برلماني: الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» ستعيد العافية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ثمن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إعلان وزيرة التخطيط تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، في شهر مايو المقبل، مع الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
وقال عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، إن الاستقرار الذي يشهده السوق المصري، وخاصة بعد إعلان صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي والقابضة" (ADQ) · برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، يؤكد صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه والثقة الكبيرة في إمكانياته.
وأشار إلى أن وزيرة التخطيط، أعلنت منذ أيام أن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، مضيفاً أن هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد للأفضل.
وشدد على أن هناك سيولة نقدية دخلت الدولة خلال الفترة الأخيرة، وهناك نوعا من الترشيد الضروري لعملية الإنفاق، لاستخدام الموارد بصورة مثلى في تغطية الاحتياجات، ووصول الدفعة الثانية سوف يعيد العافي للاقتصاد المصري.
ووقعت الحكومة المصرية في فبراير الماضي عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
يذكر أن "القابضة" (ADQ) تأسست في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، يترأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدفعة الثانیة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
اليابان تقر حزمة اقتصادية بـ250 مليار دولار تشمل منحا للأسر
وافقت حكومة اليابان، الجمعة، على حزمة اقتصادية بقيمة 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، تتضمن إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة ومنح نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتأتي الحزمة الاقتصادية الجديدة وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي في اليابان.
وبموجب الحزمة، تعهدت إدارة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.
وقام إيشيبا بحل مجلس النواب بعد وقت قصير من توليه مهام منصبه في أول أكتوبر الماضي.
وقال نواب إن حكومة إيشيبا ستحاول تمرير ميزانية إضافية بقيمة 13.9 تريليون ين للسنة المالية حتى مارس 2025، خلال جلسة برلمانية استثنائية من المتوقع أن تنعقد يوم الخميس المقبل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر