عند نقل ملكية سجل تجاري.. هل ينتقل معها الرقم والحساب الضريبي؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أجاب حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال أحد المواطنين نصه: "عند نقل ملكية سجل تجاري هل ينتقل معه الرقم والحساب الخاص لدى الزكاة أم يستلزم التسجيل من جديد؟".
نقل ملكية السجل التجاريلفتت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، إلى أنه في حال تم نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديد، يتعين على المالك السابق سداد جميع المستحقات، وتقديم طلب إيقاف الرقم الضريبي أولاً في حال عدم وجود فروع آخرى.
وأشارت إلى أنه يتم طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن طريق الحساب الخاص واختيار أيقونة إيقاف تسجيل ضريبة القيمة المضافة من قسم "الضرائب غير المباشرة- ضريبة القيمة المضافة".
عبر طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن طريق حسابك من أيقونة إيقاف تسجيل ضريبة القيمة المضافة من قسم "الضرائب الغير مباشرة-ضريبة القيمة المضافة، وبعد الموافقة على الغاء الرقم الضريبي
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) April 21, 2024 طلب إيقاف الرقم المميزوأضافت: "بعد الموافقة على إلغاء الرقم الضريبي يتعين تقديم طلب إيقاف الرقم المميز من خلال الدخول إلى حسابه في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واختيار أيقونة تحديث/ إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة ثم اختيار إيقاف الرقم المميز و إرفاق المستندات الداعمة، من ثم يتمكن المكلف الجديد من التسجيل لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك".
و إرفاق المستندات الداعمة، من ثم يتمكن المكلف الجديد من التسجيل لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة نقل ملكية السجل التجاري طلب إيقاف الرقم المميز الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة إیقاف الرقم نقل ملکیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يشرع في حصد نتائج الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية بأرقام قياسية
زنقة 20. الرباط
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن صافي الإيرادات الضريبية بلغ 190,67 مليار درهم في سنة 2023، بزيادة قدرها 6,9 في المائة مقارنة بسنة قبل ذلك.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة برسم سنة 2023، أن إنجاز أهداف قانون المالية لسنة 2023 بلغ بذلك نسبة 100 في المائة.
وأورد التقرير أن صافي الإيرادات لسنة 2022 برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بلغت على التوالي 65,84 مليار درهم، و53,94 مليار درهم، و34,7 مليار درهم، و24,11 مليار درهم، مضيفا أن حصصها بلغت تواليا 34 و28 و18 و12 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسب 0,3 و6 و19 و9 في المائة.
وأبرزت المديرية أنه تم إنجاز الأهداف المحددة من طرف قانون المالية 2023 برسم الضريبة على الشركات ورسوم التسجيل والطوابع. أما الأهداف المتوخاة بشأن الضريبة على القيمة المضافة فقد تحققت بنسبة 98,4 في المائة.
من جهتها، بلغت الإيرادات الضريبية الإجمالية الخام برسم سنة 2023 ما مقداره 209,03 مليون درهم، بارتفاع نسبته 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2022، أي بمعدل إنجاز قدره 100,2 في المائة من أهداف قانون المالية 2023.
واحتلت الإيرادات الضريبية الخام المحققة عن طريق الضريبة على الشركات الصدارة مسجلة 67,27 مليار درهم، أي 32,2 من إجمالي الإيرادات الضريبية، وبنمو نسبته 1,6 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع حققت، على التوالي، إيرادات بقيمة 54,32 مليار درهم و51,04 مليار درهم و24,11 مليار درهم، مسجلة تطورات سنوية بنسب 6 و11 و9 في المائة على التوالي.
وأكد التقرير، من جهة أخرى، أنه تم تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2023 برسم الإيرادات الخام للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع.
كما أورد أن حصيلة سنة 2023 من حيث التسديدات والتسويات والإرجاعات الضريبية بلغت 18,36 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 3,7 في المائة مقارنة بسنة 2022، وبمعدل إنجاز قدره 101,5 في المائة من أهداف قانون المالية.
كما أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 5793 ملفا، بلغت 5,8 ملايير درهم خلال سنة 2023.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة لسنة 2023، أنه “برسم سنة 2023، اتسمت عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان بارتفاع سنوي في عدد الملفات المراقبة وفي الرسوم المستردة بنسبتين بلغتا على التوالي 11 في المائة و4 في المائة، لتبلغ المداخيل المحصلة ما مجموعه 5,8 ملايير درهم”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات مراقبة الملفات التي أجريت في إطار مراقبة عامة، أظهرت ارتفاعا بواقع 12 نقطة مقارنة بسنة 2022، لتمر من 62 في المائة إلى 74 في المائة في العدد الإجمالي من الملفات المراقبة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، فقد ظلت حصة عمليات المراقبة التي تهم الأشخاص الذاتيين هي نفسها المسجلة سنة 2022 (19 في المائة).
وفي ما يخص الرسوم المستردة، حققت المراقبة على الوثائق وتسوية الوعاء الضريبي، باستثناء رسوم التسجيل والطوابع، مداخيل بلغت 5,47 مليار درهم برسم سنة 2023، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2022.