بريطانيا تمنح الجنود الأوكرانيين سجائر مجانية وتحظر التدخين داخل المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
منحت وزارة الدفاع البريطانية الجنود الأوكرانيين سجائر مجانية على الرغم من خطة ريشي سوناك لحظر التدخين في بريطانيا.
وأبرم وزير الدفاع السابق بن والاس صفقة مع أوليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني آنذاك، للسماح باستيراد التبغ الذي تبرعت به شركة تبغ دولية للقوات معفاة من الرسوم الجمركية كجزء من حصصهم الغذائية.
وتبلغ تكلفة علبة تحتوي على 20 سيجارة في المملكة المتحدة 15.67 جنيهًا إسترلينيًا منذ ديسمبر، وهو ارتفاع كبير عن السعر الذي يبلغ 1.70 جنيهًا إسترلينيًا في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة الديلي ميل أن هذا الفارق أدى إلى شكوى الجنود الأوكرانيين من أنها باهظة الثمن، فضلاً عن عدم وجود إمدادات كافية في قواعد التدريب.
وكانت هناك أيضًا ادعاءات بأن قلة السجائر أثرت على تركيزهم على التدريب والروح المعنوية.
ووافق مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة على مشروع قانون التبغ والأبخرة، والذي يهدف إلى فرض حظر تدريجي على بيع منتجات التبغ.
اقرأ أيضاًرئيس وزراء بريطانيا: نواصل العمل من أجل هدنة إنسانية فورية في غزة
رئيس وزراء بريطانيا: تصعيد التوتر في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد
القاهرة الإخبارية: الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا بريطانيا أوكرانيا أوليكسي ريزنيكوف الحرب الروسية الحرب الأوكرانية الجنود الأوكرانيين وزارة الدفاع البريطانية ريشي سوناك حظر التدخين في بريطانيا
إقرأ أيضاً:
نيكاراغوا تمنح الرئيس وزوجته سلطات مطلقة وحكما مدى الحياة
أعلن البرلمان في نيكاراغوا الخميس أنه وافق على إصلاح دستوري يمنح دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو سلطة كاملة على الدولة والمجتمع المدني بصفتهما رئيسا و"رئيسة مشاركة".
وقالت الجمعية الوطنية على منصة إكس إن قانون إصلاح دستور نيكاراغوا "تمت الموافقة عليه بكامله".
ومشروع القانون كان أقِرّ في تشرين الثاني/نوفمبر في البرلمان الذي تهيمن عليه الجبهة الساندينية للتحرير الوطني الحاكمة (يسار).
وكانت هذه هي الخطوة الأخيرة قبل دخول تعديل الدستور حيز التنفيذ.
وكان أورتيغا، وهو مقاتل سابق يبلغ 79 عاما حكم نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي بعد انتصار الثورة الساندينية وعاد إلى السلطة عام 2007، قد أجرى إصلاحات على الدستور مرارا، مانحا نفسه خصوصا عددا غير محدد من الولايات.
وبحسب النص الذي تمت الموافقة عليه الخميس، أصبحت نائبة الرئيس موريو "رئيسة مشاركة" إلى جانب زوجها.
وسينسق الزعيمان عمل "الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية" وكذلك الهيئات التي تدير المناطق والبلديات، في حين كان الدستور السابق يعتبرها مستقلة.
وأعرب المكتب الإقليمي لأمريكا الوسطى التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "قلقه العميق" إزاء اعتماد هذا الإصلاح، معتبرا أنه "يزيد من تراجع الحريات المدنية والسياسية" في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.
وقال المحامي الأميركي ريد برودي، وهو عضو في مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بنيكاراغوا، لوكالة فرانس برس إن "هذه التغييرات الجذرية تمثل تدميرا لسيادة القانون والحريات الأساسية في نيكاراغوا (...) لقد كرس أورتيغا وموريو سلطتهما المطلقة وعززاها".