تعميم الدفع الآني والدفع المؤجل بين البنوك والمؤسسات المالية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، أن العمل جار لتعميم الدفع الآني والدفع المؤجل بين البنوك والمؤسسات المالية. وذلك من أجل تشجيع التجار على إعتماد الدفع الإلكتروني.
وأوضح بلعيد خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك مشروعا في طور الإنجاز يتعلق بالدفع الآني.
وأكد بلعيد، أنه من خلال العمل مع تجمع النقد الآلي وشركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك “ساتيم”. سيتم أيضا إطلاق بطاقات الدفع المؤجل، التي تسمح للزبون باقتطاع كل عمليات الدفع التي يقوم بها في موعد ثابت. لافتا أن ذلك يشبه القرض الاستهلاكي، وأنه سيشجع التجارة الإلكترونية.
وحول التشغيل البيني للدفع عبر الهاتف النقال، وهي الصيغة التي تسمح بالقيام بمعاملات انطلاقا من الهواتف الذكية. أكد المفوض العام للجمعية أن التشغيل سيكون عمليا أواخر شهر ماي أو بداية شهر جوان 2024″.
وأشار أن حلول الدفع عبر الهاتف النقال في الجزائر، مطبقة حاليا فقط بين زبائن نفس البنك أو المؤسسة المالية. لكن مع إطلاق التشغيل البيني فإنه يمكن إجراء معاملات حتى وإن كان بنك صاحب الدفع مختلف عن بنك المستفيد. ما سيسمح بتسديد المشتريات عبر رمز الاستجابة السريعة وإجراء تحويلات من حساب إلى حساب آخر.
وسيتم تعميم الدفع بالبطاقة غير التلامسية. مؤكدا أن البنوك والمؤسسات المالية تنتظر استلام هذا النوع من البطاقات من طرف مؤسسة بريد الجزائر. وتسمح هذه الوسيلة بتسديد المشتريات بسرعة لدى التجار المجهزين بمحطة دفع الكتروني بدون إدخال البطاقة في محطة الدفع الإلكتروني وبدون تشكيل الرمز السري. إذ يقتضي الأمر فقط تقريب البطاقة من المحطة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البنوک والمؤسسات المالیة
إقرأ أيضاً:
المسوري ينتقد طرح الكوني لنظام الأقاليم الثلاثة دون استفتاء شعبي
ليبيا – المسوري ينتقد طرح الكوني لنظام الأقاليم الثلاثة دون استفتاء شعبي عدم اليقين حول جدوى الفيدراليةعلق عضو مجلس الدولة، صفوان المسوري، على تصريحات عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بشأن إمكانية العمل بنظام الأقاليم الثلاثة، مشيرًا إلى أنه غير متأكد مما إذا كان النظام الفيدرالي يمثل حلًا للأزمة الليبية.
ضرورة عرض المقترح على الشعب والمؤسساتوفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، شدد المسوري على أنه لا ينبغي طرح مسألة نظام الأقاليم بشكل فردي، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي أو تُعرض على المؤسسات الرسمية، الأحزاب، والمجتمع المدني، لضمان توافق وطني حولها.
انتقاد لطرح القضية أمام جهات أجنبيةواعتبر المسوري أن تصريحات الكوني تجاوزت الأطر والمؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أن اقتراح نظام الأقاليم الثلاثة لسفير دولة أخرى وطلب دعمه يمثل “قمة الهوان والعبث والتيه السياسي”، ويجب أن تتم مناقشة مثل هذه القضايا داخل الأطر الليبية وليس في محافل خارجية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا