مناقشة عدد من الجوانب الخدمية بالداخلية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أشاد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري، محافظ الداخلية رئيس المجلس البلدي بالجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية والأهلية لمعالجة الآثار التي خلفها منخفض المطير، وتلاحم أبناء المحافظة مع مختلف القطاعات، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل الجاد الدؤوب من أجل الرقيّ بولايات المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البلدي بمحافظة الداخلية حيث تمت خلاله مناقشة عدد من المواضيع، منها إفادة مدير عام العمل بالمحافظة بشأن الإحصائية الشهرية لشهر مارس، وإفادة مدير دائرة الطرق بشأن إعادة ضبط إشارات مرور فرق بولاية نزوى.
واطّلع المجلس على خطاب مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بالندب بشأن استحداث أرض لمجلس عام بديل بمنطقة "الحميضين" بولاية إزكي، وخطاب مدير مساعد دائرة التخطيط العمراني بشأن استحداث موقع مدرسة بولاية إزكي.
وفي ختام الجلسة قام سعادة الشيخ المحافظ بالرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس وحثَّ اللجان على مباشرة تنفيذ الأعمال المنوطة بها وفقًا لاختصاصاتها والتي من شأنها تطوير المحافظة في مختلف الجوانب.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً