المواد الغذائية ترفع التضخم بالمغرب إلى 2.4%
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تسارع التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلك –الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا- في المغرب إلى 2.4%، خلال مارس/آذار الماضي، صعودا من 2.2% في فبراير/شباط السابق له.
جاء ذلك في بيان، الاثنين، عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء.
وأوضحت المندوبية أن الرقم المسجل للتضخم، جاء بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.7% خلال مارس/آذار الماضي.
والشهر الماضي أيضا، قرر البنك المركزي في المغرب الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، وتوقع تراجع التضخم خلال العام الجاري.
ويرى البنك المركزي أن المستوى الحالي لسعر الفائدة والمحدد بـ3%، لا يزال ملائما لتعزيز وتثبيت توقعات التضخم ودعم عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وتوقع البنك استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 2.2%، قبل أن يتسارع إلى 2.4% في 2025، بحسب البيان.
وفي 2023، ارتفع معدل التضخم بالمغرب إلى 6.1%، وسط استمرار تأثر المملكة بكل من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام الخامس على التوالي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصر تتصدر قائمة أفضل 10 دول أفريقية الأدنى تكلفة في أسعار المواد الغذائية
تصدرت مصر قائمة أفضل 10 دول أفريقية ذات أدنى تكلفة لأسعار المواد الغذائية بداية عام 2025، وفقًا لبيانات منصة Numbeo (أكبر موقع عالمي لدراسة تكاليف المعيشة والمقارنة بينها وبين دول العالم).
ووفق القائمة التي نقلتها منصة “بيزنس أفريكا” في تقرير اليوم، جاءت مصر الأولى على مؤشر أقل تكلفة لأسعار المواد الغذائية، تلتها مدغشقر، وليبيا، ورواندا، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وأوغندا، والمغرب، وزامبيا.
وأضاف التقرير: “تعد المواد الغذائية ضرورية لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين نوعية الحياة”.
وأشار إلى أنه وفق بيانات حديثة، يعاني ما يقرب من 282 مليون شخص في القارة من الجوع كل يوم، وتعتبر الأغذية بأسعار معقولة أمراً بالغ الأهمية في مواجهة هذه الصعوبة.
وتابع: “في عدد كبير من الأسر في القارة، يستهلك الغذاء جزءًا كبيرًا من دخل الأسرة، وأحيانًا أكثر من النصف”.
وأوضح أن توفير هذه الدول لأسعار المواد الغذائية بتكلفة أقل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة عالميا التي تعتمد على توفير الأمن الغذائي.
ولفت إلى أنه وفق المقاييس العالمية، فإن توفير السلع الغذائية بتكلفة أقل يمكن الأسر ذات الدخل المنخفض من الوصول إليها، ما يخفض مستويات سوء التغذية.