ارتفاع نسب الطلاق في تركيا!
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر الإحصاءات انخفاض نسبة الزواج، وارتفاع معدل الطلاق في تركيا، خلال الـ 20 سنة الماضية.
وقلت عدد الزيجات الرسمية ما بين عام 2004 وعام 2023، بينما زاد عدد حالات الطلاق.
ووفقًا للإحصاءات، كانت هناك 615,557 حالة زواج في عام 2004، بينما انخفض هذا العدد إلى 565,435 في عام 2023.
في الوقت نفسه، زاد عدد حالات الطلاق من 91,022 إلى 171,881 خلال نفس الفترة.
وتم اكتشاف أن نسبة الطلاق تزداد بشكل كبير بين النساء في الفئة العمرية 30-34 عامًا، وبين الرجال في الفئة العمرية 35-39 عامًا.
وتبين أن العديد من حالات الطلاق تحدث خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، وتعود أسبابها إلى عدم التوافق والزنا والجريمة وفقدان الشرف.
وارتفع متوسط عمر المتزوجين في تركيا مع مرور الوقت، وفي عام 2023، كان متوسط أعمار المتزوجين الرجال 28.3 عامًا و25.7 عامًا للنساء.
وخلال هذه الفترة، لوحظ انخفاض بنسبة 8 في المائة في عدد الزبجات، في حين ارتفع عدد حالات الطلاق بنسبة 89 في المائة.
تشير هذه البيانات إلى كيفية تغير اتجاهات الزواج والطلاق في تركيا خلال العشرين سنة الماضية.
وتفيد هذه الأرقام بأن هناك 11,800,266 حالة زواج جميع أنحاء تركيا خلال الفترة المذكورة، بينما انفصل 2,559,910 زوجًا.
Tags: تركياحالات الزواج في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا حالات الطلاق فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.
الإطار القانوني:
1.الدستور المصري:
•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2.قانون الأحوال الشخصية:
•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.
•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.
3.الاجتهاد القضائي:
•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.
المادة القانونية:
•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز