دراسة تكتشف سببا غير متوقع وراء الرغبة الشديدة في تناول السكريات لدى النساء
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وجدت دراسة جديدة أن العزلة الاجتماعية يمكن أن تؤثر على كيفية تفاعل الدماغ مع الطعام، وتسبب رغبة شديدة في تناول الأطعمة السكرية.
وربط الباحثون كيمياء الدماغ لدى أولئك الذين انعزلوا اجتماعيا بسوء الصحة العقلية، وزيادة الوزن، والتدهور المعرفي، والأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني والسمنة.
إقرأ المزيد 3 أطعمة تساعد النساء في سن اليأس على إنقاص الوزنوقالت أربانا غوبتا، مديرة مركز جي أوبنهايمر لبيولوجيا الأعصاب للتوتر والمرونة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وكبيرة الباحثين في الدراسة التي نشرتها مجلة JAMA Network Open: "على الرغم من أنه من المعروف أن السمنة مرتبطة بالاكتئاب والقلق، وأن الإفراط في تناول الطعام يفهم على أنه آلية للتكيف ضد الوحدة، إلا أنني أردت مراقبة مسارات الدماغ المرتبطة بهذه المشاعر والسلوكيات".
واكتشف الباحثون كيفية تغيير كيمياء الدماغ وكيفية معالجة الإشارات الغذائية بناء على الإعدادات الاجتماعية لدى 93 مشاركة في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.
وكشفت النتائج التي توصلوا إليها أن أولئك اللائي يعانين من الوحدة أو العزلة لديهن نسبة أعلى من الدهون في الجسم وأظهرن سلوكيات الأكل السيئة، مثل إدمان الطعام والأكل غير المنضبط.
واستخدم الباحثون فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لمراقبة كيفية استجابة المشاركات للصور المجردة للأطعمة الحلوة والمالحة.
وأظهرت النتائج أن أولئك اللائي يعانين من العزلة كان لديهن أكبر نشاط في مناطق معينة من الدماغ والتي تلعب دورا رئيسيا في الاستجابة للرغبة الشديدة في تناول السكر.
وأظهرت المشاركات ذاتهن رد فعل أقل في المناطق التي تتعامل مع ضبط النفس.
وقالت غوبتا: "العزلة الاجتماعية يمكن أن تسبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام بشكل مشابه للرغبة الشديدة في التواصل الاجتماعي. لقد أظهرنا دليلا على حقيقة أن روابطنا الاجتماعية هي المفتاح فيما يتعلق بكيفية تناول الأطعمة غير الصحية، وخاصة الأطعمة والحلويات ذات السعرات الحرارية العالية".
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة الصحة العامة امراض نفسية دراسات علمية معلومات عامة مواد غذائية نساء الشدیدة فی فی تناول
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: انحياز القيادة السياسية للفقراء وراء نجاح مظلة الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب ويسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.