«أبوظبي للزراعة» تنظم غداً مؤتمراً دولياً لمكافحة الغش الغذائي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أبوظبي/ وام
تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، غداً، مؤتمراً دولياً هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، بهدف استعراض أفضل الممارسات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الغش الغذائي.
يعقد المؤتمر تحت شعار «معاً لمكافحة الغش في الغذاء»، ويستمر يومين، بمشاركة ممثلين عن الجهات الرقابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب خبراء من الجهات الرقابية العالمية الرائدة في مجال مكافحة الغش الغذائي والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الرقابية على مستوى الدولة وممثلين عن القطاع الخاص من منتجين ومصنعين ومنشآت غذائية.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض أفضل الممارسات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الغش الغذائي، ومناقشة طرق تنفيذ إجراءات مكافحة الغش في الأغذية على المستوى الوطني، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المشاركة حول إجراءات الكشف عن حالات الغش الغذائي وكيفية التحقق من الممارسات الاحتيالية، وتقييم أثر ممارسات الغش الغذائي في سلاسل الإمدادات الغذائية لتحديد التدابير اللازمة لمكافحة هذه الممارسات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر وإدارة المخاطر، والكشف عن حالات الغش في الأغذية والتنبؤ بها وتقييمها وزيادة التوعية بالمخاطر التي يتعرض لها المستهلكون وقطاع الأغذية جراء الغش الغذائي.
ويعتبر المؤتمر فرصة استثنائية لتبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الغش الغذائي والمساهمة في تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال.
وأكّدت الدكتورة مريم حارب السويدي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أهمية المؤتمر في استعراض وتبادل أحدث الممارسات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الغش الغذائي وتطوير مسار للعمل الجماعي على المستوى المحلي والإقليمي لرصد ومكافحة ممارسات الغش الغذائي عبر كافة مراحل السلسلة الغذائية.
وقالت: إنّ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعمل حالياً على تنفيذ خارطة طريق شاملة لتطوير استراتيجية لمكافحة الغش الغذائي خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية في إمارة أبوظبي، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الوطنية والتعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات الرقابية في الدولة وأصحاب العلاقة من المنتجين والمصنعين والمنشآت الغذائية والمستهلكين لحماية المجتمع و دعم الممارسات العادلة في تجارة الأغذية.
كما أوضحت أنّ تنظيم الهيئة لهذا المؤتمر الدولي يؤكّد التزامها بتعزيز سلامة وصحة الغذاء، وحماية المستهلكين من مخاطر الغش الغذائي، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية وتطوير أنظمة الرقابة على الغذاء.
وأشارت إلى أنّ المؤتمر يتيح منصة حوارية مهمة لجميع الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية بدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة تحديات الغش الغذائي العالمية، وتبادل أفضل الممارسات لحماية المستهلكين والمنشآت من الوقوع ضحية له والحد من انتشاره، كما يوفر فرصة مثالية لتحديد الممارسات الاحتيالية ومكافحتها بفعالية، وتبادل الخبرات والتعاون بين المشاركين.
وتنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية معرضاً على هامش المؤتمر لعرض أحدث التقنيات المستخدمة في الكشف عن الغش الغذائي، كما يقدم خبراء الهيئة عدة أوراق عمل وعروضاً تقديمية حول جهودها في مجال مكافحة الغش الغذائي.
وتحرص الهيئة على دعم الجهود الرامية لمكافحة الغش في الأغذية من خلال المشاركة في الفعاليات العالمية ذات الصلة، وتكثيف جهودها الرقابية على المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ الإمارة ومنافذ البيع، وتوعية المستهلكين بممارسات الغش الغذائي وكيفية التعامل معها والإبلاغ عنها، وذلك ضمن مساعيها للحفاظ على سلامة الأغذية، وتعزيز ثقة المستهلك في سلامة السلسلة الغذائية، وتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة الجهات الرقابیة أفضل الممارسات لمکافحة الغش الغش فی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحضر مؤتمراً لإعادة الإعمار في لبنان
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلة رئيس الحكومة اللبنانية: الحقائب الوزارية ليست حكراً على أحد وزير الخارجية السعودي يزور لبنان اليومأعلن البنك الدولي، أمس، عزمه تحضير مؤتمر لإعادة الإعمار في لبنان. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني جوزف عون، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، الذي هنأ رئيس الجمهورية بانتخابه، وعرض معه المشاريع التي يمولها البنك الدولي في لبنان، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتطرق البحث إلى تكلفة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى الكلفة الاقتصادية وفقاً للإحصاءات التي توافرت لدى البنك الدولي. وجرى البحث في مشاريع قوانين القروض التي تتطلب إجازة في الإبرام والموجودة في مجلس النواب والتي تتناول قطاعات التربية والطاقة وغيرها، وتقدر قيمتها بـ750 مليون دولار. وأشار كاريه إلى ضرورة تحريك القروض التي جمدت في مجالات عدة نتيجة الظروف السابقة، لا سيما تلك المتصلة بالبنى التحتية، معرباً عن استعداد البنك الدولي لمساعدة الدولة اللبنانية في مجالات اختصاصه، لا سيما في الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة. وشكر الرئيس عون، كاريه على ما أبداه من استعداد لمساعدة لبنان في المرحلة المقبلة، مركزاً على أهمية إطلاق ورش الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان في هذه المرحلة.