سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لكوكب الأرض
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
"عمان": تشارك سلطنة عمان ممثلة في هيئة البيئة في الاحتفال باليوم العالمي لكوكب الأرض، تحت شعار "الكوكب مقابل البلاستيك"، الذي يصادف 22 من أبريل من كل عام.
ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لكوكب الأرض ضمن جهود دول العالم للتركيز على نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وجاءت جهود سلطنة عُمان في الحد من التلوث البلاستيكي من خلال فتح عدد من مصانع إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، ومراقبة وتقييم تطبيق السياسات البيئية المتعلقة بالتلوث البلاستيكي، ويوجد في سلطنة عُمان ما يقارب من 18 مصنع إعادة تدوير للنفايات البلاستيكية.
وتنفذ الهيئة مشروع جرد جميع أنواع النفايات ذات القيمة الاقتصادية، ومن ضمنها النفايات البلاستيكية، وتم تدشين نظام إلكتروني لتسجيل النفايات وتتبعها طول رحلة حياتها ابتداء من مرحلة توليدها إلى أن يتم إعادة تدويرها أو التخلص النهائي منها، ويتم مراقبة وتقييم تطبيق السياسات البيئية المتعلقة بالحد من التلوث البلاستيكي، حيث تتم المراقبة بشكل دوري على المتعاملين بالنفايات البلاستيكية، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين تتمثل في غرامة مالية وفقا لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، ويمكن للأفراد التخفيف من أثر التلوث البلاستيكي على البيئة بتقليل استخدام منتجاته كاستخدام أكياس التسوق القماشية بدلا من الأكياس أحادية الاستعمال، وقنينة ماء من الفولاذ المقاوم للصدأ والقابلة لإعادة التعبئة، وسفرة طعام من الجلد، وأكياس السيلكون لحفظ الطعام، وعلب طعام يعاد استخدامها، وتعبئة الزيوت والأجبان والمكسرات والبقوليات عند التسوق في علب يعاد استخدامها مثل العلب الزجاجية أو الفولاذ المقاوم للصدأ، إضافة إلى ذلك يمكن للأفراد تبنّي نمط إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية كخطوة داعمة لمبدأ تقليل الشراء والاستهلاك؛ حيث يمكن استخدام العلب البلاستيكية كأصيص للزراعة مما يوفر المال، كما يمكن صنع صناديق لحفظ الأشياء المختلفة وألعاب الأطفال، حيث يعد البلاستيك بطيء التحلل ويؤثر سلبا على الأراضي والمجاري المائية والمحيطات وعلى الكائنات الحية، ويظهر الأثر الكبير للتلوث البلاستيكي جليا في أراضي مكبات النفايات المكدسة بالكثير من المنتجات البلاستيكية؛ ويوجد في هذه الأراضي العديد من الكائنات الحية الدقيقة التي تسرع عملية تحلل البلاستيك، مما يؤدي إلى إنتاج غاز الميثان الذي يعد أحد أهم الغازات التي تسهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض وتسمى علميا زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى ذلك، وبسبب متانة المادة الأولية لتصنيع البلاستيك، تتراكم كميات كبيرة من المواد البلاستيكية التي انتهى عمرها الافتراضي على شكل حطام في مدافن النفايات وفي البيئة الطبيعية في جميع أنحاء العالم.
وأصدرت هيئة البيئة قرارًا يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام، وقد تم وضع خطط عمل وطنية لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها من أجل ضمان تطبيق هذا القرار بشكل كامل وبطريقة سليمة، كما تم إصدار قرار بشأن حظر استيراد الأكياس البلاستيكية الذي يهدف إلى تشجيع المصانع والصناعات الوطنية للانتقال إلى المصانع الصديقة للبيئة، وتشجيعا لصناعات إعادة تدوير النفايات بدلا من رميها وطمرها في مرادم البلدية، وكذلك أصدرت هيئة البيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية قرارا ينظم تصدير بعض أنواع المخلفات ذات الجدوى الاقتصادية بما فيها المخلفات البلاستيكية، لقابليتها لإعادة التدوير؛ حيث يسهم هذا القرار على تشجيع تشغيل مصانع محلية لإعادة التدوير والمحافظة على استقرارها واستدامة تشغيلها، كما يسهم في الحد من حركة المخلفات عبر الحدود والتي غالبا ما يصاحبها العديد من المخاطر والتأثيرات البيئية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التلوث البلاستیکی لکوکب الأرض إعادة تدویر
إقرأ أيضاً:
اليوم .... سلطنةُ عُمان تحتفل بالعيد الوطني الـ 54 المجيد
تحتفلُ سلطنة عُمان بالعيد الوطني الـ 54 المجيد، وهي تحقّق إنجازات متواصلة في مسارِ التنميةِ الشاملةِ التي رسمها قائدُ نهضتها المتجدّدة السُّلطان هيثم بن طارق وَفْقَ رؤيةٍ ثابتة ومُحكمة للمُضي قُدمًا في مختلف المجالات والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات.
وقد تمكّنت الحكومةُ العُمانية من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وحققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 20.8 مليار ريال عُماني في عام 2021م، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توحيد التقاعد ودمج الصناديق وإعادة هيكلة المنافع.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وقد أدى ذلك إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".
وتقدّمت سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م، وحلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023م ما قيمته 25 مليارًا و50 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م بمبلغ 20 مليارًا و590 مليون ريال عُماني.