نائب محافظ القاهرة: البدء في تنفيذ قانون التصالح خلال شهر مايو المقبل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ناقشت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، سبل تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كل سبل التيسير للمواطنين، بشأن قانون التصالح الجديد؛ إذ يعد من القوانين التي تهم ملايين من المواطنين، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها للقانون رقم 187 لسنة 2023، التي تضمنت كل الأمور المتعلقة بتطبيق قانون التصالح على الأبنية المخالفة، مؤكدة البدء في تطبيق قانون التصالح خلال شهر مايو المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بحضور المهندس ماير جرجس، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، والمستشار أيمن النحال، المستشار القانوني بالمنطقة، واللواء أحمد يوسف، مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندسة سمية عبد العال، مسؤول ملف التصالح بالمنطقة الجنوبية، ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، وعدد من التنفيذين، لمناقشة تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كل أوجه التيسير للمواطنين.
مستندات التصالح فى مخالفات البناءوتخلل اللقاء شرح وافٍ لمواد القانون والاستعدادات والإجراءات التنفيذية الجديدة، لتطبيق تفعيل قانون التصالح الجديد، واستعراض عدد من الحالات لتقديم إجراءاتها كافة، وكيفية التعامل معها طبقا للقانون الجديد، مع عرض للمستندات المطلوبة، ومراحل النماذج المختلفة، التي سوف يحصل عليها مقدمي الطلبات من المواطنين، إلى جانب عرض معدلات التسعير للمتر، طبقا للمساحات المختلفة، التي حددها القانون للتيسير على المواطنين في جميع أحياء المنطقة الجنوبية في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، من خلال تقديم كل سبل الدعم للمواطن، وعدم المساس بمصالحه، وبما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأبنية المخالفة اللائحة التنفيذية المستشار القانوني المنطقة الجنوبية تقنين أوضاع عبد العال قانون التصالح تطبيق قانون التصالح نائب محافظ القاهرة نائب محافظ القاهرة مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
منال عوض: حملات التفتيش مستمرة على المحافظات بصورة مفاجئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة لا تدخر جهدًا للرقابة علي الوحدات المحلية لمحاسبة المتخاذلين والفاسدين، مؤكداً أن حملات التفتيش مستمرة علي المحافظات بصورة مفاجئة وتحويل من يثبت ادانته إلي التحقيق والنيابة المختصة.
وأضافت الدكتورة منال عوض في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” اليوم الاثنين أن هناك زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة العمل داخل الوحدات المحلية حتي يتسني لنا سير العمل وتقديم خدمات للمواطنين بشكل منظم ومتكامل.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته المخططة علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات فى توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن ومتابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء على الرقعة الزراعية ومدى قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها للحفاظ على حقوق الدولة .