خارجية فرنسا تجيب.. لماذا تستدعي إسرائيل سفراء دول اعترفت بفلسطين؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال مصدر بوزارة الخارجية الفرنسية إن "الاعتراف الثنائي بين فرنسا وفلسطين لا يعد من المحرمات، كما ذكر رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، لكننا نرى أن الأمر يجب أن يكون أداة في خدمة السلام والحل الدائم لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب وبضمانات أمنية".
لكن المصدر ذاته، رفض -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن يدلي بتعليق على ما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها ستستدعي سفراء الدول التي صوتت الخميس الماضي لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، ومنها فرنسا، من أجل إجراء "محادثة احتجاجية".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين، قال السبت إنه "سيجري استدعاء سفراء فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ومالطا وجمهورية سلوفاكيا والإكوادور غدا" من أجل عرض الموقف الرسمي للحكومة و"سيتم تقديم احتجاج قوي لهم".
لكن المصدر بوزارة الخارجية الفرنسية أوضح موقف بلاده من التصويت على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وقال إن "فرنسا صوتت مثل أغلب الأعضاء، بما في ذلك الدول الأوروبية في مجلس الأمن، وإذا لم تكن فرنسا هي المبادرة، فإن تصويتها هو استمرار لموقفها الثابت في هذه القضية".
وقدم المصدر ذاته وصفا تاريخيا لموقف فرنسا من عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، إذ سبق أن شجع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2011 على تمثيل فلسطين في الهيئات الدولية.
وفي عام 2012 دعم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند حصول فلسطين على وضع مراقب في الأمم المتحدة، "لذلك فإن فرنسا تتصرف في الأمم المتحدة في هذه اللحظة تحديدا من خلال اقتراح مشروع قرار يتيح التقدم في حل الدولتين السياسي"، وفقا للمصدر.
وللوقوف على المسوغات القانونية للخطوة الإسرائيلية باستدعاء هؤلاء السفراء، توجهت الجزيرة نت إلى المحامي الفلسطيني والخبير في القانون الدولي أنيس القاسم الذي رأى أنها "رسالة توبيخ لهذه الدول على موقفها"، و"لا يوجد سند قانوني وراء الخطوة الإسرائيلية، وتعد سابقة في العرف الدبلوماسي".
وشدد خبير القانون الدولي على أن ذلك "يعد وقاحة إسرائيلية معهودة، لأن كل دولة تحدد سياستها إذا أرادت أن تتخذ موقفا معينا من موضوع ما في الساحة الدولية، ولا يجوز لدول أخرى أن تتدخل في ذلك، وبالتالي هذا التصرف الإسرائيلي ليست له سابقة دبلوماسية، ولكننا تعودنا أن تمد إسرائيل سلطتها وتفترض أن لها سلطة على الدول الأخرى".
وأضاف المحامي الفلسطيني أن ميثاق الأمم المتحدة يكفل لكل دولة أن تحدد سياستها المستقلة طبقا لمصالحها الوطنية، وهذا الموقف الإسرائيلي افتئات على سيادة هذه الدول، وتسلط على سياساتها الخاصة، ويمكن لهذه الدول أن تتقدم قانونيا بمذكرات احتجاج ضد الإجراءات الإسرائيلية في حق سفراء هذه الدول.
الموقف السياسي
وعن الموقف السياسي من الخطوة الإسرائيلية، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر أحمد جميل عزم إن إسرائيل في بداية العدوان على غزة كان لديها استغراب من احتجاج العالم على الإبادة والقتل عندما كان الإعلام الدولي أو بعض المسؤولين الدوليين يتحدثون عن الجرائم الإسرائيلية أو عن العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وأضاف جميل عزم -في تصريحات للجزيرة نت- أن الإسرائيليين يعتقدون أن من حقهم القتل كما يشاؤون، ومن حق إسرائيل أن تبيد كما تشاء، ومن حقها أن تحتل كما تشاء.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة هي جميعها محتلة، وبالتالي حق تقرير المصير مكفول لكل الدول والشعوب، ومن ثم فإن جميع أركان حصول الفلسطينيين على دولة متحققة، "لكن إسرائيل تريد الالتفاف على القانون بنوع من الترهيب وخلق صورة ذهنية بأن الدولة الفلسطينية أمر خاطئ وتريد أن تواجه ذلك".
وختم تصريحاته بأن إسرائيل -في المقابل- بدأت تشعر بأن الرأي العام الدولي وبعض الدول الأساسية في العالم -مثل إسبانيا وغيرها- بدأت تتجه نحو الاعتراف الواضح بالدولة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الأمم المتحدة فلسطین فی هذه الدول
إقرأ أيضاً:
ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي
نحضر ماليزيا وجنوب أفريقيا مع مجموعة أخرى من الدول لحملة بهدف حماية العدالة وتثبيت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ومواجهة ما وصفته هذه الدول بأنه تحد لأوامر محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وتضم "مجموعة لاهاي" تسع دول وهي كولومبيا وناميبيا وتشيلي وبوليفيا والسنغال، إلى جانب جنوب أفريقيا وماليزيا، وتهدف لحماية والدفاع عن نظام العدل الدولي، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" وترجمته "عربي21".
ويأتي التحرك وسط التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وبخاصة في الحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير الشؤون الدولية لجنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن الحملة تهدف للتأكد من الالتزام بالقانون الدولي وحماية الضعفاء، وأضاف أن " تشكيل مجموعة هيغ يرسل رسالة واضحة: لا دولة فوق القانون ولا جريمة ستمر بدون عقاب". وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية متهمة فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وتقول المجموعة إن التركيز لن يكون على إسرائيل ومعاقبتها ولكن على نهجها تجاه قرارات المحكمة الدولية والتي يقول رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم "تمس أسس القانون الدولي الواجب على المجتمع الدولي الدفاع عنه".
وتعكس الخطوات التي ستحددها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما ينظر إليه على أنه معايير مزدوجة للقوى الغربية عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي. وقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش تقريرا حول ما يمكن للدول الأعضاء القيام به لضمان امتثال إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية، ولا سيما النتيجة التي توصلت إليها وهي أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني وأنه ينبغي عليها سحب قواتها في غضون 12 شهرا.
وكلفت سويسرا بعقد مؤتمر في أذار/مارس للدول الـ 196 الموقعة على اتفاقيات جنيف، مع التركيز على الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما سيعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو في نيويورك لمناقشة حل الدولتين. وطلبت محكمة العدل الدولية من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقدم رأيا استشاريا عاجلا بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة وتحملها مسؤولية توفير المساعدات الإنسانية.
وتعلق الصحيفة أن المنتقدين سينظرون إلى هذه الإجراءات المضادة بأنها ضئيلة للغاية. فلم تظهر إسرائيل أي اهتمام بالالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. وعلاوة على ذلك، فإذا كانت إدارة بايدن مشوشة في موقفها بشأن القانون الدولي، فإن إدارة ترامب ليس لديها مثل هذه التحفظات.
وقد أيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مشروع قانون معروض حاليا على الكونغرس لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان على اتصال بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد أمريكيا أو حليف لها، وستشمل هذه العقوبات أفراد الأسرة أيضا.
ومن الأمور التي تثير قلق المحكمة الجنائية الدولية هي تآكل سلطتها في أماكن أخرى. فقد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وهما دولتان مثل روسيا ليستا طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين رفضت منغوليا الموقعة على النظام طلبين من المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسي عندما زارها في آب/أغسطس من العام الماضي. وزعمت منغوليا أن بوتين بصفته رئيس دولة يتمتع بالحصانة، وقد رفضت المحكمة الجنائية الدولية هذا الطلب ولكن هذا يشكل سابقة.
وفي حالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انقسمت الدول الأوروبية بشدة حول ما إذا كانت ستتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث أصر بعضها، بما في ذلك إيطاليا ورومانيا والمجر، على تجاهلها إذا دخل أراضيها.
وقالت بولندا أنها ستستقبل نتنياهو حالة السفر لحضور الذكرى الـ80 لتحرير أشوفيتز، لكنه لم يحضر المناسبة في النهاية.
وضربت إيطاليا سلطة الجنائية الدولية عندما تحركت الشرطة بناء على مذكرة اعتقال صادرة بحق مهرب ليبي سيء السمعة. وقد وضعته السلطة القضائية على متن طائرة عائدة إلى ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال. وبعد أن شعرت المحكمة الجنائية الدولية بالغضب إزاء إبطال تحقيقاتها في جرائم الحرب في ليبيا، أصدرت بعد ذلك الأدلة ضد الليبي ودوره في وفاة المهاجرين.
ويعلق وينتور أن محكمة العدل الدولية معتادة على تجاهل أوامرها، ولكن قضية الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا كانت من القضايا التي جعلت من تحدي إسرائيل الواضح للأوامر المؤقتة للمحكمة أكثر وضوحا. فقد قالت منظمة أوكسفام في استطلاع أجرته بين المنظمات غير الحكومية هذا الأسبوع إن 89% من الوكالات وجدت أن تقديم المساعدات إلى غزة ساء منذ صدور أوامر محكمة العدل الدولية الستة التي تغطي المساعدات ومنع الإبادة الجماعية في 26 كانون الثاني/يناير من العام الماضي. وقالت أونا هاثاوي، أستاذة القانون الدولي بجامعة ييل الأمريكية: "لدينا القدرة على تغيير".
وتقول أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في جامعة ييل: "إننا نملك القدرة على تغيير مجرى الأمور إذا أردنا ذلك. ولكن عند نقطة معينة، سوف تتآكل القواعد إلى الحد الذي يجعلها تفقد كل شرعيتها، وسوف تفقد الولايات المتحدة كل شرعيتها. وسوف نجد أننا تجاوزنا نقطة اللا عودة، وأن هذه القواعد لم تعد قابلة للإنقاذ. وأعتقد أن هذا سوف يكون مأساة حقيقية".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت