هيئة مكافحة الفساد تحيل 61 متهماً بقضايا فساد الى النيابة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ووقف الاجتماع إما نتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد وإحالة 19 متهماً على ذمتها بجرائم فساد والإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء على المال العام والتزوير والكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال للعائدات المتحصلة من جرائم الفساد الى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة كما اتخذت الهيئة تدابير تعقب الأموال المستولى عليها والحجز عليها حتى صدور أحكام قضائية باستردادها
كما وقف الاجتماع أمام نتائج متابعة المشمولين للامتثال لقانون الذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م وإحالة 42 متهماً من شاغلي وظائف الإدارة العليا من الممتنعين عن تقديم إقرار الذمة المالية رغم إبلاغهم رسمياً بذلك، وذلك الى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة
ووجهت الهيئة دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالتحري والتعقب لاي ممتلكات للممتنعين عن تقديم الإقرارات ورفع النتائج بصورة عاجلة وإبلاغ جهات أعمال الممتنعين بضرورة امتثالهم للقانون خلال ثلاثون يوماً مالم سيتم توقيفهم عن العمل وأهابت الهيئة بالمشمولين بالقانون ممن لم يقدموا إقراراتهم بالذمة المالية بسرعة تقديم الإقرارات حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة القانونية
.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
إطارات سابقة بأونساج أمام العدالة عن تهم تبديد الأموال العمومية
أجلت عشية اليوم الإثنين محكمة حسين داي الى تاريخ 17 فيفري القادم ملف قضية فساد متابع بها اطارات سابقة من الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.
ويتراوح عددهم حوالي 68 متهم من بينهم مدير عام سابق للوكالة وعدد من المسؤولين وموظفيين سابقين وأصحاب المؤسسات الوهمية.
وتمت متابعة المعنيون، بقيامهم بمشاريع وهمية وقيامهم بمنحهم قروض وعتاد كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات. وتم تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد وإختلاس الأموال العمومية. وإساءة إستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.