هيئة مكافحة الفساد تحيل 61 متهماً بقضايا فساد الى النيابة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ووقف الاجتماع إما نتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد وإحالة 19 متهماً على ذمتها بجرائم فساد والإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء على المال العام والتزوير والكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال للعائدات المتحصلة من جرائم الفساد الى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة كما اتخذت الهيئة تدابير تعقب الأموال المستولى عليها والحجز عليها حتى صدور أحكام قضائية باستردادها
كما وقف الاجتماع أمام نتائج متابعة المشمولين للامتثال لقانون الذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م وإحالة 42 متهماً من شاغلي وظائف الإدارة العليا من الممتنعين عن تقديم إقرار الذمة المالية رغم إبلاغهم رسمياً بذلك، وذلك الى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة
ووجهت الهيئة دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالتحري والتعقب لاي ممتلكات للممتنعين عن تقديم الإقرارات ورفع النتائج بصورة عاجلة وإبلاغ جهات أعمال الممتنعين بضرورة امتثالهم للقانون خلال ثلاثون يوماً مالم سيتم توقيفهم عن العمل وأهابت الهيئة بالمشمولين بالقانون ممن لم يقدموا إقراراتهم بالذمة المالية بسرعة تقديم الإقرارات حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة القانونية
.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا