ملتقى يناقش بناء بيئة تعليمية آمنة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم ممثلة بقسم الإرشاد والتوعية الملتقى الإرشادي الذي حمل شعار"من أجل بيئة تعليمية آمنة"، وضم العديد من الدورات التدريبية مستهدفة الطلبة والأخصائيين الاجتماعيين بمدارس تعليمية الداخلية.
بدأ اللقاء بورقة عمل مقدمة من ناصر بن عبدالله العبري أخصائي اجتماعي بمدرسة أبي سعيد الكدمي بعنوان "التعبير عن المشاعر وتكوين الصداقات بعدها قدم محمد بن عبدالله العبري أخصائي اجتماعي بمدرسة الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري للتعليم الأساسي ورقة عمل ثانية بعنوان مهارة النقد الفكري تكوين حصانة فكرية من الاتجاهات والأفكار الخارجية، عقب ذلك تناولت الورقة الأخيرة بعنوان مهارة حل المشكلات واتخاذ القرار قدمها محمود بن سعيد العدوي أخصائي اجتماعي بمدرسة الشيخ ماجد بن خميس للتعليم الأساسي وأزهار بنت علي العبرية أخصائية اجتماعية بمدرسة الحمراء للتعليم الأساسي.
وحول الملتقى أشار صالح الشعيلي مشرف إرشاد اجتماعي بتعليمية محافظة الداخلية إلى إن الوعي السلوكي المعرفي يلعبان دورا حاسما في بناء بيئة تعليمية صحية، ويهدف ملتقانا إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه البيئة المدرسية والمجتمع بشكل عام، وكيف للأخصائيين الاجتماعيين تحسين مهاراتهم للتعامل مع هذه التحديات بشكل فعال، وتسليط الضوء على أهمية توعية المجتمع لكيفية التعامل مع المشكلات والتحديات وإيجاد بيئة داعمة للتعلم.
وقالت هدى بنت محمد بن حمود البراشدية مشرفة إرشاد اجتماعي" يأتي الملتقى بسبب ظهور بعض السلوكيات والظواهر الدخيلة على المجتمع والمؤثرة على أبنائنا الطلبة بالمدارس وقلة وعي الطلبة بالمهارات الاجتماعية "القدرة على التعبير عن المشاعر -تكوين أصدقاء- حل المشكلات واتخاذ القرارات" وضعف الحوار البناء مع الأبناء من الجانب الأسري ووجود تحديات للأخصائيين الاجتماعيين في التعامل مع الحالات الدخيلة."
وقال الطالب عبد الملك بن نعب بن علي الناعبي المقيد بالصف الحادي عشر بمدرسة أبي سعيد الكدمي" لقد حضرنا هذه البرامج المثرية والمفيدة وقد استفدنا منها حيث أنها تهدف إلى تنمية الذات وتحسن العلاقات الاجتماعية وتزيد من مهارات التواصل والتعامل من مع الآخرين كما وأنها تعزز من التحصين الفكري، حيث أن هذه المهارات والقدرات التي اكتسبناها من هذا الملتقى - ملتقى كن ملما - سوف نقوم بنقلها إلى طلبة المدرسة لتعريفهم بحسن التعامل وضرورة تحصينهم فكريا كي تنتشر بعد ذلك في عموم فئات المجتمع المدرسي، والذي بدوره سيقوم بنشرها في في المجتمع الخارجي، ونحن سعيدون بحضور هذا الملتقى لما فيه من استفادة عملية وعلمية وحياتية."
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز