ثمن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إعلان وزيرة التخطيط تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، في شهر مايو المقبل، مع الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.


وقال عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، إن الاستقرار الذي يشهده السوق المصري، وخاصة بعد إعلان  صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي والقابضة" (ADQ) · برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، يؤكد صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه والثقة الكبيرة في إمكانياته.


وأشار إلى أن وزيرة التخطيط، أعلنت منذ أيام أن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، مضيفاً أن هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد  للأفضل.

وشدد على أن هناك سيولة نقدية دخلت الدولة خلال الفترة الأخيرة، وهناك نوعا من الترشيد الضروري لعملية الإنفاق، لاستخدام الموارد بصورة مثلى في تغطية الاحتياجات، ووصول الدفعة الثانية سوف يعيد العافي للاقتصاد المصري.

ووقعت الحكومة المصرية في فبراير الماضي عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.

يذكر أن "القابضة" (ADQ) تأسست في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، يترأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدفعة الثانیة رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

أضاف، فى لقائه مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.

أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري.

قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.

أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.

مقالات مشابهة

  • «الشؤون الإسلامية» تكرّم الدفعة الثانية من الأئمة والخطباء الإندونيسيين
  • وزير المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات
  • 8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
  • المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته
  • النيابة تحيل شابا سرق حقيبة أموال من سيارة بالشيخ زايد للمحاكمة
  • المشاط تستعرض النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري ومؤشرات النمو وتمكين القطاع الخاص
  • لميس الحديدي: لدينا تحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري
  • بائعو أسهم تسلا على المكشوف يحققون أرباحاً 11.5 مليار دولار هذا العام
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • تركيا تفقد 10 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال 4 أسابيع