أسعار النفط تهبط مع تراجع القلق من أثر التوتر بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع سعر برنت، الاثنين، لكنه ظل فوق مستوى 86 دولارا للبرميل مع تحويل المتعاملين تركيزهم على التضخم بعد أن تراجعت المخاوف من تأثير التوتر في الشرق الأوسط على الخام بما أنها لم تؤثر سلبا على الإمدادات حتى الآن.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 77 سنتا إلى 86.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:27 بتوقيت غرينتش.
وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر مايو لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي والذي ينتهي اليوم الاثنين بواقع 46 سنتا إلى 82.68 دولار للبرميل.
وانخفض عقد يونيو الأكثر نشاطا 72 سنتا إلى 81.5 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في وقت مبكر من تداولات الجمعة بعد سماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي لكن تقليل طهران من أثر ذلك وقولها إنها لا تعتزم الرد قلص المكاسب.
وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.7 مليون برميل وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي وهو ما يقارب ضعف توقعات المحللين.
كما خلص تحليل من رويترز إلى أن الإمدادات الوفيرة من بعض درجات الخامات الكبرى تحد من تأثير الصراع في الشرق الأوسط على العقود الآجلة للخام.
وعلى الصعيد الاقتصادي، عاد التضخم ليصبح محل الأنظار مجددا إذ أدت تصريحات من مسؤولين في الفيدرالي الأميركي وبيانات أعلى من المتوقع للتضخم إلى تناقص توقعات خفض الفائدة.
والدولار القوي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وقال تاماس فارجا من شركة بي.في.إم للوساطة النفطية إنه كلما كان الدولار قوى والطاقة الإنتاجية الاحتياطية مريحة فإن ذك يوفر أسبابا أخرى لعدم احتمال وصول سعر برنت إلى 100 دولار للبرميل في المستقبل المنظور.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دولار للبرمیل
إقرأ أيضاً:
تراجع الزوار الأجانب يهدد قطاع السياحة الأميركي
يشهد قطاع السياحة الأميركي تحديات متزايدة، هذا العام، مع تراجع ملحوظ في أعداد الزوار الأجانب، وهو ما ينذر بتقلّص أحد أبرز مصادر الفائض التجاري في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ اليوم.
ووفقًا لبيانات إدارة التجارة الدولية الأميركية، انخفض عدد الوافدين من غير المواطنين في الرحلات الجوية بنسبة 9.7% في مارس/آذار 2025 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، ليصل عددهم إلى 4.5 ملايين زائر.
وتزامن هذا الانخفاض مع انتشار تقارير إعلامية عن حالات احتجاز قاسية في مطارات أميركية، شملت مسافرين من دول مثل فرنسا وألمانيا.
قطاع السياحة مصدر قلقوفي عام 2024، وصلت نفقات السياح الأجانب داخل الولايات المتحدة إلى رقم قياسي بلغ 254 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا قيمة الواردات الأميركية من كوريا الجنوبية وتايوان مجتمعتين، وفقًا لبيانات إدارة التجارة الدولية. لكن بلومبيرغ تشير إلى أن هذا الرقم سيتراجع تراجعا حادا في 2025.
وتوقعت وحدة التحليل التابعة لـبلومبيرغ أن يكون نحو 20 مليار دولار من الإنفاق السياحي الأجنبي في خطر هذا العام.
إعلانكما حذر محللو غولدمان ساكس في تقرير الشهر الماضي من أن التأثير الاقتصادي الأوسع لتراجع السياحة الأجنبية ومقاطعات محتملة قد يصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، أي ما يعادل 90 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية المحتملة.
وكتب الاقتصاديان جوزيف بريغز وميغان بيترز من غولدمان ساكس: "يمثل هذا العامل السلبي سببًا إضافيًا – إلى جانب التأثيرات المباشرة السلبية للرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بفعل الإجراءات الانتقامية – لتوقّع أداء أقل من المتوقع للنمو الاقتصادي الأميركي في 2025″.
أسباب التراجع.. السياسات والخطاب السياسيجزء من هذا الانحدار يُعزى إلى الصورة السلبية المرتبطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب، والذي غالبًا ما يوجّه انتقادات حادة للدول الأجنبية بسبب عجز الميزان التجاري.
وكشف تقرير بلومبيرغ، أن صندوق التقاعد الكندي "ألبرتا لإدارة الاستثمارات" قد وجّه موظفيه بتقليص الرحلات غير الضرورية إلى الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تزايد الحذر من السفر للأعمال إلى الأراضي الأميركية.
تهديد إضافي للفائض الخدميوعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تسجّل عجزًا تجاريًا ضخمًا في السلع بقيمة 1.21 تريليون دولار، إلا أنها حققت فائضًا كبيرًا في قطاع الخدمات بلغ 293 مليار دولار، يُعدّ إنفاق السياح الأجانب جزءًا محوريًا فيه.
وفي ظل هذه التطورات، يبدي مراقبون اقتصاديون خشيتهم من أن تفقد الولايات المتحدة ميزة تنافسية في أحد القطاعات القليلة التي تحقق لها فائضًا تجاريًا، خاصة مع تصاعد ردود الفعل العالمية السلبية تجاه السياسات الحمائية الأميركية، ووجود مؤشرات على تراجع في الطلب الأجنبي على السندات الأميركية، ما قد يُفاقم الضغوط الاقتصادية في الأمد المتوسط.
وختمت بلومبيرغ تقريرها بالإشارة إلى أن هذه المتغيّرات في قطاع السياحة والسفر قد تُصبح أحد المحركات غير المرئية للتباطؤ الاقتصادي الأميركي المنتظر خلال 2025، ما لم تعالج أسباب التراجع بدبلوماسية أوسع وسياسات تجارية أكثر توازنًا.
إعلان
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم