملتوية، لإخفاء كونهم سماسرة أراضي ويحصلون على الأرض، ثم يقومون بتسقيعها، وبيعها بعد ذلك بأسعار عالية، مما يتسبب فى خلق سوق سوداء للأراضى بمجرد الإعلان عن أي طرح حكومي.
وتابع: للأسف يتم استغلال وتجنيد عدد من الشباب ومدهم بالأموال اللازمة للتقديم ضمن طلبات الحصول على أراض صناعية، ويساعدونهم فى الحصول على الأوراق المطلوبة، ثم يقوم الشباب بالتنازل عن الأراضي للسمسار مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، وتتكرر هذه الحيلة مع كل طرح للأراضى، ثم يقومون بإعادة بيع الأراضى بأسعار أعلى لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة.
وطالب النائب من الحكومة بيان واضح بالأراضى الصناعية التى تم طرحها فى مصر خلال أخر 10 سنوات وما تحقق عليها علي أرض الواقع وذلك بالأرقام ومعدلات الاستخدام حتى نطمئن من معدلات الاستخدام لهذه الأراضى وعدم تسقيعها.
وعقب حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، بأن الهيئة وضعت خطة لإحكام منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، والتى تضمنت قواعد وضوابط منظمة لعملية التخصيص وتنفيذ الإنشاءات، حيث يتم سحب الأرض حال عدم الالتزام بتنفيذ الاشتراطات والضوابط.
وعقب عدد من النواب، بأن هناك ثغرات مستمرة في تلك المنظومة، وهو ما أكده النائب محمود الشامى.
فيما أكد النائب مدحت الكمار، أن هناك تعنت في تنفيذ الاشتراطات والضوابط.
وأيده في ذلك عدد من الأعضاء في مقدمتهم النائب معتز محمود وكيل اللجنة.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بإفادتها ببيان حصر حول الأراضي الصناعية التى تم تخصيصها خلال خمس سنوات ونسبة التنفيذ علي كل قطعة أرض، وحجم المتبقي، وذلك سواء المخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات أو وزارة قطاع الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضی الصناعیة
إقرأ أيضاً:
علي جمعة: نرفض تهجير الفلسطينيين وندافع عن أمتنا وأرضنا لو اضطررنا للصدام
قال الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن القرآن الكريم جعل التهجير موازيا لهدم وقتل الإنسان الذي حرم الله إلا بالحق، معلنا رفض مصر قيادة وشعبا تهجير الأشقاء الفلسطينيين تحت أى مسمى.
وتابع جمعة خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب،:" التهجير المراد من أولئك الذين عادوا الإنسانية وحاكموا الناس فى تدمير الأمم، نرفضه وندافع عن أمتنا وأرضنا وعرضنا وندافع حتى لو اضطررنا للصدام أو القتال".
واستكمل:" نهانا الله عن قتل النفس إلا بالحق والإنسان بنيان الرب فى أرضه، ملعون من هدمه، والتهجير القسري هدم للإنسان التهجير المراد منه تدمير الأمم، وهذا ما نرفضه".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
ومن جانبه قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.
وأضاف العوضى أن فكرة التهجير تلك المؤامرة التي يُروج لها تتعارض مع القوانين الدولية، وستظل مصر داعمة للقضية الفلسطينية، ولن نقبل بحل القضية على سيادة دولة أخرى، مؤكدا أن مصر قيادة وشعبا تدعم وتساند الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقه، وأن أى حديث عن مخطط التهجير مرفوض جملة وتفصيلا.
وتابع:" نواصل دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مطالبا المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته حيال ما يجري على الأراضى الفلسطينية، معلنا رفض مصر قيادة وشعبا أية محاولة للمساس بسيادة مصر وأمنها القومى، وأن مصر لن تكون طرفا فى أى مخطط يهدف لتصفية القضية، ومصر ترفض رفضا قاطعا أية محاولات لتفريغ القضية من مضمونها، وستظل خير مدافع عن القضية الفلسطينية.
كما رفض النائب منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني بهدف تصفية القضية الفلسطينية، قائلا:" حدود مصر مقدسة وهى تاريخية وسيناء مصر وأرضها ترجع لآلاف السنين ، " وهذه الرمال روت بأرواح الشهداء، وإحنا صعايدة اللى يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه".
و قال النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، ان سيناء ليست أرضا بديلة للفلسطينيين مؤكدا رفضه لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين إلي أرض سيناء، وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه لحماية الأمن القومي المصري.
وقال "بكير" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن أهالي شمال سيناء تقف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، جنبا إلي جنب ضد المُخططات التي تحيكها بعض الدول ضد الشعب المصري، مضيفا : "لا للتهجير القسري للفلسطينيين".
و قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وقوف مصر وشعبها خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة داعمين مساندين، ضد مُخططات تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء.
وأشار النائب أحمد السجيني إلى أن المواقف تثبت إننا أمام رجل وطني رشيد يتعامل بكل حنكة وخبرة، قائلا : " نقول للرئيس السيسي إننا نقف جميعا معك داعمين ومساندين لك والقوات المسلحة ضد أي ما يفكر البعض فيه".
وأضاف السجيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن البيان الذي أصدره مجلس النواب رفضا لمخططات التهجير القسري للفلسطنين، مؤكدا أن هذا المجلس ليس بعيداً عما استقر في وجدان وقلب الشعب المصري بل إنه يعبر بأمانة واخلاص عما يدور في وجدان نسيج الشعب العظيم.
وقال السجيني، ان الزيارة التي سبق وقام بها وفد برلماني مصري رفيع المستوي في الفصل التشريعي الأول إلي كل من بريطانيا والولايات المتحدة، والتقوا خلالها نواب الكونجرس والعموم البريطاني، مشيراً إلي أن نواب الشعب في تلك الدول لديهم قناعة أن حل الصراع العربي الاسرائيلي لن يكون إلا بحل الدولتين ولن ينعم أي اسرائيلي أو يهودي في إسرائيل أو خارجها بأي سلام وتنمية إلا من خلال حل الدولتين.